ضربة قاضية للسوق السوداء

وجه البنك المركزى المصرى أمس ضربة قاضية للسوق السوداء بقرارين.. أولهما تخفيض رسمى فى عهد المحافظ الجديد طارق عامر، خفض البنك المركزى المصرى، أمس الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 112 قرشا مقابل الدولار.
كما قرر بنكا الأهلى ومصر إطلاق شهادة بعائد 15٪ لأصحاب الودائع الأجنبية.
وباع المركزى 198.1 مليون دولار فى عطاء استثنائى لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه فى العطاء الدورى السابق يوم الأحد.
ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا فى البنوك بعد العطاء الاستثنائى يوم الاثنين.
وأعلن البنك المركزى، فى بيان له، انه قام بوضع خطة شاملة لمواجهة التحديات خلال الأشهر الأربعة الماضية والتى تمثلت فى تراجع ملحوظ فى تدفقات النقد الأجنبى ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذى واكبه أيضا تصاعد فى وطأة التلاعب من قبل المضاربين فى سوق النقد المحلية.
وتابع: استطاع البنك المركزى أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادى وفك حالة الاختناق فى التعاملات التجارية والخدمية بالإضافة الى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية.
ويتوقع البنك المركزى أن تؤدى تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية فى غضون فترة وجيزة.
كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصرى متمثلة فى الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطى النقد الأجنبى الذى يستهدف البنك المركزى أن يسجل نحو 25 مليار دولار فى نهاية عام 2016.
ويرى البنك المركزى ان هذا الإجراء سوف يساهم فى توفير السلع فى السوق المحلية لتأمين جميع احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التى تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وفى محاولة جديدة للسيطرة على الدولار وتوفير العملة الصعبة اصدر بنكا مصر والأهلى المصرى أمس الاثنين شهادة ادخار بالجنيه المصرى بفائدة 15% تصرف كل 3 أشهر ومدتها 3 سنوات.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان إصدار شهادة إدخار بالجنيه المصرى تحت اسم «شهادة الجنيه المصرى» بفائدة 15% سنويًا ويصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، للعملاء الأفراد فقط، وتم فتح باب الشراء لمدة 60 يومًا فقط.
وأكد أنه لن يتم بيع الشهادة الجديدة إلا للمتنازل عن العملة الأجنبية، موضحًا أن شراء الشهادة سوف يقتصر على التنازل على العملات الأجنبية والشراء بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى تلك الشهادة، والعرض سار لمدة شهرين فقط.
اقرأ ص 6