القوى "المدنية" تفتح باب "الشرعية الثورية" أمام شفيق

قالت إن دعمها سيوجه لمن يوافق على "وثيقة العهد"

ساوت بعض القوى والأحزاب "المدنية" بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، وقالت إن دعمها لأي مرشح رئاسي مرهون بالتموافقة العلنية على وصقته ب "وثيقة العهد" والتوقيع عليها أمام الجميع.
وبذلك فتحت القوى المحسوبة على الثورة الباب أمام مرشح النظام البائد أحمد شفيق رئيس وزراء موقعة الجمل، للحصول على "الشرعية الثورية".
عقد عدد من الأحزاب اجتماعًا موسعًا يوم الإثنين، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وقال عايد كامل، منسق اللجنة الإعلامية المركزية لحزب مصر الحرية، إن الاجتماع خلص إلى تشكيل 3 لجان تتعلق بالدستور، ومطالب القوى المدنية، والحشد والتنظيم.
وأوضح كامل أن الاجتماع ناقش المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات، وخلص إلى تشكيل 3 لجان تتعلق اللجنة الأولى منها بالجمعية التأسيسية للدستور، وتتكون من النواب أحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار، زياد بهاء الدين عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بصفتهم أعضاء فى الكتلة البرلمانية، بالإضافة إلى نقيب المحامين سامح عاشور لمناقشة معايير اختيار الشخصيات المائة التى تتشكل بهم اللجنة التأسيسية.
وتتكون اللجنة الثانية من الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أيمن نور عن حزب "غد الثورة"، نبيل زكى عن حزب التجمع، الفقيه الدستورى نور فرحات عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حيث ستكون مهمة هذه اللجنة فى صياغة وثيقة للشعب المصرى تحدد مطالب القوى المختلفة فيما يتعلق بمبادىء الدستور وضمانات الدولة المدنية وحقوق الإنسان والأقليات والمرأة نسبة تمثيلهما فى البرلمان والحياة السياسية، كما ستضع اللجنة آليات لطرح تلك الوثيقة للتوقيع الشعبي عليها بهدف صياغة مبادىء للحياة فى مصر الجديدة بعد الثورة، لافتا إلى وجود 3 وثائق مقترحة من قبل أيمن نور، نور فرحات، نبيل زكى حيث سيتم المزج بينها لإنتاج وثيقة أشمل.
وتتكون اللجنة الثالثة من عبد الغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى والمرشح الرئاسي خالد على والدكتور مصطفى حجازى أستاذ العلوم السياسية، حيث ستكون مهمة تلك اللجنة تنظيم وحشد التيار المدنى ووضع آليات هذا التنظيم.
ولفت مسئول اللجنة الإعلامية المركزية لحزب مصر الحرية، إلى أن الحاضرين اتفقوا على توحيد القوى المدنية حول موقف ومطالب محددة بغير التزام باختيار ودعم أى مرشح رئاسي يخوض جولة الإعادة، وأنه إذا ما أراد أى المرشحين التوقيع على تلك المطالب فإنها ترحب به دون اشتراط دعمه وأنها ستعقد اجتماعًا آخر خلال هذا الأسبوع لبحث ما توصلت إليه اللجان الثلاثة.
شهد الاجتماع حضورا مكثفا لعدد من الشخصيات العامة وبعض مرشحى الرئاسة وممثلى معظم الأحزاب المدنية مثل: المرشحين خالد على وعمرو موسي، وأحزاب مصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار والعدل والتجمع وغد الثورة والجبهة الديمقراطية، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير.
من جهتها، نشرت صحيفة "اليوم السابع" نسخة من وثيقة التعهدات التى طرحها عدد من القوى السياسية، تمهيداً لعرضها على كل من الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان لانتخابات الرئاسة، ومنافسه الفريق أحمد شفيق.
تتضمن الوثيقة المعروفة إعلامياً باسم "وثيقة العهد"، عدداً من الشروط من بينها الحفاظ على مدنية الدولة، والتأكيد على رفض كل من الدولة الدينية والعسكرية. وشارك فى إعداد الوثيقة كل من: الدكتور محمد أبو الغار الدكتور محمد نور فرحات الدكتور مكرم مهنا حازم الببلاوى.
وتتمثل فى:
أولا: تشكيل فريق رئاسى من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية.
ثانيا: الالتزام بالبدء فورًا فى مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيرات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
ثالثًا: تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب فى كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالى: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثون يمثلون بالتساوى بين الأحزاب السياسية التى لها تمثيل فى مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، باقى الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدنى والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثى الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
رابعًا: أن تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح النص فى الدستور، على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر ذات مرتبة أعلى من التشريع العادى، وأنه لا يجوز تفسير أى نص تشريعى بالمخالفة لهذه المبادئ.
خامسًا: تلتزم المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 1971 كما هو دون تغيير مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.
سادسًا: الالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية مقدمتها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية.
سابعًا: الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة وعدم وضع أى عراقيل قانونية أو سياسية أمامه مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب فى انتخابات حرة ونزيهة.
ثامنًا: الالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة التى عانت ظلما تاريخيا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع.
تاسعًا: الالتزام بتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.
عاشرًا: الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وعدم تدخل أى سلطة فى عمل القضاء مع الأخذ مؤقتا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أفسدوا سياسيا أو اقتصاديا أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم فى محاكمة عادلة وناجزة.
حادى عشر: تبنى اقتراح بأن يكون تنظيم وضع القوات المسلحة فى الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور 1971 مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.
ثانى عشر: الإقرار بحق الشعب المصرى فى المقاومة والثورة فى حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة عاليه أو فى حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.
هذا وسيتم عرض هذه الوثيقة على كل من حضور الاجتماع ومن يرغب فى الموافقة عليها سيتم إعلان اسمه مباشرة بعد توقيعه على الوثيقة.