نور فرحات : الوثيقة موجههة لشفيق وليس مرسى فقط نور: وثيقة العهد السياسى ليست ابتزازا وإنما استحقاقات لشعب مصر كامل:وثيقة العهد غير ملزمة لمرشحى الرئاسة أمين اسكندر : مقاومة الحاكم بحاجة لمراجعة حتى لانصل الى المواجهة المسلحة عمرو هاشم : غير ايجابية ومضيعة للوقت، وبمثابة فضيحة ليس أكثر كنتيجة حتميه لتداعيات انقسام الشارع السياسى فى مصر عقب مفاجأة وصول الفريق احمد شفيق الى جولة الاعادة ضمن سباق الرئاسة اشترطت القوى الثورية التى تعتبر ان الاخوان المسلمين "انصاف ثوار" ان تكون هناك عهود مكتوبة يلتزم بها حزب الجماعة التى انكشف عنها طومحها السياسى دون ادراك منهم "للتكويش" على كافة اجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية ومؤسسة الرئاسة، من هنا عقدت القوى المدنية التى سعت لتشكيل ما يعرف باسم "التيار المدني الموحد" اجتماعًا موسعًا للاتفاق على "وثيقة العهد" التي تشتمل على جميع مبادئ الدولة المدنية ومطالبها الممثلة للأغلبية، التى صوتت لصالح الدولة المدنية فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. عُقد المؤتمر بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالجيزة، وشارك فى إعداد الوثيقة كل من الدكتور محمد أبوالغار، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، وفريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين، وصاغها الفقيه الدستورى نور فرحات لتقديمها لكل من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الإخوان للرئاسة، والفريق أحمد شفيق بوصفهما المرشحين اللذين صعدا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وتضمنت المسودة الأولية للوثيقة 12 بندًا، يتعهد بتنفيذها الرئيس القادم بقَسم أمام الشعب لإنقاذ البلاد من وضعها الحالي، وتضمنت تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية. كما طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكل التيارات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية. واقترح البند الثالث من الوثيقة ضرورة تبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب في كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالي: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثين يمثلون بالتساوي بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وباقي الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية، ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية. ودعت الوثيقة مؤسسة الرئاسة لوضع نص دستوري على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر في مرتبة أعلى من التشريع العادي، وأنه لا يجوز تفسير أي نص تشريعي بالمخالفة لهذه المبادئ. وشددت على التزام المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية في دستور 1971 كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة. كما طالبت بالالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية وغيرها من الحريات، والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية. وكذلك الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة، وعدم وضع أي عراقيل قانونية أو سياسية أمامه، مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة، والالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة، التي عانت ظلمًا تاريخيًا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات، والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع. وشمل البند التاسع الالتزام بتبني سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، بطريقة كريمة وعلى قدم المساواة. كما تضمنت الوثيقة الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وعدم تدخل أي سلطة في عمل القضاء، مع الأخذ مؤقتًا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أسهموا في الفساد السياسي أو الاقتصادي، أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم في محاكمة عادلة وناجزة. وطالبت الوثيقة بتبني اقتراح باستمرار تنظيم وضع القوات المسلحة في الدستور مماثلًا لما يتضمنه دستور 1971، مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب، بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة. ولعل من أهم بنود الوثيقة ضرورة تعهد الرئيس القادم بالإقرار بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة، في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة، أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع. من هنا أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، أن وثيقة العهد ليست ابتزازا سياسيا، وإنما استحقاقات لشعب مصر على الرئيس القادم، عليه أن يعلمها ويعيها جيدا، وقال يشترط على الاخوان المسلمين اذا ارادوا الوصول لمنصب الرئاسة الا يجعلوا الحكم حكرا عليهم كما فعل النظام السابق وان يعملوا على تدعيم مبدأ التداول السلمى للسطلة على مدار الانتخابات الرئاسية القادمة ، لافتا الى ان حزبه يقف مع الثورة دائما وابدا فى مواجهة انصار النظام السابق لدعم اى منافس يقف امام انصار النظام السابق . اضاف انه سيدعم خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرشح الذى وصفه بانه شارك فى منتصف الثورة لان ذلك افضل من ان يدعموا انصار النظام السابق . كما اكد نور انه غير راضى عن اداء جماعة الاخوان المسلمين خلال المرحلة الانتقالية وانتقد ايضا موقفهم السلبى تجاه احداث محمد محمود بالاضافة الى عدم فاعليتهم السياسية داخل البرلمان الا انهم من المستحيل مقارنتهم بالنظام السابق . الفقيه الدستورى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدكتور محمد نور فرحات،اكد انه للخروج من النفق المظلم الذى وصلت إليه الانتخابات الرئاسية، ووضع المصريين أمام اختيار صعب الفلول ام الاخوان، فإن ذلك يتطلب أن يتم ابراز وتفعيل "وثيقة العهد"، التى اعدت لكلا المرشحين فى جولة الاعادة الفريق احمد شفيق ومحمد مرسى للالتزام بها اذا اراد تأييد القوى السياسية، لافتا الى ان الوثيقة تشير الى نقاط عده اولها الحفاظ على مدنية الدولة والابقاء على المادة الثانية فى الدستور دون ايه تعديلات وطبقا لتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، واعتبار كل ما صدقت عليه مصر من مواثيق واتفاقات دولية فيما يتعلق بحقوق الانسان ملزما لها وفى مرتبه اعلى من التشريع العادى،واحترام المساواة بكل المصريين امام القانون دون تفرقة بين النوع والجنس اوالدين،وصياغة برنامج تفصيلى للعدالة الاجتماعية والاحتياجات الانسانية للشعب المصرى، وحق الجماهير فى مقاومة الحاكم فى حالة انتهاكه الدستور أو بنود الحريات العامة. وقال ان هذه الوثيقة يقترح تقديمها لكلا المرشحين وسنحدد موقف القوى السياسية المدنية فى كل منها فى ضوء رد فعل الطرفين، مؤكدا أن الواقع السياسى فرض علينا هذين المرشحين ونحاول الا نقبلهم كما هم وتعديل مواقفهم السياسية لتكون أكثر قربا من اهداف الثورة بالزامهم بتعهدات قبل الانتخابات مطلوب منهم التوقيع عليها والقسم العلنى للالتزام بها فى محاولة الخروج من هذا المأزق،مشيرا اننا سوق نتحرك فى اتجاهين الاول هو وثيقه العهد،والثانى ايجاد تجمع سياسى واحد يجمع القوى المناصرة للدولة المدنيه والعدالة الاجتماعية والحريات والحقوق العامة. من ناحيته اكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث السياسى بمركزالاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان تلك الوثيقة ليست ملزمة على كلا المرشحين فى جوله الاعادة سواء اكان المرشح الرئاسى الفريق احمد شفيق ام مرشح الاخوان المسلمين الدكتورمحمد مرسى، موضحا انه حتى لوكانت تعهدات ايجابية، فلن يلتزم بها ايا من المرشحين ولن تكون طوقا فى رقبتهم، موضحا انها غير ايجابية ومضيعة للوقت، ولكنها بمثابة فضيحة ليس أكثر على "حد قوله" للالتزام بها، موضحا أن الالتزام الأدبى ايجابى وله فاعليته ولكن تلك الوثيقة تنفيذ ما بها من تعهدات لن يؤثر بشكل او اخر على المرشحين ولن تكون قيدا لهم فى حالة انحراف مسارهم. من جانبه قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة أن وثيقة العهد التى توافقت عليها القوى المدنية غير ملزمة لمرشحى الرئاسة فى جولة الإعادة سواء د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان أو الفريق أحمد شفيق ولكنها وثيقة للرأى العام المصرى للاسترشاد بها عن التصويت فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ، مشيرا الى أنه من المنتظر أن تعلن هذه الوثيقة على الرأى العام المصرى ومرشحى الرئاسة لتكون طريقا للاختيار الحسن من قبل الشعب على أساس التزام المرشح بمبادئ هذه الوثيقة. وأشار كامل إلى أن أهم البنود التى تضمنتها وثيقة العهد تتمثل فى الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتزام الرئيس القادم بالحياد والتعامل المتوازن مع القوى السياسية والأطراف المختلفة وعدم تصفية الحسابات، وكذلك عدم إصدار تشريع استثنائى أو مد حالة الطوارئ مرة أخرى ، لافتا الى إن الوثيقة أكدت على أهمية قيام المرشح الرئاسى بالإعلان فورًا عن انسحابه من الجماعة أو الحزب، الذى ينتمى إليه قبل جولة الاعادة، هذا إلى جانب تنحية الجيش جانبًا عن أى دور سياسى وتعود القوات المسلحة لحماية حدود الوطن. وتابع كامل بأن الوثيقة تطالب حزب الحرية والعدالة، بالانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية فى موعد أقصاه 9 يونيو الجارى، هذا إلى جانب الالتزام بعدم التدخل فى شئون القضاء وأحكامه، وكذلك إقامة نظام يضمن العدالة الاجتماعية للمصريين من ناحية، ويقتص للشهداء وحقوقهم من قتلتهم وكل من أفسد سياسيًا فى عصر مبارك. وقال كامل إن الوثيقة اهتمت بضرورة أهمية التعهد بعدم إعاقة التداول السلمى للسلطة والتصدى لأي تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول هذا إلى جانب إلغاء وزارة الإعلام، وتحرير الإعلام من السيطرة الحكومية وتشكيل مجلس حقوقى للإعلام يعبر عن التوجهات العامة والمصالح الإستراتيجية للدولة والمجتمع بعيدًا عن النظرات الحزبية والفئوية الضيقة ، مشددا على بضرورة الحفاظ على حق التظاهر والاحتجاج والإضراب والاعتصام بالطرق السلمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين وضمان حق العمل والتعليم والصحة والسكن والرعاية الاجتماعية. اما النائب أمين اسكندر عضو مجلس الشعب، فقال ان تلك الوثيقة لن تكون لها فاعليتها وستكون غيرمؤثرة، ولن يلتزم بها المرشحين فى حالة فوزهم للرئاسة، موضحا ان تلك الوثيقة ستكون هامشية لدى المرشحين، وسيتخلى كل مرشح بها حال وصوله لمنصب الرئيس، موضحا ان بها بعض النصوص الايجابية، ولكن بند حق المواطن فى مقاومة الحاكم فى حالة انتهاكه الدستور، بحاجة لمراجعة فهناك حق للمواطن فى التظاهر السلمى ولكن الخروج بأشكال أخرى مثل المقاومة بالسلاح مرفوضه، موضحا ان تلك الوثيقه لن يلتزم بها المرشحين مهما كانت نواياهم.
