«وثيقة العهد» هل تنقذ مصر من الإخوان والفلول؟

«وثيقة العهد»، هى محاولة للخروج من ورطة الاختيار بين الدولة الدينية والدولة العسكرية التى تسببت فيها نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حين صعدت بكل من محمد مرسى مرشح الإخوان، والفريق أحمد شفيق أحد أضلاع نظام مبارك، لجأت إليها الأحزاب المدنية وعدد من القوى والشخصيات السياسية التى اجتمعت أمس، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بناء على دعوة من الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب لبحث الطرق الممكنة للخروج من هذه الورطة.

الحل الذى ارتأته الأحزاب والقوى المجتمعة، هو طريق ثالث يتمثل في وثيقة أعدها الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات بعد التشاور، كما تقدمت ثلاثة أحزاب أخرى في أثناء الاجتماع بوثائق مماثلة، وهو ما استدعى تشكيل لجنة أخرى تقوم بتجميع النقاط المشتركة لهذه الوثائق، وتضم فرحات والدكتور أيمن نور والدكتور عبد الجليل مصطفى ونبيل زكى وسوف يتم الإعلان عن الوثيقة النهائية غدا.

مسودة الوثيقة، التى حصلت «الدستور الأصلي» على نسخة أولية منها قبل انتهاء الاجتماع المغلق الذى ضم عددا كبيرا من ممثلى الأحزاب وعددا من مرشحى الرئاسة على رأسهم عمرو موسى وخالد على، تتضمن أن يتعهد المرشح للرئاسة بتكوين فريق رئاسى من عدد من النواب بجانب الرئيس، تعلن أسماؤهم قبل انتخابات جولة الإعادة وأن تبدأ المشاورات حول تشكيل حكومة ائتلافية ممثلة لكل التيارات، ويعلن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة، وفي ما يخص الجمعية التأسيسية فيتعهد المرشح أن تكون ممثلة لكل طوائف الشعب وتياراته وتضم 15 شخصية قانونية وقضائية و35 ممثلا عن الأحزاب الممثلة في البرلمان بالتساوي، بواقع 5 أعضاء لكل حزب على الأقل و4 ممثلين من الأزهر و4 من الكنائس المختلفة، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدني والنقابات والتوزيعات الجغرافية، كما تراعى تمثيل النساء والشباب والأقباط بنسب متوازنة وأن يكون التصويت على قراراتها بأغلبية الثلثين وتعلن أسماؤهم قبل انتخابات الإعادة.

كما يلتزم الرئيس ببقاء المادة الثانية من الدستور، وكذلك يلتزم دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحريات العامة والدينية وحريات الرأى والتعبير، وتنص الوثيقة على أن يقر المرشح بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية، ويقر أيضا بمبدأ تداول السلطة وتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة كالنساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات ويتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، كما يقر المرشح بالتزامه باستقلال القضاء وحق المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى والعدالة فى محاكمة من أسهموا فى الفساد السياسى والاقتصادى وارتكبوا الجرائم من رموز النظام السابق، كما يتبنى المرشح اقتراحا بأن يظل وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد مماثلا لما يتضمنه دستور 1971 على أن تخضع ميزانيتها لرقابة البرلمان بما لا يخل بالأمن القومى والسرية اللازمة.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي في المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع المغلق، إنهم سيضعون هذه الوثيقة بين يدى الشعب والمرشحين لجولة الإعادة، ومن حقهم أن يوافقا أو يعترضا عليها، ولا تعنى موافقة أى منهما أننا سنقوم بدعمه فى الانتخابات ولكنها ستكون نقطة لصالحه أمام الشعب.

المرشح الرئاسى السابق خالد على قال ل«الدستور الأصلي» إن هذه الوثائق تضم المطالب المدنية للشعب، والذى يمثل تيارا ثالثا لا بد أن يعلن عن وجوده وأن يكون موجودا، وتشمل الحقوق والحريات وتأكيد مدنية الدولة.