نص "وثيقة العهد" التي تطالب القوى الوطنية مرسي وشفيق بإقرارها

القاهرة : نشر موقع البديل نص من وثيقة " العهد" التي أعدها الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، وفريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي، وصاغها نور فرحات لتقديمها لكل من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الإخوان للرئاسة، والفريق أحمد شفيق.
وتضمنت الوثيقة 12 بندا يتعهد بتنفيذهم الرئيس القادم بقسم أمام الشعب لإنقاذ البلاد من وضعها الحالي، وتضمنت تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية.
كما طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيارات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
وجاء البند الثالث من الوثيقة بضرورة تبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب في كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالي: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثين يمثلون بالتساوي بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وباقي الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية، ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
ودعت الوثيقة مؤسسة الرئاسة لوضع نص دستوري على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر في مرتبة أعلى من التشريع العادي، وأنه لا يجوز تفسير أي نص تشريعي بالمخالفة لهذه المبادئ.
وشددت على التزام المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية في دستور 1971 كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة.
وجاء سادسا الالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية وغيرها من الحريات، والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية.
وتضمن البند السابع الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة، وعدم وضع أي عراقيل قانونية أو سياسية أمامه مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة.
وثامنا الالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة، التي عانت ظلما تاريخيا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات، والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع.
وشمل البند التاسع الالتزام بتبني سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، بطريقة كريمة وعلى قدم المساواة.
وتضمنت الوثيقة الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وعدم تدخل أي سلطة في عمل القضاء مع الأخذ مؤقتا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أسهموا في الفساد السياسي أو الاقتصادي، أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم في محاكمة عادلة وناجزة.
وطالبت الوثيقة بتبني اقتراح باستمرار تنظيم وضع القوات المسلحة في الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور 1971، مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب، بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.
وجاء من أهم بند في الوثيقة تعهد الرئيس القادم بالإقرار بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة، في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة، أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.
وقال الدكتور محمد أبو الغار ل"البديل" أن الوثيقة تضمن تعهد كلا المرشحين بمجموعة ضمانات لحماية الدولة المدنية، وعدم نتاج أي من الدولة العسكرية أو الدينية.
وأكد أن موافقة أي من المرشحين على الضمانات المقدمة لا يعني دعم القوى الوطنية له، ولكنه سيعمل على تزايد حظوظه بالشارع، مؤكدا أن الوثيقة تم عرضها من ثلاث مقترحات أخري من القوى الوطنية لصياغتها في مقترح واحد عن طريق لجنة مكونة من كل من د. محمد نور فرحات عن الحزب المصري الديمقراطي، ود. أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، ود. عبد الجليل مصطفى عن الجمعية الوطنية للتغيير، إضافة لإيمان يحيي .