عقدت القوى المدنية التى سعت لتشكيل ما يعرف باسم "التيار المدني الموحد" اجتماعًا موسعًا للاتفاق على "وثيقة العهد" مساء اليوم الأربعاء بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالجيزة، وشارك فى إعداد الوثيقة كل من الدكتور محمد أبوالغار، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، وفريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين، وصاغها الفقيه الدستورى نور فرحات لتقديمها لكل من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح جماعة الإخوان للرئاسة، والفريق أحمد شفيق بوصفهما المرشحين اللذين صعدا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وتضمنت المسودة الأولية للوثيقة 12 بندًا، يتعهد بتنفيذها الرئيس القادم بقَسم أمام الشعب لإنقاذ البلاد من وضعها الحالي، وتضمنت تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية. كما طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكل التيارات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية. وجاء البند الثالث من الوثيقة بضرورة تبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب في كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالي: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثين يمثلون بالتساوي بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وباقي الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية، ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية. ودعت الوثيقة مؤسسة الرئاسة لوضع نص دستوري على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر في مرتبة أعلى من التشريع العادي، وأنه لا يجوز تفسير أي نص تشريعي بالمخالفة لهذه المبادئ. وشددت على التزام المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية في دستور 1971 كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة. كما طالبت بالالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية وغيرها من الحريات، والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية. وكذلك الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة، وعدم وضع أي عراقيل قانونية أو سياسية أمامه، مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة، والالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة، التي عانت ظلمًا تاريخيًا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات، والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع. وشمل البند التاسع الالتزام بتبني سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، بطريقة كريمة وعلى قدم المساواة. كما تضمنت الوثيقة الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وعدم تدخل أي سلطة في عمل القضاء، مع الأخذ مؤقتًا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أسهموا في الفساد السياسي أو الاقتصادي، أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم في محاكمة عادلة وناجزة. وطالبت الوثيقة بتبني اقتراح باستمرار تنظيم وضع القوات المسلحة في الدستور مماثلًا لما يتضمنه دستور 1971، مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب، بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة. ولعل من أهم بنود الوثيقة ضرورة تعهد الرئيس القادم بالإقرار بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة، في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة، أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع. ومن المقرر أن يتم إقرار الصياغة النهائية للوثيقة فى مؤتمر صحفى الجمعة المقبل بنقابة المحامين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
