القوى المدنية تضع وثيقة تعهدات وتطالب مرشحي الإعادة بتبنيها

اجتمع عدد من القوى السياسية والأحزاب المدنية اليوم في مقر حزب ''المصري الديمقراطي الاجتماعي'' للاتفاق على وثيقة يتعهد مرشحو الرئاسة بالعمل على تحقيقها في حال فوز أي منهم بالانتخابات الرئاسية.
وقد اشترك في صياغة هذه الوثيقة الدكتور محمد نور فرحات والدكتور أيمن نور ونبيل زكي، والدكتور عبد الجليلي مصطفى، بالاشتراك مع الجمعية الوطنية للتغيير، وأحمد سعيد نائب عن المصريين الأحرار ، وزياد بهاء الدين عن المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومحمد سامى حزب الكرامة، وسامح عاشور المنسق العام وأمين هذه المجموعة بصفته أمين أكبر وأهم نقابة فى مصر.
وتضم الوثيقة مزجًا بين أربعة وثائق أخرى تم تقديمها من قبل من القوى المجتمعة تم صياغتها في وثيقة واحدة أسماها الحضور ''وثيقة للشعب المصري كافة'' في إشارة منهم إلى أنها ليست شرطا لدعم مرشح بعينه، ولكنها مجرد تعهد بين الرئيس القادم والشعب المصري.
واقترح الحضور تكوين ''لجنة الدستور'' لتكون موازية للجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور.
وأيضا تكوين لجنة ثالثة هي ''لجنة التعبئة الشعبية'' : تكون وظيفتها في لم شمل القوى المدنية التي أظهرت في الانتخابات مدى قوة تواجدها في الشارع المصري،برئاسة عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضوية كل من خالد على المحامي الحقوقي وأحمد فوزي ، والدكتور مصطفى حجازي.
وطالبت الوثيقة المرشح الرئاسي بالتعهد أمام الشعب بتحقيق عدد من النقاط أفردتها الوثيقة كما يلي:
- تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب والرئيس يتم الاعلان عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة،.
- الالتزام بالبدء في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة على أن تكون حكومة ائتلافية ممثلة من كافة التيارات والقوى السياسية النوعية.
-تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يتم اختيارهم من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، مع الالتزام بتمثيل جميع الهيئات والأحزاب والتجمعات، عن طريق تقديمهم لضعف العدد المطلوب للاختيار من بينهم.
وأفردت الوثيقة نسب تمثيل أعضاء التأسيسية كما يلي: 15 عضواً من رجال القانون والقضاء يتم ترشيحهم من كليات الحقوق والهيئات القضائية ونقابة المحامين، ويتم اختيارهم من بين 30 شخص يتم ترشيحهم من قبل تلك الهيئات.
كما تضمنت المعايير نسبة 35 عضوًا يمثلون بالتساوي الأحزاب السياسية الممثلة بخمسة أعضاء على الأقل في البرلمان، بالإضافة إلى 4 ممثلين للأزهر و2 لكل من الكنيسة الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية .
على أن يتم تمثيل باقي الأعضاء من منظمات المجتمع المدني والتجمعات المدنية، على أن يراعي تمثيل النساء والشباب بنسب موازية.
وعن بقية التعهدات قالت الوثيقة أن على مؤسسة الرئاسة أن تتبنى النص فى الدستور على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وفى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ذات مرتبة أعلى من التشريع العادى وأنه لا يجوز تفسير أى نص تشريعى بالمخالفة لهذة المبادئ.
-وتضمنت الوثيقة أيضًا على ضرورة الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 1971 كما هو دون تغيير مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا.
- وأيضًا ضرورة الالتزام أمام القانون بمبدأ تكافؤ الفرص والحقوق والحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية وغيرها، والإقرار بمبدأ مدنية الدولة، ومناهضة الدولة الدينية والعسكرية.
-والالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة وعدم وضع أية عراقيل قانونية أو سياسية أمامه، مع احترام نتائج صناديق الانتخابات فى انتخابات حرة ونزيهة.
- والالتزام بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة التى عانت ظلمًا تاريخيًا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات والإقرار بمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لهذه الفئات.
-وأيضاً الالتزام بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وعدم تدخل أى سلطة فى عمل السلطة القضائية.
- وعن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد وفي كنف الرئيس الجديد، وضعت الوثيقة مبدأ أن يتبني الرئيس الجديد اقتراح كون تنظيم القوات المسلحة فى الدستور مماثلاً لما يتضمنه دستور 1971 من خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.
-وأخيراً طالبت الوثيقة بضرورة الإقرار بحق شعب مصر فى المقاومة والثورة فى حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة عالية أو فى حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.
جدير بالذكر أن مجموعة الأحزاب المشاركة في كتابة الوثيقة هي أحزاب التحالف الوطني الذي تم تشكيله عقب إثارة مشكلة الجمعية التأسيسية للدستور وهي أحزاب ''المصريين الأحرار، وحزب العدل، وحزب غد الثورة، وحزب الكرامة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة مثل، د. حسن نافعة، ود. عمرو موسى، وخالد على، وأيمن نور، وسامح عاشور.
وقد تغيب عن دعوة الحزب للاجتماع باقى مرشحى الرئاسة الذين استبعدوا والذين تم توجيه دعوة لهم جميعا، مثل د. محمد سليم العوا، حيث لم يأت منهم سوى عمرو موسى، وخالد على، وقد تغيب أيضا عن دعوة الاجتماع حزب الوفد.

أقرأ ايضا:
أبو الغار يدعو لإجتماع بين القوى المدنية للتنسيق ضد محاولات استئثار الإخوان ''بالتأسيسية''