اتفقت أحزاب المصريين الأحرار, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, والحضارة, والتحالف الاشتراكي, وبعض من مرشحي الرئاسة ورموز القوي الوطنية وفقهاء القانون الدستوري علي طرح وثيقة عهد علي كل من الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي لدعمهما في جولة الإعادة. علي أن يتم تطبيقها مباشرة بموجب ميثاق شرف واضح, وقسم أمام الشعب المصري وفاء لأهداف ثورة25 يناير وإجلالا لشهداء الثورة والتزاما بإرادة الشعب في الابتعاد عن الدولة الدينية أو العسكرية باعتبار أن مدنية الدولة شرط جوهري وأساسي للتقدم والازدهار. وقال عبدالغفار شكر, وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي, إن الوثيقة تتضمن تشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب, بجانب الرئيس يعلن عن اسمائهم قبل انتخابات الإعادة علي منصب رئيس الجمهورية, وكذلك البدء علي الفور في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة, بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكل التيارات والقوي السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط, علي أن يعلن عن اسم رئيس مجلس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح أن الوثيقة تضمنت أيضا أن تتبني مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري من بين ترشيحات الجهات المختلفة, علي أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب في كل فئة, وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم علي أن يمثل15 عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين35 يمثلون بالتساوي بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب بخمسة أعضاء علي الأقل4 ممثلين للأزهر و2 لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية, بالإضافة إلي تمثيل باقي الأعضاء من منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها.. علي أن يراع تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي الأعضاء وأن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية. كما نصت علي أن تتبني مؤسسة الرئاسة اقتراح النص في الدستور علي أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وفي الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر ذات مرتبة أعلي من التشريع العادي, وأنه لا يجوز تفسير أي نص تشريعي بالمخالفة لهذه المبادئ, وكذلك التزامها أيضا بالإبقاء علي نص المادة الثانية في دستور1971 كما هو دون تغيير مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة,. وتضمنت أيضا الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة وعدم وضع أي عراقيل قانونية أو سياسية أمامه مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة والاقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي. وقال شكر إن الوثيقة تبنت اقتراحا بأن يكون تنظيم وضع القوات المسلحة في الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور1971 مع خضع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة, وكذلك الالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة التي عانت ظلما تاريخيا مثل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات والاقرار الكامل بمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع, فضلا عن الاقرار بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة في حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة عاليه أو في حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة علي نطاق واسع. حضر المؤتمر كل من د.أحمد سعيد, ود.محمد أبوالغار, وعمرو موسي, وخالد علي, وعبدالغفار شكر, ود.محمد سامي, د.نور فرحات, وعبدالجليل مصطفي, ود.حازم الببلاوي,ود.مكرم مهنا, والكاتب بهاء طاهر.
