إقبال متزايد في بريطانيا على مجالس الشريعة الإسلامية

يتزايد إقبال الآف المسلمين في بريطانيا على تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث يلجأون إليها لحل النزاعات، لكن عددا من جماعات حقوق المرأة وآخرون يعترضون على ذلك التوجه.
"أختي، يجب أن تخبريني بالحقيقة، لأن الله يستمع إلى كل كلمة من كلماتك، ومن الممكن أن تكذبي علينا ولكن ليس على الله." كان ذلك هو الشيخ هيثم الحداد وهو ينصح أولى زبائنه في ذلك اليوم، وهي امرأة جاءت لتشرح سبب عدم سعادتها في حياتها الزوجية.
وكان الشيخ يجلس خلف مكتب صغير في أحد المراكز، وهو أحد ممثلي مجلس الشريعة الإسلامية الذي يعد أكبر هيئة للشريعة الإسلامية في بريطانيا، ومقرها ليتون بشرقي لندن.
وقد أتت المرأة إلى مقر المجلس لطلب الطلاق وفقا للشريعة الإسلامية لأن زوجها يرفض تطليقها.
وقالت المرأة للشيخ: "أنا لست سعيدة، إذ يندر وجوده في البيت، وقد اطلعت على رسائل من نساء أخريات على هاتفه المحمول. وهو لا يعطينا المال مطلقا للمساعدة في الإنفاق على الأبناء."
ومن السهل بالنسبة للرجل أن ينهي زواجه في الإسلام، وذلك مقارنة بالمرأة التي يجب أن تقنع القاضي أولا بأن يمنحها الطلاق من زوجها إذا كان الزوج يرفض ذلك.
وهذه الحالة هي نموذج لحالات كثيرة تتعامل معها مجالس الشريعة، حيث يلجأ الآف المسلمين الى هذه المراكز للمساعدة في حل المشكلات الأسرية والمالية والتجارية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعمل في لندن ما يقرب من 85 مجلسا للشريعة الإسلامية وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة سيفيتاس الفكرية العام 2009.
ويقول الشيخ الحداد: "لقد زادت الحالات التي تأتي إلينا بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة من الثلاث إلى الخمس سنوات الماضية. "
ويضيف: "في المتوسط، يمكننا أن نتعامل مع كل الحالات شهريا وذلك من 200 إلى 300 حالة. ومن سنوات قليلة مضت كانت النسبة صغيرة وأقل من ذلك، لكن المسلمون اليوم أصبحوا أكثر ارتباطا بعقيدتهم، وأكثر وعيا بما نقدمه إليهم."
وتعمل الشريعة في بريطانيا منذ العام 1982 تحت إدارة مجالس يتم تعيينها محليا وبالتوازي مع نظام القانون البريطاني.
لكن المجالس غير الرسمية في البلاد ليست لها أية سلطات قانونية، ولا تستطيع أن تفرض أية عقوبات. وهي تتعامل مع الحالات المدنية فقط، ولكن العديد من المسلمين يختارون طواعية قبول الأحكام التي يصدرها العلماء.
وهذا عمر حنَّان البالغ من العمر 28 سنة من مدينة سوليهل الذي ذهب ذات مرة إلى مجلس الشريعة بدلا من التوجه للمحاكم البريطانية إثر نشوب نزاع على الملكية بينه وبين شركائه البريطانيين المسلمين بشركة للتنظيف الصناعي.
ويقول حنَّان :"إن ذلك كان يرضي مبادئي الروحية الإسلامية التي كانت السبب الرئيس الذي جعلني أذهب لمحكمة إسلامية. وكان الأمر سريعا كذلك، فقد وجدنا حلا للمشكلة في ثلاثة أوأربعة أشهر."
وأضاف:" لقد تكلف الأمر مائتي جنيه استرليني فقط؟، ولك أن تتخيل كم كان يمكن أن يتكلف الأمر من خلال القضاء البريطاني."
ومع تزايد الطلب على الشريعة الإسلامية، بدأت بعض شركات المحاماة البريطانية الافادة من هذا السوق المزدهر.
وقد دشنت المحامية المسلمة أينا خان واحدا من أوائل الأقسام التي تعمل وفقا للشريعة في شركتها القانونية التي تتخذ من لندن مقرا لها.
وهي تقدم الاستشارة القانونية لعملائها، خصوصا التي تنسجم مع كل من القانون البريطاني و الشريعة الإسلامية.
وتقول خان: "انا مندهشة من أن أعمار غالبية الناس الذين أتعامل معهم أقل من 50 سنة، وهم مسلمون بريطانيون يريدون أن يحتفظوا بهويتهم البريطانية وكذلك هويتهم الإسلامية. ولذا فأنا أقدم لهم حلولا لمشكلاتهم تفي بمتطلبات النظامين معا وتحت سقف واحد."
"تمييز "
ومع تزايد الطلب على الشريعة الإسلامية في بريطانيا، تتزايد معارضة بعض الجماعات التي تقول أن في ذلك تمييزا ضد النساء.
وتقود منظمة حقوق المرأة الإيرانية والكردية حملة لإنهاء هذه الممارسة.
وتقول ديانا نامي من المنظمة: "لقد تحدثنا إلى العديد من النساء وجميعهن أخبرننا الأمر ذاته، أي أن قانون الشريعة لا يوفر لهن العدالة التي يسعين إليها. ويسيطر الرجال على هذه المجالس، ولذا فهم يصدرون الأحكام لمصلحة الرجال."
و دفعت مثل هذه المخاوف البارونة كوكس إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس اللوردات يهدف إلى اعتماد لوائح تنظم عمل مؤسسات الشريعة في بريطانيا.
وقد تمت المناقشة الأولى لمشروع القرار وينتظر أن تتم مناقشتة الثانية في وقت لاحق هذا العام.
وتعتبر بعض الجماعات هذا المشروع غير كاف.
حيث تضيف ديانا نامي: "نحن نعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي قانون ديني يمارس في بريطانيا، وأنه يجب حظر جميع مجالس الشريعة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نضمن بها المساواة في العدالة لكل النساء."
ومع زيادة الإقبال على مجالس الشريعة في بريطانيا، يقول الشيخ هيثم الحداد إنه لا يمكن منع هذه المجالس من العمل.
ويضيف: "نحن لا نجبر الناس على المجئ إلي مجالسنا، فهم يأتون إلينا طواعية. وبدلا من ذلك، فسيذهب العديد إلى دول إسلامية في الخارج، ولن تكون هناك طريقة لحمايتهم."