التلجراف : مسلمي بريطانيا يتصارعون على مجالس الشريعة الإسلامية

ذكرت صحيفة التلجراف خبر بعنوان " إقبال متزايد لمسلمي بريطانيا على مجالس الشريعة الإسلامية " اوردت ان هناك تزايدا فى إقبال الآف المسلمين في بريطانيا على تطبيق الشريعة الإسلامية، حيث يلجأون إليها لحل النزاعات، لكن عددا من جماعات حقوق المرأة وآخرون يعترضون على ذلك التوجه .

الشيخ هيثم الحداد احد ممثلى مجلس الشريعة الاسلامية فى بريطانيا و قد اعتاد ان ينصح إحدى زبائنه ، وهي امرأة جاءت لتشرح سبب عدم سعادتها في حياتها الزوجية .

وكان الشيخ يجلس خلف مكتب صغير في أحد المراكز، وهو أحد ممثلي مجلس الشريعة الإسلامية و الذي يعد أكبر هيئة للشريعة الإسلامية في بريطانيا، ومقرها ليتون بشرقي لندن.

وقد أتت المرأة إلى مقر المجلس لطلب الطلاق وفقا للشريعة الإسلامية لأن زوجها يرفض تطليقها.

يشار الى انه من السهل بالنسبة للرجل أن ينهي زواجه في الإسلام، وذلك مقارنة بالمرأة التي يجب أن تقنع القاضي أولا بأن يمنحها الطلاق من زوجها إذا كان الزوج يرفض ذلك.

تعد هذه الحالة نموذجا لحالات كثيرة تتعامل معها مجالس الشريعة، حيث يلجأ الآف المسلمين الى هذه المراكز للمساعدة في حل المشكلات الأسرية والمالية والتجارية وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

يذكر انه هناك ما يقرب 85 مجلسا للشريعة الإسلامية تعمل فى لندن وفقا لتقرير صادرعن مؤسسة سيفيتاس الفكرية العام 2009.

ويقول الشيخ الحداد: "لقد زادت الحالات التي تأتي إلينا بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة من الثلاث إلى الخمس سنوات الماضية. "

ويضيف قائلا : "في المتوسط، يمكننا أن نتعامل مع كل الحالات شهريا وذلك من 200 إلى 300 حالة. ومن سنوات قليلة مضت كانت النسبة صغيرة وأقل من ذلك، لكن المسلمون اليوم أصبحوا أكثر ارتباطا بعقيدتهم، وأكثر وعيا بما نقدمه إليهم."

تجدر الاشارة الى انه يتم التعامل فى مجال استشارات الشريعة الاسلامية في بريطانيا منذ العام 1982 تحت إدارة مجالس يتم تعيينها محليا وبالتوازي مع نظام القانون البريطاني.

لكن المجالس غير الرسمية في البلاد ليست لها أية سلطات قانونية، ولا تستطيع أن تفرض أية عقوبات فهى هي تتعامل مع الحالات المدنية فقط، ولكن العديد من المسلمين يختارون طواعية قبول الأحكام التي يصدرها العلماء.

يشار ايضا الى انه مع تزايد الطلب على الشريعة الإسلامية، بدأت بعض شركات المحاماة البريطانية الافادة من هذا السوق المزدهر.

فقد إفتتحت المحامية المسلمة أينا خان واحدا من أوائل الأقسام التي تعمل وفقا للشريعة في شركتها القانونية التي تتخذ من لندن مقرا لها ، وهي تقدم الاستشارة القانونية لعملائها، خصوصا التي تنسجم مع القانون البريطاني و الشريعة الإسلامية.