عجز امرأة بريطانية مسلمة عن الحصول على حقها فى الطلاق «الإسلامى» من زوجها البريطانى أثار النقاش من جديد حول ضرورة وجود محاكم إسلامية مستقلة للبت فى الأحوال الشخصية للمسلمين فى بريطانيا. حالة سهيبة حسن، التى روتها صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية ليست الوحيدة من نوعها، فهناك حالات كثيرة لنساء مسلمات فى بريطانيا لا يستطعن الحصول على الطلاق، لأن القانون البريطانى لا يعترف بتطبيق الشريعة الإسلامية. سهيبة قالت فى دعوى طلاق أقامتها إن زوجها يضربها ويهينها وحاول قتلها متعمداً، إلا أن القاضى الدينى فى المحكمة رفض الدعوى، وأوصى بعودتها لزوجها، ووفقاً للقانون البريطانى فإنه يلزم النساء اللاتى يتعرضن للضرب أو العنف الأسرى إما بالاستعانة بوالديهن لإثبات ضرورة الطلاق أو الاستمرار مع الزوج وطلب خضوعه لدورات تأهيلية فى إدارة الغضب.. ولجأت سهيلة للخيار الأول فأوصى القاضى بضرورة طلاقها. النقاش الوطنى حول ضرورة وجود محاكم إسلامية مستقلة على غرار المحاكم الكنسية واليهودية لتطبيق الشريعة الإسلامية لايزال مستمراً فى بريطانيا وفقاً ل«هيرالد تريبيون». وأكد محافظون وليبراليون داخل بريطانيا أن هذه الفكرة وصرح وزير العدل البريطانى أخيراً بأن قانون بلاده وحده له اليد العليا فى التشريع على أراضيه بصرف النظر عن المعتقد الدينى.