المتحدث باسم الحكومة البريطانية :لا أعلم شيئاً عن قضية أشرف مروان

أكد المتحدث الرسمى باللغة العربية باسم الحكومة البريطانية مارتن داى، أنه لا يعلم شيئا عن قضية د.أشرف مروان الذى لقى مصرعه هناك منذ عامين، مؤكدا أن هناك تعاونا بين لندن والقاهرة فى ملف الهاربين من الأحكام القضائية بمصر مطالبا السلطات المصرية بتقديم أدلة موثقة ضد المحكوم عليهم حاليا، كما تحدث داى فى حواره لليوم السابع عن ملفات ساخنة فى العراق وأفغانستان والأزمة الداخلية حول نفقات الوزراء والنواب وقضايا أخرى فإلى تفاصيل الحوار..
- هناك اعتقاد لدى عدد كبير من المصريين بأن لندن أصبحت مأوى للهاربين من الأحكام القضائية فى مصر، ما تعليقكم على ذلك؟
- نتعاون مع الحكومة المصرية فى كل هذه القضايا ويجب على السلطات المصرية أن تقدم الدلائل والمعلومات اللازمة للسلطات البريطانية ولها أن تصدر القرار المناسب وفقا لتلك المعلومات.
- ولكن هناك شخصيات تمت إدانتها بالفعل ولم تقم السلطات البريطانية بتسليمهم؟
- لا يمكننى التعليق مباشرة على قضايا منفصلة.
- لماذا لا توجد اتفاقية تعاون قضائى بين البلدين؟
-مثل هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمفاوضات ومباحثات، وفى المستقبل هناك إمكانية لإبرام اتفاقية مع السلطات المصرية.
- ماذا عن آخر التطورات بالتحقيقات فى مقتل أشرف مروان؟
- الحقيقة لا أعلم شيئا عن هذا الأمر.
- ما تفاصيل الاستشارات التى حصلت عليها مصر من بريطانيا للإعداد لقانون الإرهاب؟
-للأسف لا أملك تفاصيل، ولكن هناك تنسيق للجهود مع السلطات المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب.
- هل تقوم بريطانيا بخطوة مماثلة لما قام بها الرئيس أوباما لإصلاح العلاقات بين العالم الإسلامى وأمريكا، خاصة وأن بريطانيا تملك تاريخا استعمارى بالمنطقة؟
-وزير الخارجية البريطانى ألقى منذ شهرين خطابا بجامعة أوكسفورد عن العلاقات بين بريطانيا والعالم الإسلامى واعترف خلاله بأن غزو العراق أثار استياء العالم العربى والإسلامى، وأن المملكة المتحدة ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بسياستها وقراراتها بالمنطقة، ونحتاج الآن للتعاون مع العالم الإسلامى لمواجهة الأزمات العالمية، وقد زار بريطانيا الأسبوع الماضى رئيس جامعة الأزهر، المجلس الثقافى البريطانى يقوم بتعليم خريجى الأزهر اللغة الإنجليزية للترويج للإسلام الحقيقى.
-هل تعتقد أن بريطانيا تكرر الخطأ الذى ارتكبته فى العراق بمشاركة قواتها فى الحرب بأفغانستان، خاصة وأن هناك مطالبات من مجلس العموم البريطانى للانسحاب؟
- وسائل الإعلام تركز على المشاكل المتعلقة بتواجد القوات البريطانية فى أفغانستان خاصة فى هذه الأيام مع سقوط ضحايا من الجنود البريطانيين، وبالطبع تلك خسائر مؤسفة بين البريطانيين وبين الأفغان الأبرياء، ولكن هناك إنجازات تم إحلالها بأفغانستان.
- هل تعوض تلك الإنجازات حجم الخسائر المفقودة؟
- لا نستطيع حل المشاكل الموجودة بأفغانستان بشكل سريع فهى دولة فقيرة جدا عانت منذ سنوات من حكم طالبان والحروب والاحتلال السوفيتى، ولكن اليوم هناك 6 ملايين طالب أفغانى يذهبون للمدارس يوميا مقارنة مع مليون طالب فقط منذ 6 سنوات، وأيضا كانت الخدمات الأساسية متوفرة ل 8% من المواطنين الأفغان ولكن الآن تتوفر ل82% منهم، ولكن ما زال هناك تحديات كبيرة ونعلم جيدا أن الجهود العسكرية لا تكفى، ولذلك سوف نواصل جهودنا لدعم تنمية أفغانستان وعلى الحكومة الأفغانية، أن تقود تلك الجهود وليس من حق الحكومة البريطانية أن تفرض الحلول عليها ولكن ننسق جهودنا، وسوف تهدى وزارة التنمية الدولية البريطانية نصف مليار جنيه للشعب الأفغانى.
- هل هناك جدول زمنى للانسحاب من أفغانستان؟
- القوات البريطانية والدولية موجودة فى أفغانستان بدعوة من الحكومة الأفغانية وسوف تبقى حتى أن تصبح القوات الأفغانية قادرة على توفير الأمن، ولا يوجد جدول زمنى للانسحاب من أفغانستان، ولكننا نعتمد إستراتيجية متكاملة تجاه أفغانستان ونطور سياستنا حسب التطورات على أرض الواقع وبريطانيا والمجتمع الدولى لا يريدون بناء مستعمرة فى أفغانستان، فنحن نريد بناء أفضل مستقبل للشعب الأفغانى.
- ألا ترى أن هذا مشابه للهدف الذى تم به غزو العراق بحجة "تخليص العراقيين من حكم صدام حسين؟"
- لكن اليوم الأمور تتطور نحو الأفضل وتم تقوية المؤسسات وشهد الاقتصاد العراقى معدل نمو بنسبة 10% أعلى من السنة الماضية ونتوقع نموا بمعدل أعلى، ذلك بغض النظر عن الهجمات الإرهابية التى انخفضت.
- ولكن هذا التقدم مقارنة بما كانت عليه الحال وقت الغزو وليس ما قبل الغزو؟
- نعم، ولكن العراق يبدأ الوقوف على قدميه اليوم فهناك حكومة مستقلة تماما تحكم لصالح الشعب العراقى وهناك دستور عراقى يحترم حقوق المواطنين.
-ولكن ما زالت أعمال العنف مستمرة حتى تجاه العراقيين أنفسهم؟
- للأسف الجماعات المتطرفة تستهدف المواطنين الأبرياء وندين هذا ولكن القوات العراقية قادرة على توفير الأمن وعدد الهجمات ينخفض باستمرار، ولكن هناك جماعات تريد زعزعة الأمن وتزرع الفتنة بين الجاليات، ولكن كما قال رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، إن مثل هذه الجهود لن تنجح لأن المواطن العراقى لا يريد هذا، بل يريد التسامح والتعايش بين كل الفصائل العراقية.
- كيف ستتصرف الحكومة البريطانية تجاه الأزمة الأخيرة فى مجلس العموم تجاه الفساد واستغلال النفقات الخاصة بالنواب والوزراء؟
-وزير خارجية بريطانيا قال فى خطابه بأوكسفورد أن سمعة المؤسسات الديمقراطية تضررت وهذا واضح، ولكن تاريخ البرلمان البريطانى طويل جدا، وأنا شخصيا كمواطن متفائل وأثق أن البرلمان سيتجاوز مثل هذه المشاكل، والأحزاب ستتفق على وضع معايير جديدة، وفى نفس الوقت الوزراء البريطانيون فى الخارجية البريطانية يبذلون جهدهم فى معالجة باقى الأزمات العالمية.
-تحديدا حول هذه الأزمة، هل ستحاكم الحكومة البريطانية المتورطين فى ذلك الأمر؟
- هناك عدة نواب قاموا بإعادة مخصصات البرلمان وعلى ما يبدو تقوم الشرطة البريطانية أيضا بالتحقيق فى عدة حالات وأعتقد أن البرلمان سيتجاوز هذه الأزمة.
- هناك مطالبات فى مجلس العموم بالتحقيق مع من قام بتسريب المعلومات فى الوقت الذى كان من المفترض فيه التحقيق مع المتهمين باستغلال أموال دافعى الضرائب والأولوية؟
- ما نشرته الصحف يعد جزءا من الديمقراطية وهذه الأزمة تشير لسلامة الديمقراطية البريطانية، فهناك صحف تراقب تصرفات النواب وهناك مناقشات شديدة اللهجة عن هذه الأزمة بالبرلمان البريطانى ونتمنى أن تنجح الجهود لحل هذه الأزمة.
- ماذا عن الأزمة الخاصة بجزيرة دييجو غارسيا التى استخدمتها وكالة المخابرات الأمريكية لنقل المعتقلين بجوانتانامو ورفضت الخارجية البريطانية الاعتذار لأحد المعتقلين الذى لجأ للقضاء؟
- كل ما يتعلق بمعاملة المعتقلين ومعتقل جوانتانامو موضوع حساس جدا ونرحب بالقرار الأمريكى لغلقه ولن نقبل أى انتهاكات لحقوق الإنسان.
- إذن لماذا سمحتم باستخدام الجزيرة ك"محطة ترانزيت" لنقل المعتقلين لدول أخرى منها مصر والمغرب؟
- لقد حدث ما حدث بالفعل والمهم التعلم من دروس الماضى، والحكومة البريطانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان وإذا ما كان هناك أى أدلة على ذلك الشخص، فيمكن تقديمها للمحاكم البريطانية وللسلطات المعنية وسوف تحقق فيها.
- هل من الممكن أن تسمحوا باستخدام الجزيرة لتلك النشاطات مرة أخرى فى المستقبل؟
-كدبلوماسى بريطانى لا يمكننى أبدا أن أخوض فى تكهنات عن المستقبل، ولكن الحكومة البريطانية تحترم حقوق الإنسان وتقوم بمحاولات كثيرة فى العالم لحماية حقوق الإنسان.
- ما تقييمك للجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا لحل الأزمة المالية؟
- العلاقات المصرية البريطانية والتعاون فى المجال التجارى الاقتصادى سيساهم فى حل الأزمة المالية، وهناك شركات بريطانية كثيرة تعمل بالسوق المصرية وهذا يعطى فرصة للشعب المصرى ويساهم فى رفع قدرات ومهارات الأيدى العاملة المصرية بما يساعد فى معالجة الأزمة وقد بدأنا نرى بداية لازدهار فى السوق العالمية.
- هل هناك معوقات تواجه تقدم الاستثمارات المتبادلة؟
- ليس هناك عقبات كبيرة، كما أننا نرحب بالاستثمارات المصرية ببريطانيا فالاقتصاد البريطانى منفتح وهناك وفود تزور مصر باستمرار وستؤدى إن شاء الله لزيادة الاستثمارات.
- الكثير من الاتهامات وجهت لتونى بلير وقت حرب العراق بأنه يتبع سياسات بوش فى المنطقة.
هل تغير الوضع فى عهد أوباما؟
- السياسات البريطانية فى مجال السياسة الخارجية دائما كانت مستقلة عن أية دولة أخرى، ولا تزال مستقلة عن أية دولة أخرى، ولكن بالطبع نتشارك الآراء فى بعض القضايا مع الإدارة الأمريكية وفى نفس الوقت هناك أمثلة فى وقت الحرب على غزة اختلفنا فيها مع الإدارة الأمريكية، فقد قدنا الجهود لصياغة قرار لوقف إطلاق النار بغزة بالتنسيق مع الدول العربية بنيويورك وفى التصويت على هذا القرار امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وفيما يتعلق بالتغير المناخى، إدارة بوش الابن كانت تعارض أى اتفاقات بهذا المجال، ولكن بريطانيا تبذل جهودا دولية فى هذا المجال وأيضا فيما يتعلق بمعاهدة تجارة الأسلحة، وفى أكتوبر العام الماضى صوتت 10 دول لصالح تلك المعاهدة والولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التى صوتت ضدها، وفى لبنان فتحت بريطانيا حوارا مع حزب الله على عكس الولايات المتحدة.
- فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حتى الآن ما زالت غزة تعانى وهناك تعنت إسرائيلى وجمود فى عملية السلام؟
- نبذل أقصى الجهود لكسر الجمود بين الأطراف المعنية وندعو القوات الإسرائيلية لفتح المعابر وتجميد المستوطنات والنشاطات الاستيطانية وندعو حركة حماس للإفراج عن شاليط ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل كما ندعو الدول العربية لاتخاذ خطوات لإعادة بناء ثقة بين الدول العربية وإسرائيل ونريد إحلال سلام بالمنطقة لا نريد عملية سلام، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق السلام اليوم، فالإدارة الأمريكية تبذل جهود كبيرة منذ أول يوم لها فى المنصب.
- ما الأوراق التى تملكها الدول الأوروبية لدفع إسرائيل للسماح بإعادة إعمار غزة والتعهد بعدم تخريب ما يتم إعماره؟
- كما قال الملك عبد الله منذ 6 أسابيع إنه لا أمن لإسرائيل بدون إقامة دولة فلسطينية، وغالبية المواطنين الإسرائيليين يؤيدون وجود هذه الدولة، المواطنون العاديون يريدون السلام وكل الأطراف ستستفيد من وجود السلام، والإدارة الأمريكية تبذل أقصى الجهود لتقريب وجهات النظر المعنية.
- أين الدور السياسى لبريطانيا والاتحاد الأوروبى فى القضية الفلسطينية؟
- الاتحاد الأوروبى يعد أكبر مانح للفلسطينيين، وأيضا باللجنة الرباعية وفى التسوية النهائية سيلعب دورا نشيطا أيضا، سواء فى مجال المساعدات للأطراف المعنية والاقتصاد الفلسطينى وبريطانيا تلعب دورا هاما، فقد قدمت بالتعاون مع البنك الدولى مشروعا للشركات الفلسطينية استفادت منه فى العام الأول 120 شركة وبدأت 8 منها فى تصدير منتجاتها للخارج لأول مرة ومثل هذه الخطوات ستؤدى لازدهار الاقتصاد الفلسطينى.
- ألا ترى أن رفض التعامل مع حماس كلاعب أساسى بالقضية يعد جزءا من المشكلة؟
- هناك دول تتعاون مع حركة حماس بما فيها مصر، ولكن إذا أرادت حماس أن تشارك فى إيجاد حلول للقضية عليها أن تقبل شروط اللجنة الرباعية وهذا موقف الحكومة البريطانية
- ماذا عن أوضاع المجتمعات الإسلامية ببريطانيا؟
- المواطنون المسلمون البريطانيون جزأ لا يتجزأ من المجتمع البريطانى، هناك 2 مليون بريطانى مسلم و1600 مسجد وأكثر من 100 مدرسة بعضها يمول من الحكومة البريطانية وهناك وزيران من البريطانيين المسلمين وفى مجلس اللوردات والخارجية البريطانية والمسلمين البريطانيين ينخرطون تماما فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العادية والقانون البريطانى لا يميز بين الأفراد على أساس الدين أو الجنس أو اللون، ولكن أحيانا تحدث مشاكل بين مواطنين بريطانيين مسلمين أو غير مسلمين بعضهم بعضا، ولكن بصفة عامة ووفقا لاستطلاع رأى لمؤسسة جالوب هناك 57% من المواطنين البريطانيين المسلمين يعتبرون أنفسهم جزأ لا يتجزأ من المجتمع البريطانى وهذا إيجابى ونفخر به.
- كعضو فعال بالاتحاد الأوروبى إلى أى مدى تستطيع بريطانيا الضغط على الاتحاد لقبول عضوية تركيا به، خاصة وأن هناك دولا كبيرة مثل فرنسا وألمانيا يعارضون تلك الفكرة؟
- بالنسبة للاتحاد الأوروبى نحاول إثارة هذا الأمر فى كل الاجتماعات المشتركة، كما أننا نتعاون مع الحكومة التركية لتقوية مؤسسات المجتمع المدنى وتقوية القوانين التركية لكى تكون وفقا للمعايير الأوروبية، وعلى المستوى السياسى نشجع الدول الأخرى بالاتحاد على قبول عضوية تركيا وفى نفس الوقت نتخذ خطوات عملية وفقا لهذه السياسة مع الحكومة التركية.