عقد زواج جديد لمسلمي بريطانيا

رحب عدد من المنظمات الاسلامية في لندن بعقد زواج جديد لمسلمي بريطانيا، واعتبر ناشطون اسلاميون ودعاة لحقوق المرأة ان العقد الجديد: «يعطي حقوقا وواجبات متساوية بين الزوجين».
وفي العقد الجديد بحسب صحيفة الديلي تلجراف البريطاني في عدده الصادر امس: «الزوج يتنازل طواعية عن حقه في تعدد الزوجات، ولزوجته حق الاحتفاظ بجميع الحقوق المالية مع الطلاق».
وعن السبب الذي دفع عددا من المنظمات الإسلامية البريطانية لصياغة عقد جديد للزواج، قال الدكتور غياث الدين صديقي مدير المعهد الإسلامي ورئيس مايسمى «البرلمان الاسلامي»، وأحد المشاركين في إعداد العقد في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط»: إن «فشل كثير من الزيجات في بريطانيا، ومطالب الشباب بتعديل بعض الأمور في العقد القديم ساهم في صياغة العقد الجديد».
وأوضح ان عقد الزواج الجديد رحبت به معظم الجمعيات الاسلامية في بريطانيا. وقال انه موجود حاليا على موقعي «المعهد الاسلامي» و«البرلمان الاسلامي» على الانترنت ويمكن شحن نسخ من العقد مجانا. وأشار الى ان العقد الاسلامي الجديد لا يتعارض مع القانون البريطاني على الاطلاق، لانه يجيء في مرحلة تالية بعد توثيق الزواج في مكاتب التوثيق والاشهار البريطانية الرسمية، مشيرا الى ان العقد الجديد بشهادة شخصين بالغين عاقلين من العدول وهما من الشهود الكبار المشهود لهم بحسن السمعة، سواء أكانوا رجالا أو نساء، أو مسلمين وغير مسلمين؛ لضمان تنفيذ الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.
وقال ان العقد الجديد يوفر على المسلمين الذهاب الى المحاكم الشرعية. وأوضح صديقي أن «العقد الجديد يمنح الزوجين الاستقلال المالي، ويؤكد على ضرورة التشاور المتبادل بينهما»، مضيفا أنه «في إطار العقد الجديد سيكون على الزوج التنازل طواعية عن حقه في تعدد الزوجات» مسبقا. وأردف صديقي قائلا: «في العقد الجديد الزوج ليس وصيا على زوجته، وللزوجة الحق في الطلاق؛ مع الاحتفاظ بجميع الحقوق المالية».
يشار إلى أن الزيجات بين مسلمي بريطانيا، الذين يشكلون نحو مليوني نسمة من إجمالي 60 مليونا، تتم حاليا وفقا لما يسمى بعقد «النكاح» عبر المحاكم الشرعية العرفية غير المعترف بها قانونا، ما يجعل العقود التي تصدرها هذه المجالس غير ملزمة قانونا، ولا تمنح الزوجة أي عقد زواج مكتوب ومصدق من الجهات الرسمية في الدولة، ولا تثبت أيضا الشروط المتفق عليها مسبقا بين الزوجين.
وتوصلت المنظمات الإسلامية البريطانية، وأبرزها المجلس الإسلامي البريطاني، لصيغة العقد الجديدة بعد 4 سنوات من المناقشات المطولة والمستفيضة بين الهيئات والمنظمات والشخصيات الإسلامية في بريطانيا. ولقي العقد الجديد ترحيبا كبيرا من قيادات منظمات وجماعات إسلامية بريطانية بما فيها مجالس إدارات المساجد، ومجلس الشريعة في المملكة المتحدة.
من جهته قال الشيخ الدكتور كمال الهلباوي المتحدث الاسبق باسم «الإخوان في الغرب»، والرئيس المؤسس للرابطة الاسلامية في بريطانيا في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الاوسط» امس: «من المستحسن ان يكون هناك عقد زواج موجود يسهل عملية الزواج، ومن الأفضل ان لا يقتصر العقد على فقرات تخص مذهبا واحدا من المذاهب، لانه لن يكون مقبولا من اصحاب المذاهب الاخرى».
وأضاف: هناك عقود زواج في المؤسسات الاسلامية، ولكن العقد الجديد وافقت عليه اغلب المؤسسات الاسلامية على الساحة وابرزها «المجلس الاسلامي البريطاني»، الذي يعتبر من الداعمين لهذا المشروع، وينبغي تحري تيسيره وليس تعقيده».
وقال الهلباوي الذي يشغل ايضا منصب مستشار مركز دراسة الحضارات العالمية بلندن، ورئيس مركز دراسات الارهاب من وجهة النظر الاخرى ان ابناء الجالية المسلمة في بريطانيا ينتمون الى اربعة مذاهب للسنة واخر للاثني عشرية، وكل مذهب له اجتهاداته الفقهية الخاصة.
وقال ان العقد الجديد يجب ان يراعي بنودا مثل: «المهر والولي والشهود وغيرها من الامور والمواصفات، وكذلك كيفية وقوع «ابغض الحلال» عند الله عز وجل وهو الطلاق، والتأكيد على اعطاء الزوجة كافة حقوقها الشرعية». من ناحية اخرى قال أسامة حسن، مدير الدائرة الإسلامية في بريطانيا: «إن العقد الجديد يتواكب مع التطورات الحديثة» دون مخالفة الشرع، موضحا: «عقد الزواج الإسلامي الجديد تطور ممتاز؛ لأنه يعتمد على الفتاوى القانونية الإسلامية التي هي أكثر تمشيا مع روح المساواة بين الجنسين».
من جهته أعرب المجلس الإسلامي في بريطانيا، على لسان رئيس لجنة الشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة بالمجلس ريفات درابي، عن سعادته لتعاونه مع المعهد الإسلامي في إنجاز هذه «المبادرة الهامة». وقال المجلس في بيان نشر على موقع برلمان مسلمي بريطانيا على الإنترنت: إن «لجنة شؤون الأسرة ترى أهمية هذه الخطوة بالنسبة للأقلية المسلمة في بريطانيا؛ لأنها أدت إلى إتمام مراسم الزواج من خلال توضيح الحقوق والمسئوليات على الزوجين».
ودعا قادة المسلمين إلى التوسع في تطبيق الوثيقة الجديدة، وطالب المجلس الإسلامي أفراد الأقلية المسلمة في بريطانيا بالتخلي عن عقود الزواج القديمة، واستخدام العقد الجديد في زواجهم؛ حتى يكتب لهذا الزواج النجاح، ويؤدي إلى الوئام والحياة الأسرية الصحية.