اعتراض حريمى على رفض المفتى منح «العصمة» للمرأة: دى«ردة حكومية»

تصريحات الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، حول منح حق العصمة للزوجة، ووصفه له بأنه ليس من الإسلام فى شىء، أثارت ردود أفعال نسائية غاضبة، ووصف عدد من الناشطات الحقوقيات التصريحات بأنها «ردة مجتمعية خطيرة» تعود بنا إلى قرون عديدة مضت. قالت لمياء لطفى، الناشطة الحقوقية، عضو احتفالية العصمة من حق الزوجة، إننا أمام حالة ردة مجتمعية كاملة. ووصفت تصريحات المفتى ب«الخطيرة» وأضافت: «كنا (زمان) نقف أمام حالات الردة المجتمعية، التى كان يقودها تيار الإسلام السياسى، الآن نحن أمام ردة حكومية متمثلة فى الأزهر ودار الإفتاء ومشايخهم. ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من صديقاتها الحاصلات على حق العصمة تزوجن داخل مشيخة الأزهر، وعقد قرانهن مشايخ أزهريون، ووافقوا على عقد القران مع إعطاء الزوجة حق تطليق نفسها. وأشارت إلى أن المشكلة فى الفهم الخاطئ لمفهوم حق العصمة لأنه لم يكن أبداً حق المرأة فى تطليق زوجها، إنما هو وكالة شرعية من الزوج لزوجته لتطليق نفسها، مع احتفاظ الزوج بكامل حقوقه الشرعية فى طلاق زوجته وقتما يشاء، وقالت: أتعجب من كلام فضيلة المفتى وأجد نفسى أمام مشهدين بالغى الدلالة بين كلام المفتى الآن وما فعله رفاعة الطهطاوى منذ قرون، عندما منح زوجته حق تطليق نفسها. وأضافت لمياء: أنا مصدومة من كلام المفتى، لكن ما يطمئننى أننا فى دولة مدنية تعترف بالقانون المدنى، الذى لن يتغير لمجرد أهواء شخصية أو فتاوى وآراء دينية. وقالت الدكتورة ريما الخفش، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، التى سبق أن نظمت العديد من الاحتفاليات لزوجات حصلن على حق العصمة، إن كلام المفتى فى مضمونه الواسع صحيح، إذا كان يقصد أن يتنازل الزوج لزوجته عن حق الطلاق، فهذا غير شرعى، لكن حق العصمة لا يعنى ذلك مطلقاً لأنه مجرد وكالة من الرجل لزوجته لتطليق نفسها، ولا يعنى مطلقاً تنازل الزوج عن أى من حقوقه.