إرسال قوات إضافية إلى العراق... خطة جديدة للخروج من الورطة

\r\n
ويقول بعض مؤيدي الخطة الجديدة إنه من شأن تعزيز عدد الجنود في بغداد أن يساعد على تطهير أحيائها المضطربة من الميلشيات، وتوفير الحماية للأهالي عبر البقاء في الأحياء. ويمكن لوحدات الجيش أن تتخذ من المساكن المهجورة والمباني الحكومية غير المستعملة مأوى لها لحماية الأهالي من فرق الموت التي تجوب الأحياء في بغداد وتزرع الرعب في نفوس السكان. لكن منتقدي الخطة ينبهون من جانبهم إلى أن عمليات \"التطهير والبقاء\" التي تعتزم القوات العسكرية تنفيذها في أحياء بغداد قد تستدعي عدداً أكبر مما هو متوفر حالياً من القوات. وبصرف النظر عن حجم القوة الأميركية في العراق، يعتمد نجاح الخطة على التقدم المحرز لتحقيق المصالحة بين الطوائف المتحاربة.
\r\n
\r\n
وفي هذا الإطار، وخلال الأسبوع المنقضي، أكد \"أنتوني كوردسمان\"، الخبير العسكري في \"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية\" في معرض تعليقه على خطة الزيادة في عدد القوات الأميركية أن \"جميع الخبراء يتفقون تقريباً على أن الزيادة في عدد الجنود دون تحقيق المصالحة لن يكون أكثر من انتصار تكتيكي مؤقت الهدف منه تغطية هزيمة الولايات المتحدة وانسحاب قواتها\". ورغم ذلك يبدو أن اقتراح إرسال المزيد من قوات الجيش ورجال مشاة البحرية لتعزيز القوات الأميركية في العراق التي يصل قوامها إلى 140 ألف جندي يلقى صدى طيباً في أروقة الإدارة الأميركية، بينما يسعى الرئيس بوش إلى دراسة الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة للخروج من الورطة العراقية. وإلى غاية كتابة هذا التقرير يوم السبت الماضي نقلت التحليلات الإخبارية عن الجنرال \"جورج كيسي\"، قائد القوات الأميركية في العراق قوله إنه \"منفتح\" على فكرة توسيع حجم الجيش الأميركي، على الأقل مؤقتاً. ورغم أنه لم يطالب بالمزيد من القوات، فإنه في الوقت نفسه لم يعارض بالضرورة إرسال عدد إضافي منها إلى العراق.
\r\n
\r\n
وقد أدى في السابق طرح خيار الزيادة في عديد الجيش الأميركي في العراق إلى ظهور ردود أفعال متباينة من قبل القادة العسكريين. وعموماً يحرص الجيش على أن تندرج الزيادة ضمن مهمة واضحة ومحددة، وألا تكون موجهة فقط لإحداث أثر سياسي. فقد حذر الجنرال \"كيسي\" في الأسبوع الماضي من أن رفع عديد القوات الأميركية لابد من أن يكون جزءاً من مقاربة شمولية \"تساعدنا على المضي قدماً باتجاه تحقيق أهدافنا الاستراتيجية\". وهو الأمر الذي يتفق معه المدافعون عن خطة إرسال قوات أميركية إضافية إلى العراق، حيث أكد معهد \"أميركان إنتربرايز\" الذي أشرف على إعداد الخطة أنه سيتم نشر أربعة ألوية من الجيش الأميركي في بغداد، بالإضافة إلى وحدتين قتاليتين من مشاة البحرية في محافظة الأنبار التي يهيمن عليها السُّنة، وذلك بهدف وضع حد للعنف المتصاعد في البلاد. ويقول \"فريدريك كاجان\"، المؤرخ العسكري وأحد معدي الخطة \"إن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة عددية في القوات الأميركية، بل يتعلق بالاستراتيجية الأميركية نفسها\".
\r\n
\r\n
وجادل \"كاجان\" بأنه طيلة الفترة التي قضتها القوات الأميركية في العراق لم يكن أبداً من مهامها إرساء الأمن وحماية السكان. فمنذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين انحصرت وظيفة القوات الأميركية في تدريب العراقيين وتسليمهم المسؤولية الأمنية. وفي معظم الحالات ركزت القوات الأميركية على جهود مواجهة التمرد ومقاتلة الأعداء، الأمر الذي تدعو الخطة الجديدة إلى تغييره لينتقل الاهتمام إلى الدفاع عن المدنيين العراقيين وتوفير الدعم الاقتصادي لهم. وفي هذا السياق، قال الجنرال المتقاعد \"جاك كين\"، أحد المشاركين في إعداد خطة زيادة عدد القوات الأميركية: \"لن نركز في إطار الخطة الجديدة على العدو، بل سنركز على الأهالي\".
\r\n
\r\n
وحسب \"كاجان\" تقع أسوأ المعارك في الأحياء المختلطة بين السُّنة والشيعة في بغداد، حيث يتقاتل المتمردون السُّنة مع الميلشيات الشيعية في حرب شرسة. ولمواجهة العنف المستشري في تلك الأحياء التي تصل إلى 23 حياً وفقاً لتقديرات معهد \"أميركان إنتربرايز\" اقترح معدو الخطة نشر 20 ألفاً من القوات الأميركية الإضافية داخل الأحياء المضطربة لتطهيرها من العناصر العنيفة على أن تبقى وحدات من القوات مرابطة في تلك الأحياء. أما في محافظة الأنبار التي لن يكفي عدد مشاة البحرية المزمع نشرهم فيها لتطبيق المقاربة ذاتها في مدنها، فإن الخطة الجديدة ستركز على منع لجوء المتمردين الفارين من بغداد إليها واتخاذها قاعدة لشن الهجمات على القوات الأميركية. وسترافق هذه العملية جهود حثيثة لإعادة إعمار العراق تركز على بغداد وتسعى إلى توفير الخدمات الأساسية للأهالي. ورغم أن مسؤولي البيت الأبيض لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تطبيق الخطة وزيادة عدد القوات الأميركية في العراق، فإن الترحيب الذي استقبلت به من قبل الإدارة الأميركية يشي باحتمال الإسراع إلى إقرارها في القريب العاجل. ويضيف \"كوردسمان\" أن القضية الأساسية التي تؤرق الإدارة الأميركية في هذه المرحلة لا تكمن في نشر قوات إضافية، بل في مدى قدرتها على كبح الحرب الأهلية المتصاعدة بين الطوائف المختلفة. فمن دون استقرار الوضع الأمني يخشى المسؤولون أن تنتهي الخطة الجديدة إلى الفشل.
\r\n
\r\n
بيتر جراير
\r\n
\r\n
محرر الشؤون الخارجية في \"كريستيان ساينس مونيتور\"
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"كريستيان ساينس مونيتور\"
\r\n
\r\n