أربع مجموعات من التقارير ذهبت أدراج الرياح، لماذا تجاهل ال «ف.بي.آي» شهود العيا

وكنت اظن أنه قد أصبح واضحاً أنني متفق في الرأي مع المحلل النفساني، الذي فحص ماكفي وإفاد أنه: «لو لم يحدث ما حدث في واكو، لما حدث ما حدث في مدينة أوكلاهوما». ومن هنا، ينبغي على الباحث عن الحقيقة أن يركّز اهتمامه على العوامل المختلفة، التي أدت إلى المذبحة الفيدرالية في واكو على أساس أن ما تفعله الحكومة الفيدرالية - كائناً ما كان - فإنها تفعله باسمنا جميعاً.
\r\n
\r\n
\r\n
وما فعله ماكفي فعله انطلاقاً من اعتباراته الشخصية لأسباب تستحق الفهم، لأنه - كما يبدو - يمثل - بطرق عديدة - ملايين من المواطنين الأميركيين الذين يعيشون في منطقة القلب من أميركا.
\r\n
\r\n
\r\n
نقلت في المقال الأصلي مقتبسات أطول من جويل داير. وقد امضى سنوات عديدة في تتبّع قرائن عن المتآمرين المحتملين مع ماكفي. وكان هناك ارتباط عراقي محتمل في مدينة أوكلاهوما، مما أشاع حمرة الفرح في خدود ناشطينا اليمينيين المتلهفين على حرب ضد العراق، بالإضافة إلى إيران والصومال، وضد أية دولة إسلامية لا تطيع أوامر أميركا ولا تلبّي مطالبنا. وعلى كل حال، فإنني قد أهملت الآن جميع تلك القرائن التي لم يتابعها مكتب التحقيقات الفيدرالي، عملاً بما اعتاد طرزان أن يقوله، من أن آثار أقدام الحيوان تبهت وتتلاشى مع مرور الوقت.
\r\n
\r\n
\r\n
بالأرقام والوثائق
\r\n
\r\n
\r\n
إلا أننا - أنا وداير - كنا في ذلك الوقت على استعداد ان نشرك مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحيثيات التي كشفناها والنتائج التي استخلصناها، حتى ولو كان غير راغب فيها ولا مطالب بها. لويس فريه الغامض ترك منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وحل محله آر. إس. مويلر الذي أعددت له الرسالة التالية، التي قرأتها في برنامج (توداي شو) من محطة تلفزيون (إن. بي. سي.) وقد حجبت أسماء الذين زودوني بالقرائن، ولكنني اوردت ارقام وثائق تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي التي جمعها داير أثناء مختلف جلسات «الاكتشاف» في المحاكمة:
\r\n
\r\n
\r\n
27 أغسطس 2001
\r\n
\r\n
\r\n
السيد المحترم روبرت. إس. مويلر، المدير المرشح، مكتب التحقيقات الفيدرالي.
\r\n
\r\n
\r\n
بناية جيه. إدغار هوفر
\r\n
\r\n
\r\n
935 بنسيلفانيا أفنيو إن. واي.
\r\n
\r\n
\r\n
واشنطن العاصمة - 0001 - 20535
\r\n
\r\n
\r\n
عزيزي المدير المرشح مويلر،
\r\n
\r\n
\r\n
ارجو أن تتقبلوا التهاني بمناسبة اختياركم للتعيين بمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. ويبدو من تقارير الأنباء التي صدرت مؤخراً، إذا قابلناها بالتصديق، أن أولويتكم الأولى هي تصحيح سمعة المكتب الذي كان يديره فريه. ونحن نراكم كمنقذ جاء إلى المدينة. ومن هنا، اسمحوا لي أن اقترح عليكم قيامكم بتحقيق صادق ونزيه للانفجار الذي وقع في مدينة أوكلاهوما. ومن أجل هذه الغاية النبيلة، يسعدني أن ازودكم بقائمة من (302) تقرير من «التحقيقات» المزعومة التي أجراها المكتب، آملاً أن تجد لديكم اهتماماً أكبر مما وجدت لدى سلفكم السيد لويس فريه.
\r\n
\r\n
\r\n
وعند تفحصكم لها، ستجدون أن هذه التقارير قد جاءت كنتيجة للمقابلات التي اجراها مكتبكم مع الحماة والمنفذين الرسميين للقانون في ولاية كانساس، وشهود العيان، والمخبرين السريين، واعضاء ميليشيات الخ... وتحتوي هذه التقارير في جملتها على معلومات تتعلق - من بين أمور أخرى - بأربعة رجال، كانوا مقيمين في كانساس الشرقية وقت وقوع الانفجار في مدينة أوكلاهوما، ممن كانوا معروفين بأنهم من العناصر المتطرفة المعادية لحكومة الولايات المتحدة. دعوني اعرض عليكم خلاصة وجيزة للمعلومات التي احتوتها تلك التقارير.
\r\n
\r\n
\r\n
تحتوي السلسلة الأولى من التقارير على تقرير يتعلق ربما بشاهد العيان الوحيد على التجميع الفعلي للأجزاء التي دخلت في صنع المتفجرة. وهو كان حاضراً في أوكلاهوما 17 ابريل 1995 في غيري ليك، وقام بتشخيص رجل واحد وآخرين مجهولين كانوا ينقلون حمولة من الأسمدة من شاحنة مزرعة إلى شاحنة رايدر.
\r\n
\r\n
\r\n
المجموعة الثانية من التقارير تتعلق برجل سُمِعَ وهو يقول، بضعة أسابيع قبل الانفجار، «إن شخصاً ما سيدخِّن سجائر من النوع الذي يدخّنه العمال الزراعيون المهاجرون من أوكلاهوما في انتظار أن يقوم تيمي بعمله». وقد لوحظ أيضاً أن هذا الشخص نفسه قد اقترح ارتكاب اعمال إرهابية عديدة قبل وبعد وقوع الانفجار في مدينة أوكلاهوما. والواقع، أن وكالتكم ألقت القبض عليه في وقت لاحق بسبب مؤامرة من هذا النوع. دعنا نأمل أنهم سيخبرونك عنه ويطلعونك عليه.
\r\n
\r\n
\r\n
المجموعة الثالثة من هذه التقارير تصف بالتفصيل رجلاً يقال أنه متطرف خَطِر حاقد على الحكومة. ومن المعتقد أنه قد قام بتفجير قنابل أسمدة في أرض نائية يملكها بولاية كانساس، في وقت سابق للانفجار الذي أحدثته قنبلة أسمدة في مدينة أوكلاهوما. لن تواجه أية صعوبة في الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الرجل، لأن وكالتكم كانت لديها معاملات غير اعتيادية معه عبر السنوات.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي مسعى للمحافظة على وقتكم الثمين، لأنني واثق بأنكم مشغولون تماماً في تنظيف الوكالة بعد السيد فريه، أرجو أن تدركوا أنكم إذا قمتم بمجرد الطلب بإحضار ملف هذا الشخص اعتماداً على الرقم الأصلي الذي خصّصه له مكتب التحقيقات الفيدرالي (دبليو 924376484)، فإنكم ستواجهون صعوبة في العثور عليه، لأن رقم هذا الملف، كما قيل لي، قد أعيد تخصيصه بطريقة غامضة بحيث أصبح رقماً يخص ملفاً لقضية أخرى في نيوجيرسي لا علاقة لها بهذا الموضوع، وأن ارقاماً جديدة مختلفة قد وُضِعت على ملفات هذا الرجل الكنساسي. والمرء يتساءل، ماذا يمكن أن يعني هذا؟
\r\n
\r\n
\r\n
المجموعة الأخيرة من التقارير تحتوي على معلومات من شرطة كانساس، وتتعلق بشخص متطرف يعيش في نفس البلدة الصغيرة التي كان يعيش فيها تيري نيكولز، الشريك الوحيد بالاسم لماكفي، وستجد اسمه مذكوراً أيضاً في شرائط فيديو البوسَّه كوميتاتوس التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي. من مزرعة شقيق نيكولز في ميشيغان. واعتقد أن الشرائط المصادرة تصفه بأنه صديق شخصي حميم لزعيم البوسَّه الذي وُجِد رقم تلفونه في محفظة السيد نيكولز عند اعتقاله، ولكن مع ذلك، فربما أن هذين الصديقين لصديق مشترك واحد، لم يحدث أن التقيا ولو عَرَضاً في بلدة لا يزيد عدد سكانها على (636) شخصاً.
\r\n
\r\n
\r\n
أسباب القلق
\r\n
\r\n
\r\n
بالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاه، فإن هذه التقارير تبيّن أيضاً أن هؤلاء الرجال كانت تربطهم علاقات مع منظمتي ميليشيا ميتشيغان والوطنيين في أريزونا. وهما منظمتان معاديتان للحكومة زاملهما ماكفي قبل الانفجار. إليك الأسباب التي تدعوني إلى القلق، واعتقد أنها الأسباب نفسها التي تدعو كل مواطن أميركي عاقل إلى القلق أيضاَ، انطلاقاً من الأدلة التي توفرت خلال عملية الكشف والمحاكمة.
\r\n
\r\n
\r\n
يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي - على الرغم من نوعية القرائن التي ذكرتها فيما سبق - لم يهتم أبداً بمتابعة المعلومات المتوفرة بأية طريقة حقيقية أو جادّة. والأشخاص المعنيون لم يتم استجوابهم، ولا حتى بالسؤال الإلزامي في مكالمة هاتفية «أين كنت في 19 ابريل؟» والحقيقة، إنهم لن يتعرضوا إطلاقاً إلى أي نوع من أنواع التحقيق، ولا فحصت رخص تسجيل سياراتهم، لا شيء أبداً.
\r\n
\r\n
\r\n
وبالمناسبة، أعتقد أنك ستجد مسألة المركبة مثيرة للاهتمام تماماً. ولو جرت تحريات - حتى لو كانت متعجّلة وسطحية في القرائن المذكورة أعلاه - لوجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هؤلاء الرجال الأربعة جميعاً كانوا مرتبطين بعلاقات وثيقة مع الزمرة المتطرفة المعادية للحكومة نفسها. وأنا واثق بأنك ستوافقني، في أن مثل هذه العلاقة بين تلك القرائن المهملة، قد تكشف لنا هوية الطرف الذي ارتكب تلك الفعلة في ذلك اليوم المرير من أيام شهر ابريل.
\r\n
\r\n
\r\n
وبالإضافة إلى ذلك، كما أوضحت في مقالي الذي نشر مؤخراً في مجلة «فانيتي فير»، فإن إسم شخص واحد آخر على الأقل مرتبط بالمنظمة نفسها قد أوصله ثلاثة أشخاص مختلفين إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع ذلك لم تكن هناك تقارير عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة، ولا أية معلومات على الإطلاق عن هذا الموضوع في الملفات التي قدّمتها الحكومة.
\r\n
\r\n
\r\n
أنا لا استطيع القول على وجه التأكيد ان هؤلاء الرجال كانوا شركاء في مؤامرة التفجير التي أدت إلى مقتل (168) شخصاً بريئاً. ومن المستحيل أن يتوصل المرء إلى مثل هذه النتيجة الجريئة في ضوء فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي، حتى في مجرد القيام بالتحقيق في مثل هذا الاحتمال. وأنا لا افعل شيئاً سوى أنني أشير إلى أن إصرار الحكومة الأميركية المستمر على انها قد «تابعت كل قرينة»، وأنه «لا توجد أدلة ذات مصداقية تثبت أن أشخاصاً آخرين كانوا متورطين» يقوم على الأدلة، بل يقوم على تأكيدات دائرة العلاقات العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي التي يتزايد تشنجها وتوتر اعصابها.
\r\n
\r\n
\r\n
وتوحي الأدلة المتوفرة إلى حد الآن في هذه القضية، بوجود موقف من اللامبالاة تجاه مفهوم العدالة في حد ذاته، يذهب إلى أبعد بكثير من مجرد الافتقار المخيف في المكتب إلى الكفاءة. ولكي أكون منصفاً، فإنني اعتقد ان المكتب قد تابع تحرياته في عدد من القرائن أكثر مما أعلن في أي وقت، ولذلك، كما أفاد السناتور دانفورث قبل إعدام ماكفي: «سيأتي يوم، بعد تنفيذ حكم الإعدام، يعلن فيه أن صندوقاً ما، قد اكتشف في مكان ما، يحتوي على أدلة قد جرى حجبها عن المحامين الذين تولّوا الدفاع عن ماكفي».
\r\n
\r\n
\r\n
والآن، بعد أن انتقل ماكفي بحقنة في الوريد إلى عالم أفضل، فإنني واثق من أن خيار المكتب للتفسير تجاه البحث الذي أجريته سيكون خياراً صعباً. هل كان ذلك مجرد تحقيق يفتقر إلى الكفاءة، كما يوحي هذا المسلسل الطويل من القرائن التي تعرضت للإهمال والتجاهل؟ أم أنه شيء ينم عن شر مستطير أكبر، ممارسة تقوم على إخفاء وحجب الأدلة أثناء التحري والمحاكمة، مما يشكل عملاً إجرامياً بموجب القانون؟ وأياً كان الجواب، فإنني مؤمن بأن الشعب الأميركي، وبالأخص أولئك الذين طالهم الأذى الأشد في الانفجار القاتل، يستحقون أن ينالوا تفسيراً.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
أرجو أن ترسل جوابك في أقرب وقت يناسبك.
\r\n
\r\n
\r\n
المخلص غور فيدال بواسطة مجلة «فانيتي فير»
\r\n
\r\n
\r\n
4 ساحة التايمز، الطابق 22 نيويورك
\r\n
\r\n
\r\n
سيناريو أوزوالد يتكرر
\r\n
\r\n
\r\n
بالنسبة إلى أولئك القراء المعَلَّقين الآن بما اعتاد بيل موراي أن يسمّيه «الكلاليب الواهنة الضعيفة»، ماذا كان جواب المدير - المرشح؟ لا شيء، لا شيء إطلاقاً. وأيضاً، وعلى حد ما يستطيع أي شخص أن يعلم، فإن سيناريو (لي هارفي أوزوالد) قد تكرّر الآن مرة أخرى، وسأقول أنني عندما سُئلت في مقابلة تلفزيونية عرضت على شاشة محطة (إن. بي. سي.) - لماذا تعرّضت إلى هذا الموضوع.
\r\n
\r\n
\r\n
وبذلك أضفت مزيداً من العذاب إلى العذاب الفريد الذي يعانيه الأوكلاهوميون؟ - أجبت أنني أتعرّض إلى الموضوع لكي أنقذهم وبقية أميركا من عذاب إضافي، لأن الاعداء المحتملين للولايات المتحدة ما زالوا طلقاء يسرحون ويمرحون، ومن المؤكد أنهم سيهاجموننا مرة أخرى. ولم أكن على علم كاف بالغيب، لكي أقول أن البعض كانوا - حتى بينما أنا اتكلم - يدرسون في أوكلاهوما كيف يقودون الطائرات في الجو من دون أن يكونوا قد أقلعوا بها أولاً.
\r\n
\r\n
\r\n
وأخيراً، فإن ماكفي قد كَلَّمني من القبر. إذ استلمت رسالة قصيرة من إريك إف. ماغنوسون، مدير منظمة الحرية العالمية. في 21 مايو 2001، كتب ماغنوسون إلى ماكفي الذي كان في جناح الموت يسأله عن التعديلات التي قد يرغب في إدخالها على الطريقة التي تدير بها الولايات المتحدة نفسها، وأجاب ماكفي بالفعل على هذا الطلب بتقديم عشر إضافات على العشرة تعديلات التي تتألف منها لائحة الحقوق، ويجدها القاري أدناه، مسبوقة ببيان من ماغنوسون يحدد فيه موقفه من هذا الموضوع.
\r\n
\r\n
\r\n
20 يونيو 2001. ينبغي التأكيد هنا أن منظمة الحرية العالمية في الفكر والعمل، لا تتفق بالضرورة مع أية فكرة من أفكار تيموثي ماكفي، لا لشيء ولا لسبب إلا لأننا نعيد نشرها هنا. فكتاباتنا منفصلة كلياً عن كتاباته. ومن المؤكد أننا لا ندعو إلى تفجير أبنية ضخمة مزدحمة بأشخاص لا يعرفهم المرء على الإطلاق، ولا نقبل بذلك. لأنك قد تقتل تحررياً مستقبلياً. ولكننا نشعر أن هذه الوقائع المأساوية لا يمكن منعها من الحدوث في المستقبل، إلا إذا كنا على استعداد للبحث بحثاً واضحاً ونزيهاً، في الأسباب التي أدت إلى حدوثها في الماضي.
\r\n
\r\n
\r\n
ونحن على ثقة بأن جميع الأشخاص الذين يفكرون تفكيراً عقلانياً سيوافقون على هذا المبدأ الأساسي. أما هؤلاء الذين لا يوافقون فان هؤلاء الأشخاص هم المشكلة، وليسوا جزءاً من الحل. أما أن تيموثي ماكفي قد ارتكب عملاً يائساً وتخريبياً فهو واقع لا ينفي نفياً مريحاً واقعاً آخر، بل يؤكده، وهو واقع أن الحكومة في أميركا قد أصبحت مترهلة ومستبدة إلى درجة تجاوزت كل الحدود.
\r\n
\r\n
\r\n
إريك إف. ماغنوسون، المدير، منظمة الحرية العالمية في الفكر والعمل.
\r\n
\r\n
\r\n
لائحة الحقوق في تصور تيموثي ماكفي
\r\n
\r\n
\r\n
1- حقوق الكلام، والصحافة، والدين، والاجتماع لا يجوز خرقها أو انتهاكها، ولا يجوز فرضها بالقوة على أي شخص من جانب حكومة الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
\r\n
2- لن تكون هناك قوة عسكرية قائمة في وقت السلم، بما في ذلك وحدات فيدرالية كبيرة من حماة القانون أو تجمعات من تلك الوحدات مما يشكل قوة عسكرية، باستثناء القوات البحرية المتمركزة في المحيطات.
\r\n
\r\n
\r\n
3- السلطة التنفيذية لن تملك صلاحية تبديل الحقوق الدستورية من طرف واحد.
\r\n
\r\n
\r\n
4- لا يجوز أن تفرض الحكومة الفيدرالية على أي شخص أن يخضع إلى أي شكل من أشكال الضرائب المباشرة أو أن تمتنع عن دفع الأجور المستحقة إلى أي شخص.
\r\n
\r\n
\r\n
5- لا يجوز مصادرة حياة أو حرية أي شخص إلا بموجب القوانين وفي حدودها، وأي موظف حكومي يلتف على حقوق التعامل بموجب القانون سيعاقب بالحبس. ولا يجوز أن يتعرّض المواطنون إلى مداهمات لبيوتهم أو ممتلكاتهم من جانب موظفي الحكومة الفيدرالية. ولا يجوز أن يتعرض المواطنون في الولايات المتحدة إلى مصادرة عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى من جانب الحكومة الفيدرالية.
\r\n
\r\n
\r\n
6- النشاطات الشخصية التي لا تتجاوز على حقوق أو ممتلكات الآخرين، لا يجوز أن تتعرض إلى الاتهام أو المحاكمة أو المعاقبة من جانب حكومة الولايات المتحدة، وأي اتهام بجريمة ينبغي أن يُحاكم أمام المحكمة الأقرب محلياً إلى الجريمة المزعومة. لا يجوز أن يحاكم أي شخص مرتين عن جريمة اتهم وحوكم من أجلها أمام سلطة قضائية أخرى. لا يجوز تعريض أي شخص إلى عقاب وحشي وغير اعتيادي، ولا يجوز للحكومة الفيدرالية أن تمتلك سلطة إعدام أي فرد كعقاب على جريمة صدر فيها حكم قضائي، أو تخويل أية جهة أخرى لهذا الغرض. لا يجوز أن يحاسب أي شخص عن أعمال شخص آخر، إلا إذا ثبت بشهادة أكثر من شاهد واحد بأ��ه طرف رئيس.
\r\n
\r\n
\r\n
7- كل أنواع العملات ينبغي أن تكون قابلة للاستبدال بمادة ذات قيمة ذاتية أصيلة معترف بها عالمياً، مثل الفضة.
\r\n
\r\n
\r\n
8- يتقاضى أعضاء السلطة التشريعية رواتباً لا تزيد عن ضعف المستوى الحالي للفقر، ولن ينالوا أية رواتب إضافية، أو علاوات، أو مكافآت، أو أية امتيازات أخرى من هذا النوع، لأن تبوّء مثل هذه المناصب يقصد به خدمة الشعب، وينبغي أن لا ينظر إليه بوصفه فرصة رأسمالية للتقدم الوظيفي.
\r\n
\r\n
\r\n
9- إذا فشلت الضوابط والموازنات غير العنيفة في معالجة فساد الحكومة أو استبدادها، فإن الشعب العادي يحتفظ بحقه في الثورة، ويتضمن هذا الحق، أن يحتفظ الشعب العادي بحقه المطلق بحيازة وامتلاك تلك الأسلحة التي يستخدمها أي مستوى من مستويات الحكومة للأغراض البوليسية المحلية.
\r\n
\r\n
\r\n
10- أية حقوق لم يتم ذكرها وتحديدها هنا، تعود أصلاً وأساساً إلى الشعب أو الولاية على التعاقب، ولا يجوز أن تعتبر بالإغفال كما لو أنها قد أنيطت بالسلطة القضائية للحكومة الفيدرالية.
\r\n
\r\n
\r\n
تيموثي جيه. ماكفي
\r\n
\r\n