\r\n عبر السنوات على كل حال كانت مصلحة الضرائب والموارد المالية المتكتمة دائماً تصادر الممتلكات يميناً ويساراً، بدون أن تكلّف نفسها أن ترسل حتى بطاقة بريدية إلى أقرب مقر لهيئة المحلفين الكبرى، بينما لم يكن احترام القانون حتى مجرد مفهوم في عقولهم التي لا تفكر بغير السعي إلى السلب والنهب. ويلاحظ بوفارد: منذ سنة 1980، ازداد عدد عمليات الجباية أي مجموع ما صادرته مصلحة الضرائب من الحسابات المصرفية والصكوك المدفوعة عن الغرامات أربعة أضعاف حتى وصل إلى ما يصل مجموعه إلى 000,253,3 في سنة 1992. \r\n \r\n \r\n وقدّرت دائرة المحاسبة العامة في سنة 1990 أن مصلحة الضرائب تفرض ما يزيد عن 000,50 ضريبة غير صحيحة، أو غير مبررة في السنة الواحدة على المواطنين والمؤسسات التجارية، وقدّرت دائرة المحاسبة العامة أن ما يقارب من 6% من الضرائب التي فرضتها مصلحة الضرائب على المؤسسات التجارية كانت غير صحيحة. . . وتفرض دائرة الموارد المالية أيضاً ما يقارب من المليون ونصف المليون حجزاً على الممتلكات في كل سنة، بزيادة أكثر من 200% منذ سنة 1980. \r\n \r\n \r\n مجلة النقود (الموني) قامت بمسح في سنة 1990 بين (156) شخصاً من دافعي الضرائب الذين فرضت مصلحة الضرائب حجزاً على ممتلكاتهم، فوجدت ان 35% من هؤلاء الدافعين للضرائب لم يستلموا مطلقاً مذكرة تحذير تمهلهم (30) يوماً من مصلحة الضرائب وتخبرهم بنيتها على فرض حجز، وأن بعضهم علموا بالحجز للمرة الأولى عندما اتصلت المجلة بهم. \r\n \r\n \r\n أظهرت المحكمة العليا الحالية اهتماماً قليلاً بكبح جماح وكالة فيدرالية قوية وسرية إلى حد كبير، وهي تخرق روتينياً التعديلات الرابع والخامس والرابع عشر. وبالطبع، فإن هذا المحكمة بالذات معروفة بنزعتها السلطوية المتأصلة، وتجد متعة فائقة عندما تمارس الدولة سلطتها، بينما يظهر أعضاؤها الأكثر حيوية ألمعية عالية وشارة متميزة. \r\n \r\n \r\n عندما يتعلق الموضوع باستشارة مجالس اويجا لمعرفة ما الذي كان يدوراصلاً في أذهان المؤسسين، متجاهلين المباديء المطلقة التي أثبتها ميسون وماديسون وأصحابهما بوضوح لا مزيد عليه، مثل إنك لا يجوز أن تصادر ممتلكات أي شخص قبل أن تذهب أولاً إلى هيئة المحلفين الكبرى وصدر حكم بإدانته في جريمة كما يقتضي القانون. \r\n \r\n \r\n وفي هذه المسائل، تتمتع النية الأصلية المقدسة بدرجة من الوضوح كبيرة إلى حد أن المحكمة تفضل أن تبحث عن التسلية في جهات أخرى. وترتفع أحياناً أصوات منفردة في الكونغرس تتطرق إلى هذا الموضوع. ففي سنة 1993، أعرب السناتور ديکيد پرايور عن رأيه بأن مصلحة الضرائب ستحسن صنعاً لو أنها أبلغت المؤسسات التي تقوم بأعمال التسليف وفتح الاعتمادات والتسهيلات الائتمانية، بعد أن يثبت بالدليل. \r\n \r\n \r\n بأن المصلحة قد أخطأت بفرضها الحجز على ممتلكات دافع ضرائب مما أدى إلى حرمانه من قدرته على الاقتراض في المستقبل. (ارتفع أنين مصلحة الضرائب وتزايد نحيبها). فمثل هذا الطلب الشاق سيزيد كثيراً من أعباء العمل على موظفيها المنهكين. \r\n \r\n \r\n الكونغرس حين ينشغل \r\n \r\n \r\n بما أن القوانين الأميركية التي تتعلق بأنظمة الضرائب تشمل ما يقارب التسعة آلاف صفحة، يميل حتى خبراء الضرائب إلى ارتكاب الأخطاء. ويمكن لأي مفتش في مصلحة الضرائب أن يكتشف أخطاء في التقديرات النهائية للمبالغ التي ينبغي أن تدفعها أية عائلة. ولكن، في نهاية المطاف، فإن الخطأ لا يعود إلى دائرة رسمية مؤذية وخبيثة، بقدر ما يعود إلى نظام للضرائب فرضه أعضاء متنفذون في الكونغرس لكي يعفوا أصدقاءهم ومموليهم من الضرائب. ومن المؤكد، أن مصلحة الموارد المالية الداخلية ذاتها لديها سبب وجيه للشكوى من سادتها الأسميين في الكونغرس. \r\n \r\n \r\n وفي سنة 1989، أفاد روبرت ليباوب مدير خدمات دافعي الضرائب في مصلحة الموارد المالية الداخلية: «منذ سنة 1976 صدر 138 قانوناً يعدّل النظام الأساسي للموارد المالية الداخلية، ومنذ مرسوم الإصلاح الضريبي لسنة 1986، صدر ثلاثة عشر قانوناً عاماً يغيّر النظام الأساسي المذكور. وفي سنة 1988 وحدها كانت هناك سبعة قوانين عامة تؤثر في ذلك النظام الأساسي». وكما يلاحظ بوکارد ولكنه لا يقدم تفسيراً، «قانون الضريبة هو ببساطة التفسير الخلاّق الأخير الذي يقدمه الموظفون الحكوميون الرسميون لمستنقع التشريع الضريبي الذي سنّه الكونغرس. \r\n \r\n \r\n وقد يستغرق موظفو مصلحة الموارد المالية الداخلية خمسة، أو سبعة، أو عدداً أكبر من الأعوام لكي يفرغوا من كتابة الأنظمة اللازمة لتنفيذ قانون ضريبي جديد ومع ذلك، فإن الكونغرس يغيّر القانون روتينياً قبل نشر الأنظمة الجديدة. وجميع القوانين الضريبية تقريباً هي قوانين مؤقتة إما أنها تنتظر التعديل بحسب آخر تشريع ضريبي أُقِرْ، أو اقترِح تغييره في التشريع الضريبي التالي». \r\n \r\n \r\n لماذا كل هذا الانشغال والتشوّش؟ حسناً، الشركات تبعث بالمحامين العاملين لديها إلى الكونغرس لكي يمرروا قوانين خاصة تستثني أرباحها من الضرائب غير الملائمة. ويتحقق هذا الهدف بقوانين ضريبية يتزايد تعقيدها وحتى استغلاقها على الفهم وينبغي أن تكون هذه القوانين مؤقتة دائماً، لأنه لا بد أن تكون هناك دائماً شركة جديدة تتطلب إعفاءً خاصاً يأخذ شكل تشريع ملحق بضريبة عيد الشجرة. \r\n \r\n \r\n وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يوفرون للشركات ملايين الدولارات من الإعفاء الضريبي، لن يحتاجوا إلى قضاء وقت طويل في مكالمات هاتفية متوسطة للحصول على التبرعات، عندما يحين الأوان له أو لها للترشيح في الانتخابات مرة اخرى. إلا إذا وهذا حلم مستحيل جرى تخفيض تكاليف الانتخابات بنسبة 90%، على أن لا تدوم مدة الانتخابات عن ثمانية أسابيع. ولن يتحقق الإصلاح الضريبي إلا عندما تخصص ساعات مجانية في التلفزيون الوطني للمرشحين الوطنيين. \r\n \r\n \r\n وساعات مجانية في التلفزيون المحلي للمرشحين المحليين (كما تفعل البلدان المتمدنة). وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين يشبهون حيوانات الخُلد في مصلحة الموارد المالية الداخلية، يدرحون تماماً أن فساد سادتهم من أعضاء الكونغرس يبقى بعيداً عن المساءلة، يواصلون مطاردتهم للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، وبذلك يتسبَّبون في هبوط أخلاقيات ومعنويات الدولة. \r\n \r\n \r\n من هم الارهابيون؟ \r\n \r\n \r\n من الملائم تماماً أن تكون كلمة «إرهابي» (بحسب قاموس أكسفورد الإنجليزي) قد نُحتت أثناء الثورة الفرنسية لوصف «الشخص الذي ينتمي إلى اليعاقبة أو يؤيدهم، ويدعو إلى استخدام القمع المتحزّب الدموي، أو يمارسه، في نشر مباديء الديمقراطية والمساواة». وعلى الرغم من أن حكام أميركا قد عادوا إلى استخدام الكلمة لتدل على الأعداء العنيفين للولايات المتحدة، فإن معظم الإرهابيين الحقيقيين اليوم يوجدون في داخل حكوماتنا ذاتها، على المستويات الفيدرالية. \r\n \r\n \r\n ومستويات الولايات، والمستويات المحلية. فمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، ووكالة مكافحة المخدرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب والموارد المالية الداخلية، هي كلها ثلة من اليعاقبة الذين يشنون حرباً لا هوادة فيها على أرواح وحريات وممتلكات مواطنينا. \r\n \r\n \r\n والمذبحة التي ارتكبها مكتب التحقيقات الفيدرالي بحق أبرياء في واكو كانت مثالاً نموذجياً للعمليات التي نفذّها اليعاقبة في الثورة الفرنسية. أسس زعيم مهووس قليلاً مجتمعاً منعزلاً يضم عدة مئات من الأعضاء، ويشمل الرجال والنساء والأطفال. وكان كوريش يبشر بقرب نهاية العالم. وقد وجده مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، على حد سواء ولكن بأشكال متعددة ومختلفة، عدواً مثالياً يتوجب اضطهاده وقد اتهم بجرائم عديدة وهمية لم يثبت أي منها، ولم يمنح أبداً أية فرصة للتمتع بحقوقه القانونية حسب الاصول لكي يثبت هل هو بريء أم مذنب. \r\n \r\n \r\n دييد كوپل وپول. إتش. بلاكمان قد كتبا أفضل وأكثر الدراسات تفصيلاً عن الحرب التي تشنها الحكومة الأميركية حالياً على مواطنيها التعساء بعنوان (لا مزيد من المذابح من نوع مذبحة واكو: أين هو الخطأ في فرض وتنفيذ القانون الفيدرالي وكيف يمكن إصلاحه). \r\n \r\n \r\n الكاتبان يصفان، أولاً: المضايقة المستمرة التي تعرض لها كوريش وجماعته الدينية، طائفة الداوديين، المنصرفين إلى اهتماماتهم في مجتمعهم المنعزل، وثانياً: تصويره بصورة الشيطان في أجهزة الإعلام، وثالثاً: الهجوم على المجتمع المنعزل في 28 فبراير 1993 (قيام (76) عميلاً باقتحام أبنية المجمّع التي كانت تضم (127) شخصاً من الرجال والنساء والأطفال، وقتل في العملية أربعة من عملاء مكتب الكحول وستة من أعضاء الجماعة). \r\n \r\n \r\n وكان كوريش قد اتهم بحيازة أسلحة نارية غير قانونية، على الرغم من أنه كان في السابق قد دعا العملاء المكلفين بتنفيذ القانون للحضور إلى مجمّع الطائفة لمعاينة أسلحته وفحص تراخيصها. \r\n \r\n \r\n وبموجب قانون حرية المعلومات، اكتشف كوپل وبلاكمان ، أنه منذ بداية ما تحول إلى حصار وانقلب بعد ذلك إلى «دخول ديناميكي» (وهي عبارة تعني في اللغة العسكرية إطلاقاً شاملاً للنار بكل الأسلحة وارتكاب مذبحة)، كان مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية قد ذهب سراً إلى الجيش الأميركي للحصول على تدريب متطور في الهجمات على الإرهابيين، على الرغم من أن قانون استدعاء المواطنين لسنة 1878، يمنع استخدام القوات الفيدرالية للأغراض المدنية في فرض القانون. \r\n \r\n \r\n وكما هي حال كثير من القوانين الاميركية، فإن هذا القانون يمكن تعليقه، لصالح الحرب على المخدرات، إذا طلبت وكالة مكافحة المخدرات من القوات المسلحة أن تشارك في محاربة الخطيئة. وكالة الكحول والتبغ والأسلحة اتهمت كوريش سراً بأنه يصنع مادة الميثامفيتامين التي كان يستوردها من المكسيك المجاورة، على مسافة ثلاثمائة ميلاً إلى الجنوب. \r\n \r\n \r\n النجدة! لا بد للجيش أن يقدم المساعدة. وقد فعل ذلك على الرغم من أن الاتهامات ضد كوريش بالمخدرات كانت ملفَّقة. لم يعد الآن ما أصاب طائفة الداوديين من تدمير الخاصة قضية مدنية يحكمها الدستور، كما يفترض. بل أصبحت بدلاً من ذلك مسألة ضرورة عسكرية خطيرة. ولهذا السبب، استُخِدم غاز (السي. إس) (وهو غاز كانت الولاياتالمتحدة قد وضعت توقيعها تواً على معاهدة، أقسمت بموجبها ألاّ تستخدمه أبداً في أية حرب) في هجوم وقع في 19 ابريل 1993. \r\n \r\n \r\n وأعقبته دبابات أحدثت بقذائفها ثقوباً في المباني التي كانت تضم (27) طفلاً عُرِضوا للخطر، اندلعت بعدها نار لاهبة دمّرت المجمّع، ودمرت معه ديکيد كوريش الذي لم تكن قد وُجهت له أية تهمة، ولا كان قد سيق إلى محاكمة حتى ذلك التاريخ. المدعية العامة جانيت رينو تحمّلت الفضل و«اللوم»، وقارنت نفسها ورئيس جمهوريتها بجنرالين من جنرالات الحرب العالمية الثانية، الذين لم يكن بوسعهم ممارسة الإشراف الرقابي الدائم. . . وهي عبارة يدرك المحاربون القدماء في الحرب العالمية الثانية أنها تستخدم للتملص والتبرير. \r\n \r\n \r\n على كل حال، رينو أشرفت على تنفيذ أكبر مذبحة ارتكبتها الشرطة الفيدرالية الأميركية، ضد مواطنين أميركيين منذ سنة 1890 والألعاب النارية في (وونديد ني). وقتل اثنين وثمانين شخصاً من الداوديين في واكو، بما في ذلك (30) امرأة و(25) طفلاً. هل سيُهزم «يعاقبتنا» في يوم مقبل كما هُزم أمثالهم من الفرنسيين في يوم مضى؟ آه .. \r\n \r\n \r\n المحو المتعمد لبنود من لائحة الحقوق (من الناحية القانونية في مقابل الناحية الواقعية عندما تقرر الشرطة أن تنطلق في وضع هائج، فتكسر القوانين والرؤوس) يمكن اكتشافه في قرارات معتوهة من المحاكم الأدنى درجة، تفضّل المحكمة العليا أن لا تطابقها مع لائحة الحقوق. ومن المعروف تماماً أن وكالة مكافحة المخدرات ومصلحة الضرائب والموارد المالية الداخلية، هما مؤسستان لصوصيتان مدمنتان على ممارسة سرقة الممتلكات الخاصة، خلافاً للأصول والمباديء القانونية. \r\n \r\n \r\n ومن دون أن ينصف أو يعوّض لاحقاً الشخص الذي تعرض إلى السرقة على يد الحكومة، ولكنه لم يرتكب أي جرم. في الوقت الراهن بحسب كوبل وبلاكمان فإن القوانين الفيدرالية على مستوى الاتحاد الأميركي وعلى مستوى الولايات هي كما يلي: كلما سُمح لضابط شرطة بموافقة أو بدون موافقة قضائية أن يحقق في جريمة محتملة، فإن ضابط الشرطة يستطيع أن يصادر ما يعتقد أنه حجم مناسب من ممتلكات المجرم المزعوم، وأن يحتفظ بها. \r\n \r\n \r\n وعلى الرغم من أن المصادرة واردة للممتلكات المستخدمة في جريمة، فليس هناك شرط يقضي أن يدان المالك بجريمة. ولن يتغير أي شيء في هذا السياق إذا صدر حكم قانوني ببراءة الشخص من الجريمة التي صودرت الممتلكات بسببها، أو أنه لم يتهم أبداً بأية جريمة. من الواضح أن القاضي «كافكا» كان يتولى رئاسة المحكمة في قضية (الولاياتالمتحدة ضد سانديني) سنة 1987، عندما تحولت هذه المعادلة المختلة عقلياً، التي تبيح للشرطة أن تسرق إلى قانون؛ فقررت المحكمة «أن براءة المالك خارجة عن الموضوع. ويكفي أن يكون العقار قد استخدم في انتهاك للقانون لكي ينطوي على المصادرة. \r\n \r\n \r\n هل يعني هذا أن الشخص الذي لم يرتكب أية جريمة، ولكنه قد يفعل ذلك في يوم من الأيام، لن يكون بوسعه أن يسترد عقاره، لأن الحكم في قضية الولاياتالمتحدة ضد سانديني يقرر بحزم، «إن عبء البرهان يقع على عاتق الطرف الذي يدّعي الملكية؟» \r\n \r\n \r\n مثل هذا الوضع يكون مثيراً بوجه خاص لفرقة الشرطة التي تتحين الفرص وتترصد السوانح، لأن ما يزيد على 90% من جميع الأوراق النقدية الأميركية بحسب ريتشارد ثورنبورغ الذي كان مدعياً عاماً ذات يوم تحتوي على كمية من المخدرات؛ وهذا يعني أن أي شخص يحمل في جيبه دعنا نقول ألف دولار نقداً سيثبت أنه يحمل «نقود مخدرات»، وينبغي مصادرتها وتحليلها وبطريقة أو بأخرى لا ينبغي أبداً إعادتها إلى مالكها، إذا كان الشرطي الذكي يعرف ما ينبغي أن يعرفه عن قضية الولاياتالمتحدة ضد سانديني. \r\n \r\n \r\n ماكفي وانفجار أوكلاهوما \r\n \r\n \r\n كان تفجير بناية (آلفريد ب. موراه) الفيدرالية في مدينة أوكلاهوما شبيهاً بالثلاثاء الأسود، صدمة قوية لأمة بأسرها ونوعاً كما يأمل المرء من نداء يوقظ الشعب الأميركي على حقيقة هي أن كل شيء في حياتنا ليس على ما يرام. ولكن كما هي العادة تجاوبت أجهزة الإعلام مع الحدث بالطريقة الوحيدة التي تعرفها وبين عشية وضحاها تحول تيموثي ماكفي إلى تجسيد للشر المطلق والخبث العابث، الذي يفتقر إلى المبررات والدوافع. وكانت هناك الظنون المعتادة عن وجود شركاء، هضابيين عشبيين صغار. ولكن لم تتم تسمية إلا مهووس واحد، تيري نِكولز. \r\n \r\n \r\n وقد أدين بكونه «متآمراً» مع ماكفى، ولكنه لم يشترك في تنفيذ المذبحة ذاتها. صحافي يدعى هو ريتشارد . أ. سيرَّانو، نشر كتاباً بعنوان (واحد منا: تيموثي ماكفي والتفجير في مدينة أوكلاهوما). وأظن أنني كنت مثل سواي من الناس قد شعرت بالاشمئزاز من الموضوع إلى حد الغثيان. لا شيء يمكن أن يبرر قتل (168) شخصاً من الرجال والنساء والأطفال، الذين لم يكن لأحد منهم على حد ما نعلم أية علاقة بالمذبحة الفيدرالية في واكو، وهي السبب الظاهري المعلن للغضب العارم الذي استبد ماكفي. \r\n \r\n \r\n إذن، لماذا قام بتأليف مثل هذا الكتاب؟ وسيرانو لا يتعاطف أبداً مع ماكفي، ولكنه نجح في جعله قابلاً للفهم بكتاب ساحر عن حدث مشؤوم. ينحدر ماكفي الذي ولد في سنة 1968 من عائلة ريفية فقدت كل ممتلكاتها تقريباً قبل جيل. وقد التحق والده بيل بالجيش الأميركي. وكانت أمه امرأة عاملة. وعاشوا في بلدة تسكنها طبقة كادحة من الناس تدعى پِندِلتُن. \r\n \r\n \r\n وتقع في غرب نيويورك، وكان بيل يزرع الخضار، ويعمل في مصنع محلي من مصانع جنرال موتورز، وينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ويقول والده في وصفه للمنطقة، «عندما كَبُرت، كانت المنطقة كلها تتألف من مزارع. وعندما كبر تيم، كانت نصف المنطقة فقط لا تزال تتألف من مزارع». \r\n \r\n \r\n أصبح تيم صبياً حاد الذكاء ،شديد التوق إلى المعرفة. وكان طالباً لامعاً في المدرسة الثانوية. وهو كما وصفه المحامي الذي تولى الدفاع عنه «حيواناً سياسياً». وكان يطالع كتب التاريخ، ويدرس الدستور، وكان لديه ولع بالمسدسات لازمه طوال حياته، ودفعه ذلك إلى الالتحاق بالجيش. وفي حرب الخليج التي شنها بوش الأب، قاتل بوصفه جندياً من جنود المشاة، ونال أوسمة عديدة، وكان جندياً بالفطرة. ولكن الحرب ذاتها فتحت عيونه على حقائق لم يكن قد أحس بها أو انتبه لها من قبل، كما تفعل الحروب عادةً بالنسبة إلى أولئك الذين تفرض عليهم الظروف أن يعيشوها ويقاتلوا فيها. \r\n \r\n \r\n وكتب إلى صحافي في وقت لاحق موضحاً كيف «خدعونا ونومّونا تنويماً مغناطيسياً بأسباب كاذبة»، وكانت أجهزة الإعلام المغرقة في الطقوس، قد بالغت في تحويل العرب والعراقيين إلى أبالسة وشياطين وأشرار إلى حد أن ماكفي عندما وصل إلى العراق أذهله «أن يجد أنهم أناس طبيعيون مثلي ومثلك. لقد نوّمونا مغناطيسياً لكي نقتل هؤلاء الناس. ولكن الحرب أيقظتني». \r\n \r\n \r\n وكما هي العادة، كانت هناك قوانين صارمة تمنع الجنود الأميركيين من التآخي مع العدو، وكتب ماكفي إلى صديق قائلاً: «كان هناك هؤلاء الصبيان الجياع، وأحياناً حتى الرجال، يأتون إلينا ويتوسلون طلباً للطعام .. إنها حقاً «محنة» عاطفية. وحالهم يشبه حال الكلب الأليف الصغير، الذي يأتي إليك عند المائدة. \r\n \r\n \r\n ولكن وضعهم أسوأ من ذلك. وكلما غادرنا هذا المكان في وقت أقرب، كان ذلك أفضل. وأستطيع الآن أن أرى كيف كان الأطفال يقتلون جنودنا في کيتنام. ويلاحظ سيرّانو: «مع اقتراب نهاية الحرب وكانت حرباً تتمتع بشعبية واسعة أدرك ماكفي أنه لا يحب مذاق قتل الناس الأبرياء. وبصق على الرمال عندما تصور كيف أرغموه على إيذاء أناس آخرين، لم يكونوا يكرهونه ولا كان هو يكرههم». \r\n \r\n \r\n قراءة في كتاب العزلة \r\n \r\n \r\n ما أن وضعت الحرب أوزارها حتى كان ماكفي قد فارق الجيش، وتحوّل اهتمامه إلى نظريات أقصى اليمين الموغلة في جنون الاضطهاد والعظمة والارتياب، وإلى ما يسميه جويل داير «دين المؤامرة». وأصبح دليله ومرشده رفيق من رفاقه في الجيش اسمه تيري نِكولْز. وحصلا معاً على كتاب بعنوان (العزلة)، يبين كيف يمكن الاختفاء عن أنظار الحكومة، والنزول إلى تحت الأرض للعمل السري، وصنع الأسلحة، كان هناك آخرون فعلوا الشيء نفسه، بما في ذلك عائلة. \r\n \r\n \r\n ويکر التي انتقلت إلى بلدة روبي ريدج النائية في أيداهو، وكان راندي ويکر انفصالياً متعصباً للبيض مع معتقدات عن الهوية المسيحية؛ واراد أن يعيش مع عائلته في معزل عن بقية أميركا، وكان ذلك يمثل تحدياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وعندما لم يحضر ويکر إلى المحكمة لكي يواجه تهمة ثانوية تتعلق بالأسلحة النارية، فإنهم ذهبوا في طلبه إلى داره في 21 اغسطس 1992. \r\n \r\n \r\n وعندما نبح كلب ويکر، قتلوه رمياً بالرصاص. وعندما أطلق ابن ويفر البالغ الرابعة عشرة من عمره النار باتجاههم، أطلقوا النار عليه وأصابوه في ظهره وقتلوه أيضاً. وعندما أتت السيدة ويکر إلى الباب وهي تحمل طفلاً، أصابها قناص من مكتب التحقيقات الفيدرالي يدعى (لون هوريوكي) برصاصة في رأسها نثر دماغها. وفي العام التالي شن الفيدراليون هجوماً على الداوديين وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. \r\n \r\n \r\n بالنسبة إلى تيموثي ماكفى، أصبحت وكالة الكحوليات والتبوغ والأسلحة النارية، رمزاً للقمع وجرائم القتل. وبما أنه كان الآن يعاني من إحساس مفرط بالعدالة وهي خصلة أميركية غير مألوفة أعلن حربه الشخصية بمفرده إلى حد بعيد، مما دفعه إلى ذبح عدد من الأبرياء أكثر من عدد أمثالهم الذين قتلهم الفيدراليون في واكو. \r\n \r\n \r\n هل عرف ما الذي كان يفعله عندما قام بتفجير بناية (ألفريد پ. موراه) الفيدرالية في مدينة أوكلاهوما لأنها كانت تضم المكتب المكروه؟ بقي ماكفي صامتاً طوال محاكمته. وأخيراً، عندما أصبح صدور الحكم عليه وشيكاً، سألته المحكمة ما إذا كان يرغب في الكلام، فتكلم. وقف على قدميه، وقال: \r\n \r\n \r\n «إنني أريد أن أقتبس أقوال القاضي پراندايس في اعتراضه على قرار الحكم في قضية أولمستيد لتتكلم عني. القاضي كتب يقول: إن حكومتنا هي المعلم القوي صاحب السلطة المطلقة، الذي يوجد في كل مكان في كل زمان في السراء والضراء، فإنها تعلّم الشعب كله بالمثل الذي تضربه والنهج الذي تسلكه». عند ذلك أصدرت الحكومة حكم الإعدام على ماكفى. \r\n \r\n \r\n أُصيب الحاضرون بحيرة شديدة عند سماعهم ما اقتبسه ماكفى. كيف يستطيع الشيطان الزنيم أن يستشهد بقول يقتبسه من قاض طاهر ورع؟ يخالجني الظن بأنه قد فعل ذلك بالروح نفسها التي أجاب بها لاغو على عطيل الذي سأله لماذا فعل ما فعله: «لا تطلب مني شيئاً: ما تعرفه فأنت تعرفه: ومن الآن فصاعداً لن أنطق بكلمة واحدة أبداً». والآن نحن أيضاً نعرف، أو كما اعتاد جدي أن يقول هناك في أوكلاهوما، «كل فطيرة محلاة لها وجهان». \r\n \r\n \r\n
