تثقل كاهله لا بد أن يكون مجنوناً بالفعل. ولكن الطبيب الصالح سميث عبر عن ذلك المنظور بقوله: إن ماكفي لم يكن مخبولاً. بل كان جدّياً. اليوم هو 16 يونيو، ويبدو كما لو أن خمس سنوات قد مضت على تنفيذ حكم الإعدام، وليس خمسة أيام. وقبل يوم من الإعدام، أي في 10 يونيو ، ناقشت «النيويورك تايمز» ما أسمته «مستقبل الإرهاب الأميركي». \r\n \r\n \r\n ويظهر أن الإرهاب له مستقبل، وبالتالي فإننا ينبغي أن نأخذ حذرنا من النازيين حليقي الرؤوس في أقفاص الإتهام، «النيويورك تايمز» تكون على صواب أحياناً للأسباب الخاطئة المعتادة. وعلى سبيل المثال، فإن حكمتهم الراهنة هي تبديد الوهم بأن « ماكفي هو مجرد أداة صغيرة في مؤامرة كبرى، تقوده ثلة من الأشخاص المجهولين الذين قد يكون من بينهم أناس متورطون يعملون في الحكومة. ولكن فئة هامشية صغيرة فقط ستتمسّك بهذه النظرية إلى وقت أطول». \r\n \r\n \r\n حمداً لله: فالمرء كان يخشى أن تبقى الشائعات عن مؤامرة كبرى متشبّثة بالبقاء، وأن يتحول المجد القديم ذاته إلى وجود هامشي أمام أعيننا. وتشعر «النيويورك تايمز» بعاطفة أميل إلى الغضب منها إلى الأسف، أن ماكفي قد أضاع فرصته بأن يصبح (شهيداً)، أولاً لأنه أجاب عن التهمة الموجهة إليه بأنه غير مذنب، ثم لأنه امتنع بعد ذلك عن استخدام محاكمته . \r\n \r\n \r\n كمناسبة للإعلان عن «بيان سياسي حول روبي ريدج وواكو». أقر ماكفي بصحة ما أفادته «النيويورك تايمز»، ولكنه وضع اللوم على محاميه الأول، ستيفن جونز، الذي باعه في حلفٍ غير مقدس مع القاضي. وفي سياق الاستئناف المتعلق بقضيته، أفاد محاموه الجدد أن صفقة البيع الخطيرة قد أبرمت عند تقابل جونز . \r\n \r\n \r\n المتلهف على الشهرة مع مراسلة «النيويورك تايمز» بام بيلّوك. الإقرار أن ماكفي كان مذنباً حدث بهدوء وسلاسة، مما يفسر لماذا كان الدفاع ضعيفاً إلى هذه الدرجة. (جونز يزعم أنه لم يفعل شيئاً غير لائق أو غير مقبول). \r\n \r\n \r\n الكلب الذي لم ينبح \r\n \r\n \r\n والواقع، أن « النيويورك تايمز» تقر، أن عدد الميليشيات، بعد التفجير مباشرة، قد ارتفع ارتفاعاً حاداً من (220) فئة معادية للحكومة في سنة (1995) إلى ما يزيد على (850) فئة بحلول نهاية سنة (1996). وكان أحد العوامل في هذا الازدياد يعود إلى الاعتقاد الذي انتشر في أوساط الميليشيات «بأن العملاء الحكوميين قد زرعوا القنبلة كوسيلة لتبرير قانون مكافحة الإرهاب. وكان هناك شخص ليس أقل من جنرال متقاعد من القوات الجوية قد روّج النظرية القائلة أنه بالإضافة إلى الشاحنة القنبلة التي استخدمها ماكفي كانت هناك قنابل أخرى زرعت في داخل البناية». \r\n \r\n \r\n وعلى الرغم من أن «النيويورك تايمز» مولعة بالمقارنات مع ألمانيا النازية، ولكنها بدت مترددة بطريقة تنطوي على الغرابة في عقد أية مقارنة، دعنا نقول، مع حريق الرايخستاغ في سنة 1933 (أعلن غورنغ في وقت لاحق مسئوليته عن هذه الجريمة)، وهي الواقعة التي أتاحت لهتلر بعد ذلك، أن يمرّر قانون الصلاحيات المطلقة الذي خوّله بسلطات ديكتاتورية واسعة «من أجل حماية الشعب والدولة»، في خطوة على مسار أوصله في نهاية المطاف إلى آو شفيتز. \r\n \r\n \r\n لاحظ المحرر بعيد النظر للپورتلاند فري پريس، أيس هايز، أن الكلب الوحيد الضروري وجوده ضرورة مطلقة في كل قضية تتعلق بالإرهاب، لم ينبح بعد. والمسألة الأساسية في أي عمل إرهابي هي أن المسئولية ينبغي أن تتحملها علناً جهة معينة لكي يشيع الخوف في جميع أنحاء البلاد. \r\n \r\n \r\n ولكن أحداً لم يعلن مسئوليته إلى أن فعل ماكفي ذلك، بعد المحاكمة، التي حكم عليه فيها بالموت استناداً إلى أدلة ظرفية قدّمها الادّعاء العام. وكتب أيس هايز يقول: «إذا لم يكن التفجير إرهاباً فماذا كان؟ إنه كان إرهاباً زائفاً نفّذه عملاء سريون منقسمون إلى جماعات مستقلة لأغراض تتعلق بسلطة الدولة البوليسية». \r\n \r\n \r\n ومما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنتيجة التي استخلصها هايز، ما كتبه أدام پارفري في «الكُلت رابشَر» قائلاً، «لا يختلف التفجير عن وحدات الفيتكونغ المزيفة التي أرسلت لكي ترتكب جرائم الاغتصاب والقتل ضد الکيتناميين، لتشويه سمعة جبهة التحرير الوطني. وهو لا يختلف عن (الاكتشافات) الكاذبة للأسلحة الشيوعية في السلکادور. \r\n \r\n \r\n وهو لا يختلف عن جيش التحرير السِّمپيوني الزائف الذي شكّلته المخابرات المركزية والتحقيقات الفيدرالية للإساءة إلى سمعة الثوريين الحقيقيين». قرائن على وجود مؤامرة؟ إداي سميث استجوبها وحاورها غاري توكمان بتاريخ (23) مايو 1995، في برنامج على شاشة محطة تلفزيون (السي. إن. إن). \r\n \r\n \r\n وأفادت بوضوح ان الموظفين العاملين في مكتب الكحوليات والتبوغ والأسلحة النارية ويصل عددهم إلى حوالي سبعة عشر شخصاً، ويعملون في الطابق التاسع من البناية لم يصب أحد منهم بأي أذى. ويبدو بالفعل أنهم لم يداوموا في مكاتبهم في ذلك اليوم. جيم كيث يعرض التفاصيل في (أوكيه بومب!)، كما ذكرها سميث في التلفزيون. \r\n \r\n \r\n «هل استلم هؤلاء الموظفون إشارة تنطوي على إنذار مسبق؟ أعني، هل ساورهم الاعتقاد بأن ذلك اليوم بالذات قد يكون يوماً سيئاً إذا ذهبوا إلى مكاتبهم؟ كان لديهم خيار بأن لا يذهبوا إلى أعمالهم في ذلك اليوم، ولكن أطفالي لم يحصلوا على ذلك الخيار. وقد فقدت تلك الأم طفلين في ذلك الانفجار. \r\n \r\n \r\n وقدّم مكتب الكحوليات والتبوغ والأسلحة النارية عدداً من الإيضاحات، وكان آخرها: أن خمسة موظفين كانوا في المكاتب، وأن أحداً منهم لم يصب بأي أذى. \r\n \r\n \r\n قرينة أخرى لم تجر متابعتها: قرأت شقيقة ماكفي على هيئة المحلفين الكبرى رسالةً بعثها لها يفيد فيها أنه قد أصبح عضواً في «زمرة من القوات الخاصة المتورطة في نشاط إجرامي». \r\n \r\n \r\n توقيع كلينتون الخطير \r\n \r\n \r\n في النهاية، قرر ماكفي ، الذي كان قد حكم عليه حينذاك بالإعدام، أن يتحمّل المسئولية الكاملة عن التفجير. هل كان بذلك يتصرف كما ينبغي أن يفعل الجندي المحترف الجيد، متستراً على آخرين؟ أو لعله بدأ الآن يرى نفسه في دور تاريخي على شاكلة هاربر فيري، وعلى الرغم من أن جثته تبلى في قبره، إلا أن روحه تحيا وتواصل مسيرتها؟ \r\n \r\n \r\n قد نعرف الحقيقة في يوم من الأيام. أما فيما يتعلق «بالأغراض التي تتعلق بسلطة الدولة البوليسية»، فإن كلينتون قام، بعد الانفجار، بالتوقيع على قوانين تبيح للشرطة ان ترتكب كل أنواع الجرائم ضد الدستور لمصلحة مكافحة الإرهاب. في 20 ابريل 1996 (يوم ما فعله هتلر في الذكرى الذهبية لميلاده)، قام الرئيس كلينتون بالتوقيع على قانون مكافحة الإرهاب . \r\n \r\n \r\n «تماماً مثل الصلاحيات المطلقة التي منحها قانون التخويل إلى هتلر، والأسباب الموجبة (من أجل حماية الشعب والدولة). وكانت نبرة التأكيد بالطبع على «الدولة» وليس «الشعب». وقبل ذلك بشهر كان لويس فريه الغامض قد أحاط الكونغرس علماً، بخططه الرامية إلى توسيع التنصت من جانب شرطته السرية على المكالمات الهاتفية. \r\n \r\n \r\n وصف كلينتون قانونه لمكافحة الإرهاب بلغة مألوفة (اليوم الأول من شهر مارس سنة 1993، في مجلة يو. إس. أي. توداي): «ينبغي ألاّ نتجمّد كلياً على رغبتنا في المحافظة على حقوق الأميركييين العاديين».وأفاد مرة أخرى، بعد سنة واحدة (في 19 ابريل 1994 على شاشة محطة تلفزيون إم. تي. في): \r\n \r\n \r\n «العديد من الناس يقولون ان هناك حرية شخصية أكثر من اللازم بكثير، وعندما يساء استخدام الحرية الشخصية، ينبغي عليك أن تتحرك وأن تفرض حدوداً عليها». بتلك الملاحظة المدوية الرنانة، تخرّج كلينتون بدرجة الامتياز من أكاديمية نيوت غينغريتش. \r\n \r\n \r\n من حيث الجوهر، فإن قانون كلينتون لمكافحة الإرهاب يرمي إلى تشكيل قوة شرطة وطنية، على أجساد المؤسسين الذين انتقلوا إلى رحمة الله منذ وقت طويل. زودتنا بالتفاصيل القوة (إتش آر 97). وهي نتاج تولّد من اتحاد كلينتون ورينو والمستر فريه الغامض. وكانت النية معقودة على تشكيل قوة هجومية . \r\n \r\n \r\n من هذا النوع للانتشار السريع، تضم (2500) جندي، وتكون تحت إمرة المدعي العام، تتمتع بصلاحيات ديكتاتورية. قائد شرطة مدينة ويندسور بولاية ميزوري، جو هندريكس، عارض تشكيل هذه القوة التي تعمل خارج الدستور.وأفاد هندريكس أنه بموجب هذا القانون «يستطيع أي عميل من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن يدخل إلى مكتبي وأن يصادر هذه الدائرة من دوائر الشرطة. وإذا كنتم لا تصدقون ذلك، اقرأوا مشروع لائحة الجريمة الذي حوّله كلينتون إلى قانون بمصادقته عليه توقيعاً. \r\n \r\n \r\n وهناك أقاويل عن قيام الفيدراليين بالاستيلاء على دائرة شرطة واشنطن العاصمة. وهذا في نظري يشكّل سابقة خطيرة». لكن بعد مرور نصف قرن على «إن الروس قادمون»، وتبعهم الإرهابيون من الدول المارقة المتكاثرة، بالإضافة إلى مشاعر الرعب الناجمة عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لم يبق إلا القليل من الراحة للشعب الذي تفرض عليه روتينياً . \r\n \r\n \r\n وعمداً وبطريقة شرسة معلومات ملفقة وخاطئة وكاذبة. ومع ذلك، يبدو أن هناك شكاً متأصلاً باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نفسية الفرد الأميركي، كما يظهر على كل حال من الاستبيانات واستطلاعات الرأي، وبحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء سكريبس هوارد، فإن 40% من الأميركيين يعتقدون أنه من المحتمل جداً . \r\n \r\n \r\n بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الذي أشعل الحرائق في واكو. ويعتقد 51% من الأميركيين أن مسئولين رسميين فيدراليين هم الذين اغتالوا جاك كينيدي. ويعتقد 80% أن العسكريين يخفون أدلة بأن العراق قد استخدم غاز الأعصاب أو شيئاً مماثلاً مميتاً في الخليج. ومن دواعي الأسف، أن الوجه الآخر من هذه العملة المعدنية مثير للقلق. وبعد الانفجار في مدينة أوكلاهوما، فإن 58% من الأميركيين، بحسب ما أفادته «لوس انجلوس تايمز». \r\n \r\n \r\n أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن بعض حرياتهم لمنع الإرهاب. ويتساءل المرء: هل يتضمن ذلك حقهم المقدس بعدم التعرض إلى التضليل من جانب حكومتهم؟ بعد وقت قصير من إدانة ماكفي ، طيّب المدير فريه خاطر اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ بقوله: «معظم منظمات المليشيات في انحاء البلاد ليست . \r\n \r\n \r\n في اعتقادنا منظمات تنطوي على تهديدات أو مخاطر». ولكنه كان قد «اعترف» في وقت سابق أمام لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، بأن مكتبه كان يشعر بالقلق «من مختلف الأفراد والمنظمات والبعض منهم لديه آيديولوجية تشك بأن الحكومة تحيك مؤامرات عالمية أفراد قاموا بتنظيم أنفسهم ضد الولاياتالمتحدة». والخلاصة أن هذا الموظف الرسمي يعتبر كتهديد أولئك «الأفراد الذين يعتنقون أيديولوجيات تتعارض مع مبادءء الحكومة الفيدرالية». \r\n \r\n \r\n ومن الغريب بالنسبة إلى قاضٍ سابق أن فريه يبدو غير مدرك كم هي مرعبة هذه العبارة الأخيرة. المدير السابق للمخابرات المركزية وليام كولبي شعر هو أيضاً بالقلق تجاه الساخطين والمتسائلين. وفي حديث مع السناتور من ولاية نبراسكا جون ديكامب (قبل وقت قصير من الانفجار في مدينة أوكلاهوما)، قال متأملاً، «كنت أراقب بينما جعلت الحركة المعادية للحرب من المستحيل لهذه البلاد أن تدير أو تكسب حرب فيتنام، حركة الوطنيين . \r\n \r\n \r\n والمليشيات هذه، هي أهم وأكثر خطورة على الأميركيين مما كانت عليه الحركة المعادية للحرب في أي وقت، إذا لم يتم التعامل معها بطريقة ذكية، لا تحتاج أميركا أن تشعر بالقلق لأن هؤلاء الناس مسلّحون». \r\n \r\n \r\n ويستطرد كولبي قائلاً: «إنهم خطيرون لأنهم يضمون في صفوفهم أعداداً كبيرة من الناس. إنه شيء واحد أن يكون لديك عدد قليل من المهووسين والمنشقين. إذ يمكن التعامل معهم بطريقة عادلة أو بطريقة أخرى بحيث لا يشكّلون تهديداً للنظام. ولكنه وضع آخر مختلف تماماً عندما تكون لديك حركة حقيقية، ملايين من المواطنين الذين يؤمنون بشيء، بالأخص عندما تتألف الحركة من المواطنين العاديين الناجحين في المجتمع». \r\n \r\n \r\n ومن البديهي أن تكون إحدى الطرق «الأخرى» للتعامل مع مثل هذه الحركة هي عندما تنتخب رئيساً بأكثرية نصف مليون صوت، وأن يتم استدعاء أكثرية من أعضاء المحكمة العليا، الذين يشاركونه في مواقفه ومعتقداته لمنع إعادة فرز الأصوات في ولاية، وتلفيق مواعيد زمنية حدية بطريقة اعتباطية، واختلاق أسباب للتأخير، إلى أن يضطر نظامنا الانتخابي القديم بسبب التخلّف إلى تسليم رئاسة الجمهورية إلى مرشح «النظام» وليس إلى المرشح الذي منحه الشعب أصواته. \r\n \r\n \r\n لماذا اعترف ماكفي؟ \r\n \r\n \r\n كثير من «الخبراء» وكثير من الخبراء يعتقدون أن ماكفي لم يصنع ولم يفجّر القنبلة التي دمرت قسماً كبيراً من بناية موراه الفيدرالية في 19 ابريل 1995. دعونا نبدأ من الوراء تماماً الطريقة نفسها التي اتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي في التعامل مع هذه القضية إذا لم يكن ماكفي مذنباً، فلماذا اعترف بمسئوليته عن ارتكاب هذه الفعلة القاتلة؟ إنني مقتنع من رسائله وما يستطيع المرء أن يعرفه عنه من العدد المتزايد من الكتب، أنه ما أن صدر الحكم بإدانته. \r\n \r\n \r\n بسبب ما شعر بانه دفاع متهافت من محاميه الرئيس، ستيفن جونز، الذي يختلف تماماً عن الدفاع الرائع الذي قدمه المحامي مايكل تايغر عن «زميله في المؤامرة» تيري نيكولز، حتى توصل ماكفي إلى الاقتناع بأن البديل الوحيد للموت بحقنة في الوريد، كان أن يقضي تصف قرن أو أكثر من الحياة في صندوق. وهناك جانب آخر لنظام السجون لدينا (الذي يعتبر أحد أكثر أنظمة السجون بربرية في العالم الأول) أشار إليه تلميحاً كاتب بريطاني في جريدة (الغارديان). \r\n \r\n \r\n وقد نقل عن لسان المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، بيل لوكيَر في معرض حديثه عن المدير العام لشركة الكهرباء، التي تحتسب الأرباح والمكاسب غير عابئة بما يصيب الجمهور من أضرار ومضايقات، بسبب الانقطاع المتكرر للطاقة الكهربائية في ولاية كاليفورنيا. وأفاد في ذلك الحديث مايلي بالحرف الواحد: «كم أُحبُ أن أقود هذا المدير العام بنفسي شخصياً، إلى زنزانة مساحتها ثمانية أقدام في عشرة أقدام يشاركه فيها متأنق تغطي جسمه. \r\n \r\n \r\n أشكال من الوشم، ويستقبله بقوله (أهلاً وسهلاً يا حبيبي، اسمي سبايك (ويعني بالإنجليزية المسمار الضخم)، بهذا القول الواضح الصريح، يؤكد أعلى رجال القانون رتبة من حيث الوظيفة الرسمية ما كنا جميعاً نعتقده طوال الوقت بأن الاغتصاب الجسدي يمثل سياسة مقررة ومتبعة في السجون الأميركية. يذهب أي شخص إلى السجن فيمضي محكوميته بوصفه عبداً يستخدم للمتعة الجنسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحكم بسجنه. \r\n \r\n \r\n أن يمضي المرء عقدين من الزمن في درء تحرشات (سپايك) الجنسية، ينطوي على واقعة تختلف تماماً عن تصوّر بطل هنلي لما ينبغي أن يكون عليه الزمن الممتع والوقت السعيد. ومن الأفضل للمرء أن يموت من أن يستسلم إلى شهوات (سپايك). ومن هنا، جاء اعتراف ماكفي « إنني قد قمت بتفجير بناية الموراه». \r\n \r\n \r\n على كل حال، تتوفر قرائن دامغة بوجود مؤامرة اشترك فيها أعضاء من المليشيات مع مندسين من عملاء الحكومة من يعلم؟ كمحركين أساسيين لايجاد حالة من الرعب، تدفع كلينتون إلى التوقيع على ذلك القانون سيء الصيت لمكافحة الإرهاب. \r\n \r\n \r\n ولكن إذا كان هنالك، كما يبدو الآن، أطراف عديدة متورطة لها مصلحة، فإنها غير قابلة للاجتماع في نظرية توحدها. غير أن تلك النظرية إذا وجدت، فإن الذي سيلعب دور آينشتاين في توحيدها بنظرية مشتركة سيكون (جويل داير). \r\n \r\n \r\n (عالماً، بالطبع، أن آينشتاين من جهته لم ينجح أبداً في التوصل إلى مثل تلك النظرية الموحّدة في عوالم الفيزياء). طالعت كتاب داير المعنون (حصاد الغضب) في سنة 1998. داير كان رئيس تحرير مجلة (بولدر الأسبوعية). وكان يكتب عن الأزمة الزراعية في أميركا بسبب التدهور الذي أصاب المزرعة العائلية. \r\n \r\n \r\n الذي تزامن مع تشكيل مختلف الميليشيات المسلحة والفرق الدينية، بعضها خطير، وبعضها الآخر حزين فحسب. وفي (حصاد الغضب)، عرض داير الحجة بأن ماكفي وتيري نيكولز لم يكن في وسعهما أن يقوما بالعمل وحدهما في التفجير الذي حدث في مدينة أوكلاهوما. وهو الآن، وبعد بحث طويل دائب، قد كتب خاتمة لمحاكمات هذين المتآمرين. \r\n \r\n \r\n القرائن التي لم يتابعها أحد \r\n \r\n \r\n سيكون من المثير للاهتمام أن نرى فيما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد شعر بالفضول وحب الاستطلاع جراء ما كتبه جويل داير، إلى درجة كافية تدفعه إلى متابعة القرائن التي قدّمها لهم بكرم فائق. \r\n \r\n \r\n حتى الآن، كان كتاب ديکيد هوفمان المعنون (انفجار مدينة أوكلاهوما وسياسة الإرهاب) هو أفضل وأشمل عمل من نوعه، من بين دزينة أو دزينتين من الكتب التي صدرت، وتناولت ما حدث وما لم يحدث في ذلك اليوم من أيام شهر ابريل. يبدأ هوفمان بحثه برسالة كتبها الجنرال بينتون ك. پارتين المتقاعد من القوة الجوية مؤرخة في 17/5/1995. \r\n \r\n \r\n وقام بتوزيعها على كل عضو من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب: «عندما شاهدت لأول مرة صور الضرر غير المتناسق الذي أحدثته القنبلة المحمولة بسيارة شحن في البناية الفيدرالية، كان رد فعلي الفوري أن الضرر يستحيل حدوثه على هذا الشكل، دون وضع شحنات ناسفة إضافية في بعض قواعد وأساسات الخرسانة المسلحة للأعمدة، أن يكون الانفجار المبسّط . \r\n \r\n \r\n الناجم عن قنبلة تحملها شاحنة، بالحجم والتركيب المعلنين، قادراً على الوصول بتأثيره إلى مسافة 60 قدماً، وأن يدمر قاعدة عمود من حجم عمود من طراز أ 7 هو أمر بعيد تماماً عن التصديق». وفي موافقة مستقلة مع هذا الرأي، كتب صمويل كوهين، أبو القنبلة النيوترونية، الذي كان سابقاً من أعضاء فريق مشروع مانهاتن، رسالة إلى عضو في المجلس المحلي بولاية أوكلاهوما، وأفاد فيها: «كان من المستحيل استحالة مطلقة . \r\n \r\n \r\n وضد قوانين الطبيعة أن تقوم شاحنة محمّلة بالأسمدة وزيت الوقود، مهما كانت الكميات المستخدمة، بتفجير من شأنه أن يؤدي إلى انهيار البناية». وكان المرء يظن، أن محامي الدفاع عن ماكفي ، الذي كان يبحث بلا هوادة عن علاقة بالشرق الأوسط، كان في وسعه بالتأكيد أن يستدعي هذين الخبيرين المتضلعين للشهادة. ولكن التفحص الدقيق للبحث الذي كتبه جونز عن هذه القضية ونشره في كتاب بعنوان (آخرون مجهولون)، يثبت أنه لا يذكر اسميهما بين اسماء الشهود على الإطلاق. \r\n \r\n \r\n افادت الرسالة الإخبارية (الاستثمار الإستراتيجي) في عددها الصادر بتاريخ 20/3/1996، أن محلّلي الپنتاغون يميلون إلى الاتفاق مع رأي الجنرال بارتين. «توصّل تقرير سري أعده خبيران مستقلان من خبراء الپنتاغون إلى الاستنتاج بأن تدمير البناية الفيدرالية في مدينة أوكلاهوما في نيسان الماضي قد سببّته خمس قنابل منفصلة. \r\n \r\n \r\n وأفادت مصادر قريبة من الدراسة أن تيموثي ماكفي قد لعب دوراً بالفعل في عملية التفجير، ولكنه كان (دوراً هامشياً) بوصفه (أحمقاً مفيداً). «وأخيراً، وبالحتمية الأكيدة، فهذا وقت تدور فيه رحى الحرب، فإن هذا التفجيرات المتعددة تحمل (توقيعاً) شرق أوسطيٍ، يشير إلى تورط إما العراق أو سوريا». \r\n \r\n \r\n وكما ظهر فيما بعد، فإن الجهود المجانية لپارتين وكوهين في تفحّص الخرائب والأنقاض، ذهبت سديً ولم تصل إلى أية نتيجة. وبعد ستة عشر يوماً على وقوع الانفجار، توقف البحث عن الضحايا. وفي رسالة أخرى إلى الكونغرس، أفاد بارتين أن البناية ينبغي ألا تهدم قبل أن يُستدعى فريق مستقل من الخبراء الجنائيين الفنيين لكي يفحصوا الأضرار. \r\n \r\n \r\n «ومن السهل أيضاً ان يصار إلى إخفاء أدلة حاسمة كما حدث بوضوح في واكو، لماذا تسارعون إلى تدمير الأدلة والقرائن؟» كانت تلك كلمات ذات دلالات بعيدة، تستفز الحواس وتثير الهواجس، وقام الفيدراليون بهدم الخرائب بعد ستة أيام. وكان عذرهم هو نفس العذر الذي استخدموه في واكو، «مخاطر صحية». وكان تعليق بارتين هو: «إنه عذر كلاسيكي قديم للتملّص من المسئولية». \r\n \r\n \r\n بارتين ساوره الشك بأنها مؤامرة شيوعية، حسناً لا أحد معصوم. كان المنتجون التلفزيونيون في العصر الذهبي للمسرحيات التلفزيونية التي تُبَثُ مباشرة، يسألون في كثير من الاحيان «حسناً، إذن ما الذي يحمله المرء معه؟» وكان هذا يعني: ما الذي يفترض أن يكون رأي جمهور المشاهدين بعد أن تنتهي المسرحية؟ \r\n \r\n \r\n قصة ماكفي تواجهنا بعدة احتمالات من هذا النوع. فإذا كان ماكفي مجرد «أحمق مفيد»، أي أداة في ما قد يكون مؤامرة واسعة النطاق، تورطت فيها ميليشيات داخلية مختلفة بالتعاون كما يعتقد البعض مع اطراف من الشرق الأوسط، فإن امتناع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن متابعة عدد كبير من القرائن الواعدة، يصبح عندئذ أكثر بكثير من مجرد افتقاره المعتاد إلى الكفاءة، ويتحوّل إلى موقف تفوح منه رائحة الخيانة. \r\n \r\n \r\n ولكن إذا كان ماكفي هو المخطّط والمنفّذ البغيض الوحيد للانفجار، فإن إزهاقه «غير الإنساني» لهذا العدد الكبير من الأرواح لن يحقق أية غاية أو فائدة، إلا إذا حملناه على محمل الجد في حقيقته: نداء إلى حكومة فيدرالية يبدو أن الملايين من المواطنين يكرهونها بعمق، يدعوها إلى أن تصحو من نومها وتفتح عينيها على الواقع المرير. \r\n \r\n \r\n (تذكّروا أن رونالد ريغان كان دائماً يتخذ موقفاً معادياً ضد الحكومة الفيدرالية، إلا أنه كان يفعل ذلك للأسباب الخاطئة في كثير من الأحيان). هناك احتمال أخير ولكنه بعيد، وهو: أن مكکيه لم يصنع القنبلة، ولم ينقلها إلى الموقع، ولم يفجّرها، ولكنه ما أن ألقي القبض عليه بتهمة أخرى، حتى سارع إلى الاستيلاء على «المجد» كله لنفسهّ. \r\n \r\n \r\n وهكذا ضحّى بحياته، وتلك ليست قصة يمكن أن تنسب إلى دبليو. إي. هِنلي، ولكنها بالتأكيد من النوع الذي يمكن أن ينسب إلى أحد مريديه الشبان، روديارد كيپلينغ، مؤلف القصة المعنونة (الرجل الذي سيكون ملكاً). وختاماً، فإن الحقيقة الواضحة بأن سيناريو ماكفي نيكولز هو سيناريو غير معقول على الإطلاق، يوحي بأننا نواجه مرة اخرى جريمة «كاملة» حتى الآن على الأقل. \r\n \r\n
