الجماعة الاسلامية : النيابة تحولت لفرع للداخلية والقضاء تحول لأداة للثأر والإنتقام

مع بدء اضراب المعتقلين داخل السجون

بمناسبة بدء المعتقلين إضرابا عاما اليوم داخل السجون ، أكدت الجماعة الاسلامية على تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين داخل سجون الانقلاب، معلنة وقوفها التام معهم فى التعبير عن آلامهم ومعاناتهم بعد إعلانهم الإضراب الكامل عن الطعام في يوم السجين الموافق 30 أبريل اعتراضا على ما يلقونه من تعذيب ممنهج وانتهاك واضح لأبسط مبادئ حقوق الانسان وإهدار وتلاعب متعمد بكافة القواعد القانونية والمبادئ الدستورية.
وقالت – في بيان لها- إن ما يتعرض له السجناء هو جرائم ضد الإنسانية، حيث يتعرض المعتقلون للموت البطئ بعد منع الطعام والدواء وحبسهم فى زنازين انفرادية غير صحية وبعد تعرضهم لإهمال طبي وصحي متعمد أدى الى وفاة العشرات داخل السجون وأقسام الشرطة تحت وطأة التعذيب والأمراض المزمنة.
ورأت الجماعة الإسلامية أن النظام الانقلابي يصر على تطبيق قانون الطوارئ ويمارس القبض والإعتقال العشوائي تحت مسمى الحبس الاحتياطي بعد أن تحولت النيابة العامة إلى أفرع تابعة لوزارة الداخلية وأصبح تجديد الحبس للمعتقلين الصادر من النيابة أشبه بصدور أوامر إدارية بالإعتقال من الداخلية، وبعد أن تحول القضاء المصري إلى أداة للثأر والإنتقام والتنكيل بالمتظاهرين.
وذكرت أن هذه الممارسات القمعية والإنتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين لا سيما من الأطفال والنساء والفتيات تزيد من حدة الصراع وتعمق من الأزمة السياسية وتجعل البلاد تدخل في دوامات من العنف والعنف المضاد والتى تؤدى بدورها إلى انهيار الدولة وهدم لأركانها وتضييع لثرواتها ومقدراتها .
وناشدت الجماعة الاسلامية جموع الشعب المصري وقواه الثورية والوطنية بالقيام بانتفاضة شعبية سلمية من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء والمطالبة برفع الظلم والاضطهاد والقمع الذى يتعرضون له وبانتزاع الحرية لهم.
وكذلك ناشدت الجماعة الإسلامية كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بفضح انتهاكات لحقوق أولئك المعتقلين والمطالبة بالإفراج الفورى عنهم.