أعلنت وزارة العدل أنها وقعت انفاقية لمنع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع ولدعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال مع الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت إلي أن تلك الاتفاقية تتجسد أهدافها في ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلي منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ بما في ذلك استرداد الأصول وتعزيز النزاهة والمساءلة. وأوضح المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه تم توقيع الاتفاقية لمواجهة خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر علي استقرار المجتمعات وأمنها مما يقوض المؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة وحالات الفساد تهدد بنسبة كبيرة موارد الدولة بما ينعكس سلبا علي الاستقرار السياسي والتنمية بها، لافتًا إلى أن الفساد لم يعد شأنًا محليًا بل هو ظاهرة عالمية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمره ضروريًا. وأضاف مكي أنه من الضروري اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة وتحقيقًا لمبادئ الإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النزاهة وتعزيز ثقافة نبذ الفساد، مشيراً إلي أن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقوم بأعمال هامة في ميدان منع الفساد ومكافحته.