يبدأ الثلاثاء المقبل تفعيل الاتفاقية الخاصة بوثيقة مشروع المساعدة الفنية المشترك تحت عنوان "تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال" والتي وقع عليها كل من الدكتور أشرف عبد الوهاب - مساعد الوزير المفوض في اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية - ومحمد محمد عبد العزيز - الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقام مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية للإعلان عن تفاصيل الاتفاقية التي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص على نحو أكفأ وأنجح والترويج لها، وكذلك تيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الموجودات وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية. ويشمل المشروع وضع إستراتيجية وخطة عمل وطنيتين لمكافحة الفساد، ووضع الدراسات والمراجعات التشريعية خاصة فيما يتعلق بالأطر المنظمة لعمل الجهاز الإداري بالدولة، وتنفيذ البرامج التدريبية لعدد من القطاعات المعنية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ورفع الوعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما يساعد المشروع على وضع وتبنى أطر مؤسسية وتشريعية متينة تتصدى للفساد وتسيطر عليه في ظل تطلعات الشعب المصري للقضاء على الفساد استجابة لثورة 25 يناير. ويقوم مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم الدعم التقني والفني من خلال خبرته في تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد في عدد من الدول من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية وأفضل التجارب المقارنة، ويعتبر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو القائم على تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. الجدير بالذكر أن مشروع التعاون بين الجانبين يأتي انطلاقًا من دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومبادراتها في مكافحة الفساد الإداري، ودورها المحوري في التعاون مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة من أجل بناء القدرات وتعزيز الشفافية من خلال تحديث الجهاز الإداري للدولة.
