تعقد وزارة الدولة للتنمية الإدارية غدا "الثلاثاء" مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة توقيع الاتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد تحت عنوان "تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال"، والتي وقع عليها كل من د.أشرف عبدالوهاب مساعد الوزير المفوض في اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، محمد أحمد عبد لعزيز، الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الاتفاقية تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص على نحو أكفأ وأنجح والترويج لها، وكذا تيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع مكافحة الفساد، بما في ذلك إسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية. ويشمل المشروع وضع إستراتيجية وخطة عمل وطنيتين لمكافحة الفساد، ووضع الدراسات والمراجعات التشريعية خاصة فيما يتعلق بالأطر المنظمة لعمل الجهاز الإداري بالدولة، وتنفيذ البرامج التدريبية لعدد من القطاعات المعنية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ورفع الوعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما يساعد المشروع على وضع وتبنى أطر مؤسسية وتشريعية متينة تتصدى للفساد، وتسيطر عليه في ظل تطلعات الشعب المصري في القضاء على الفساد استجابة لثورة 25 يناير. ويقوم مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقديم الدعم التقني والفني من خلال خبرته في تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد في عدد من الدول من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية وأفضل التجارب المقارنة، ويعتبر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو القائم على تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.