التنمية الإدارية تطلق مشروع ''مكافحة الفساد''

تعقد وزارة الدولة للتنمية الإدارية مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء، لإطلاق مشروع المساعدة الفنية المشترك بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت عنوان ''تعزيز آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال''.
ويحضر المؤتمر الصحفي كل من أشرف عبد الوهاب مساعد الوزير المفوض في اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسفير مارك فرانكو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية مصر العربية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان له، أن هذا المشروع الذي يموله الإتحاد الأوروبي يهدف إلى تدعيم التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال في القطاعين العام والخاص على نحو أكفأ وأنجح، والترويج لتلك التدابير، وتعزيز إجراءات استرداد الأصول.
وأضاف البيان أن المشروع يهدف أيضًا إلى ضمان وجود إطار عمل قوي، لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال الأنشطة الداعمة لمكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز القدرات الوطنية لضمان استعادة الأصول والترويج للنزاهة ومبادرات الإدارة السليمة للممتلكات العامة.
ووفقا للبيان، فإن المشروع يشمل أيضا وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الإطار الوطني القانوني لمكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول، وبناء القدرات المؤسسية على مكافحة الفساد وغسل الأموال واستعادة الأصول المسروقة وتوعية عامة الشعب بالآثار السلبية للفساد وغسل الأموال، وذلك استجابة لتطلعات الشعب المصري في القضاء على الفساد في أعقاب ثورة 25 يناير.
ولفت البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقوم بتقديم الدعم التقني والفني من خلال خبرته في تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد في عدد من الدول، من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية وأفضل التجارب المقارنة، منوهًا بأن المكتب هو القائم على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر البيان أن التعاون بين الجانبين يأتي إنطلاقا من دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومبادراتها في مكافحة الفساد الإداري، فضلاً عن دورها المحوري في التعاون مع مختلف الجهات المسئولة بالدولة من أجل بناء القدرات وتعزيز الشفافية من خلال تحديث الجهاز الإداري للدولة.