أعلن النائب علي أبو السكر- رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني- أن اللجنة بصدد تقديم طلب لمحافظ العاصمة باسم أهالي المعتقلين السبعة للاعتصام احتجاجًا على استمرار اعتقال هؤلاء مرجحا أن يكون الاعتصام السبت المقبل. وأبدى محامو المعتقلين اليوم استغرابهم لعدم ردِّ محكمة أمشن الدولة على طلبات الإفراج عن المعتقلين السبعة بالكفالة على الرغم من مرور نحو شهر على تقديم هذه الطلبات. وقال أبو السكر إن المعتقلين السبعة جرى اعتقالُهم دون مبرّر مضيفا : يبدو أن لا جدوى من الوعود المتكررة بالإفراج عنهم وتساءل عن تطبيق القانون في إجراءات مدَّعي أمن الدولة في هذه القضية بعد أن مضى أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف بعض معتقلي الانتخابات البلدية؟! وأوضح : الأدهى من ذلك ضياع طلبات الوكالات الأصلية التي تقدم بها المحامون: زهير أبو الراغب وعبد الجبار أبو قلة وعبد القادر الخطيب، ما بين مدعي عام أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة متسائلاً عن الجهة التي تتحمل المسئولية عن ذلك؟! وقال إن هناك مخالفةً صريحةً للقانون الذي يحدد مدة ثلاثة أيام للرد على طلب التكفيل وهو الأمر الذي "يدفعنا للتساؤل عن مصير القانون مضيفا أن المعتقلين السبعة لا يزالون قيد التوقيف ولم تُوجه لهم تُهَمٌ على الرغم من أن التحقيق معهم انتهى بعد يومين من اعتقالهم. وشدَّد على أن القانون لا يتم تطبيقه في قضية معتقلي الانتخابات البلدية"، مشيرًا إلى أن "تعطيل القانون يُسيء إلى الأردن.. دولة القانون والمؤسسات". ش