إثر اعتقال 70 من أنصارهم بالإسكندرية.. "الإخوان" يحذرون من إدخال البلاد نفقًا مظلمًا ويطالبون النائب العام بالإفراج عن المعتقلين

وجهت أحهزة الأمن ضربة موجعة لجماعة "الإخوان المسلمين" بالإسكندرية، بعد أن شنت حملة اعتقالات واسعة فجر الثلاثاء اعتقلت خلالها 70 شخصا من أعضاء الجماعة المسئولين عن حملات الدعاية لمرشحي "الإخوان" في انتخابات مجلس الشعب المقبلة في دوائر المنتزة، وباب شرق، والرمل، ومحرم بك، الدخيلة والعجمى والعامرية، وسيدي جابر، والجمرك والمنشية.
ففي دائرة مينا البصل، أحد أهم معاقل الإخوان في الإسكندرية اعتقلت أجهزة الأمن 12 من أنصار نائبي الإخوان بالدائرة حسين إبراهيم والدكتور حمدي حسن، وفي دائرة المنتزه اعتقلت 13 شخصا من أنصار النائب مصطفى محمد، وفي دائرة باب شرق 6 من أنصار النائب صابر أبو الفتوح، وفى دائرة الرمل حيث يخوض اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الانتخابات على مقعد الفئات في مواجهة النائب الإخواني القوي صبحي صالح اعتقل 13 من أنصار الأخير وزميله النائب المحمدي أحمد.
وفي دائرة محرم بك حيث يخوض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية الانتخابات على مقعد الفئات، اعتقال 8 من كوادر "الإخوان" على الرغم من أن الجماعة سبق وأعلنت أنها لن ترشح أحدًا في الدائرة أمامه، وفي دائرة (الدخيلة – العجمي – العامرية) تم اعتقال 9 أعضاء الجماعة، وفي دائرة سيدي جابر تم اعتقال اثنين من كوادر "الإخوان"، وفي دائرة الجمرك والمنشية اعتال ثلاثة أشخاص.
وأعربت جماعة "الإخوان" عن استنكارها للاعتقالات الأخيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الثلاثاء بمقر كتلة نواب "الإخوان" بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية حضره النائبان الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، وحسين محمد مسئول المكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية، ومدحت الحداد المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية للإخوان بالإسكندرية.
وقال حسن: "نأسف للممارسات التي تمت فجر اليوم (أمس) ضد مرشحي الإخوان المسلمين بالإسكندرية، وعلى الرغم من عدم خوضنا الانتخابات في بعض الدوائر إلا أنه تم القبض على أعضاء الجماعة بها، وكان ذلك أثناء تعليق لافتات مرشحة "الإخوان" على مقعد الكوتة بشرى السمنى".
وأضاف قائلاً: "مصر كلها - وليست الإسكندرية فقط- مليئة بالدعاية الخاصة بالحزب الوطني ولا يوجد مكان للآخرين، وتقوم الحكومة - بدعوى تطبيق القانون ضد مرشحة الإخوان بشرى السمني في الإسكندرية - بالقبض على أنصارها".
واتهم الحكومة بالفشل في إقناع الشعب والعالم بنيتها في إجراء انتخابات نزيهة، وقال إنه في الوقت الذي أعلن فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن "الإسلام هو الحل "ليس شعارا سياسيا ولكنه شعار ديني وأي مرشح يستخدمه سيتم شطبه، أعلن رئيس محكمة القضاء الإداري أنه شعار سياسي وليس دينيًا ومن حق كل مواطن أن يعبر عن نفسه بهذا الشعار الذي يكفله الدستور المصري.
وتساءل: هل يحترم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إرادة القانون والدستور أم يحترم إرادة الحزب الوطني فقط؟.
وتطرق إلى تصريح الدكتور مفيد شهاب عندما قال "ليس معنى أننا أغلبية مسلمة أن نطبق الشريعة الإسلامية"، ووصفه بأنه تصريح "غريب" من أستاذ للقانون وممثل الحكومة، مؤكدا أن هذا المفهوم الذي أعلنه الوزير متضارب تماما مع القسم الذي أقسمه أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وهو ما يعني أن الحكومة ضد فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، على حد قوله.
واستهجن عدم تعامل الدولة بحزم تجاه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وقال "رأينا التعذيب في السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة، ورأينا ضباط الداخلية يحرقون الشباب ويقتلونهم ولم يهتم أي مسئول في الدولة ولا حتى الرئيس مبارك، ورأينا التعديات على الطلاب في الجامعات والمدارس وكان آخرها التعدى على الطالبة سمية أشرف".
وانتقد رفض الحكومة والحزب "الوطني" للمراقبة الدولية على الانتخابات، معتبرا أن هذا الرفص خطوة نحو تزوير الانتخابات تم تعزيزها بإصدار قرارات بمنع البث الحي للانتخابات إلا من خلال التليفزيون المصري،
ورأى أن خوض "الإخوان" للانتخابات "فضح" بالفعل ممارسات حكومة الحزب "الوطني"، وتساءل: هل تريد انتخابات نزيهة أم تمثيلية؟، مدافعا عن قرار الإخوان بالمشاركة في الانتخابات لأن "عدم خوض الانتخابات سوف يعطى الحكومة الشرعية وكانت ستخوض الانتخابات بشفافية لعدم وجود قوة معارضة للحزب تكشف تزويره".
من جانبه، أكد حسين إبراهيم مسئول المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، أن من تم اعتقالهم هم من أعضاء لجان الدعاية الانتخابية في الدوائر المختلفة وهى ضربة إجهاضية للجماعة، لكنه قال: "سنستمر بقوة".
وأبدى استغرابه من التضييق على مرشحي "الإخوان" في الوقت الذي يتم فيه حجب الرؤية في الشوارع الرئيسية لالإسكندرية بسبب لافتات الدعاية الانتخابية للوزراء ومرشحي الحزب، "والأدهى من ذلك أن مرشحى الحزب علقوا اللافتات بها الرمز الانتخابي والرقم"، ورأى أن ذلك "مخالفة صريحة للقانون حيث لم يتم فتح باب الدعاية ولم يتم ترشيحهم رسميا حتى الآن".
وطالب براهيم بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وقال: نطالب النائب العام الآن أن يستخدم سلطاته لأن هؤلاء محتجزين في أماكن غير قانونية وبدون وجه حق.
وأضاف: "نحن أحرص الناس على أمن وسلامة هذا الوطن ولكننا لسنا مواطنين من الدرجة الثانية، ومن يتصور ذلك فهو واهم، فإن سمحتم بالدعاية لمرشحي الحزب فليس من المعقول أن يُحرم من ذلك مرشحو الإخوان".
وقال: "نأمل عدم إدخال البلاد إلى نفق مظلم ، فمجلس الشورى فقد شرعيته بسبب التزوير ونجد الآن أنه بعد تعيين وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية في مجلس الشورى بشهر واحد يقوم بخوض الانتخابات في مجلس الشعب، ورئيس الجمهورية القادم إذا أدى القسم أمام مجلس الشعب المزور فيكون عمله غير دستوري وسيتم الطعن على ذلك".
من جانبه، أكد مدحت الحداد المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية للإخوان بالإسكندرية أن إجمالي المعتقلين بالإسكندرية بلغ 85 معتقلا 69 فجر الثلاثاء– قبل أن يرتفع العدد لاحقا إلى 70 شخصا - و16 سابقين .
وأشار إلى أن "أجهزة الأمن انتشرت في كافة الشوارع حتى الحواري الضيقة بالإسكندرية وتم القبض على أعضاء الجماعة في الوقت الذي تم نشر لافتات الوزراء في كافة الشوارع وهو تمييز واضح بين المرشحين".
وأثار اعتقال الشيخ محمد عبد الظاهر إمام المسجد الشنيطى بالإسكندرية استهجان أهالي الدائرة التي يخوض فيها الوزير مفيد شهاب الانتخابات .
على جانب آخر دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) صفحة تضامنية مع معتقلي الإخوان بالإسكندرية، واعتبر النشطاء الحملة الأمنية على أعضاء الجماعة محاولة من النظام لإجهاض دور "الإخوان" في الشارع السكندري؛ لأنهم يتميزون بشعبية كبيرة؛ كما أن نوابهم الثمانية كان لهم أداء واضح في البرلمان فضلاً عن خدمتهم المتواصلة لأبناء دوائرهم.
ووفقا لمصادر اخوانية، فقد أدانت لجنتا الحريات بالنقابة العامة للمحامين والصحفيين اعتقال أنصار مرشحي "الإخوان" بالإسكندرية فجر الثلاثاء، على خلفية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدتين أن هذه الحملة تكشف عن وجه النظام القبيح ونيته الواضحة لتزوير انتخابات مجلس الشعب.
ونقلت المصادر عن جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين:" إن هذه الحملة هي إحدى حلقات الاستفزاز والاعتداء على حقوق المواطنين الدستورية في المشاركة بالعمل العام، ومحاولة يائسة من حزب فاشل ضعيف يحول دون مشاركة كل المواطنين في العمل السياسي، خاصةً المخلصين الذين يصنعون بحرياتهم درعًا وقائيًّة لحقوق الشعب".
ودعا تاج الدين أنصار الإخوان إلى التمسك بحقوقهم القانونية والدستورية، ومواصلة جهودهم لخدمة الوطن، رغم الضريبة الفادحة التي يدفعونها.
كما نقلت عن محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين استنكاره، لما يتعرَّض له أفراد جماعة الإخوان المسلمين من اعتقالات تصادر الحريات، وقال: "هذا أمر متوقَّع من النظام البوليسي، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه الإخوان المسلمون في انتخابات 2005. وأدان ما يحدث من مصادرة الحريات على كل الأصعدة، مضيفًا: ولا يمكن فصل الاعتقالات عن غلق القنوات الدينية وحبس أي رأي حر يعبِّر عن غضبه تجاه الواقع الأليم الذي يحياه الشارع المصري .
وتأتى الضربة الأمنية الموجعة بعد أن بدأ نواب الإخوان والمنتظر ترشحهم مرة أخرى في عقد مؤتمرات جماهيرية على رغم التضييق الأمني، كما يخشى الأمن خوض الإخوان الانتخابات على جميع الدوائر بأسماء غير معروفة للأمن في الوقت الذي يشهد فيه الحزب الوطني انقساما حادا في جميع الدوائر بسبب التزوير الذي شاب المجمعات الانتخابية في معظم الدوائر بالإسكندرية.