سلطات الاحتلال تمدّد اعتقال وزير شؤون القدس للمرّة التاسعة!

في غفلةٍ وبعيداً عن الكاميرات والصحفيين الذين ركّزوا يوم الخميس (31/8)، على محاكمة نواب جنوب الضفة الغربية ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك، عقدت المحكمة العسكرية الصهيونيّة في القدس الغربية المحتلة في معتقل "المسكوبية" جلسةً مدّدت خلالها اعتقال وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة، المعتقل منذ (26/6/2006) للمرة التاسعة على التوالي ثمانية أيامٍ على ذمة التحقيق وفق معلومات "الشاباك" الصهيونيّ السرية.
واعترض أسامة السعدي وفادي القواسمي، محاميا الوزير أبو عرفة، على طلب تمديد الاعتقال، وأكّدا على عدم قانونية اعتقال الوزير وعدم وجود صلاحية للمحكمة العسكرية الصهيونية لمحاكمته. كما اعترضا على عدم نزاهة المحكمة التي تلبّي مطالب المخابرات الصهيونية وتمدّد اعتقال الوزير المرة تِلوَ الأخرى اعتماداً على تقارير المخابرات السرية وذلك من دون أنْ يتمّ تقديم أيّ دليلٍ من أجل إدانته بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله وبعد أنْ تمّ اعتقال ثلاثة موظّفين في وزارة شؤون القدس في محاولةٍ فاشلةٍ للحصول على أيّ دليلٍ ضده.
وأكّد المحامي أسامة السعدي للمحكمة الصهيونية أنّه لا يوجد أيّ حاجةٍ لتمديد اعتقال الوزير حيث إنّه لم يتمْ التحقيق معه منذ أكثر من شهرٍ وبالتالي فإنّه إذا كان بحوزة جهات التحقيق أدلةٌ كافية ضدّه فلتتفضل ولتقدّم لائحة اتهامٍ ضده، وإلا فإنّه يجب إطلاق سراحه فوراً.
وقال المحامي فادي القواسمي إنّه: "بدا على المحكمة الصهيونيّة أنها اقتنعت بمرافعة الدفاع الواقعية والمنطقية والتي قُمْنا بطرحها ولكنّ القاضي قرّر الخروج لتناول طعام الغداء قبل إصدار القرار. ولكنّنا بعد ذلك تبيّن لنا أنّ الهدف من ذلك كان من أجل الاجتماع مع ممثّلي المخابرات الصهيونية الذين طلبوا منه تمديد الاعتقال. وأكّدوا على ضرورة عدم إطلاق سراح الوزير، وبالفعل هذا ما حصل وتم تمديد اعتقاله ثمانية أيّام".
ووصف المحامي السعدي ما حصل بأنّه عملٌغير قانوني وغير جائز، ويؤكّد أنّ هذه المحكمة هي لعبة في يد المخابرات الصهيونية وأن الهدف سياسيّ وأنها محكمة غير مستقلة وهزيلة وعقيمة ولا تتمتّع بأدنى درجات النزاهة والمصداقيّة.
وقد قامت المحكمة الصهيونيّة نفسها بتمديد اعتقال مساعد وزير شؤون القدس، هيثم شكري طه، الذي اعتُقِل يوم الخميس (24/6/2006)، وذلك لثمانية عشرة يوماً على ذمة التحقيق.
وقال المحامي فراس صباح إنّ اعتقال موكّله هو من أجل الحصول على معلوماتٍ قد تدين وزير القدس المهندس أبو عرفة، وذلك على الرغم من أنّه كان قد اعتُقِل قبل أقلّ من شهرٍ من أجل هذه الغاية وتم إطلاق سراحه في حينها.