الإفراج عن الدكتور عزيز الدويك المعتقل لدى الكيان الصهيوني مقابل 5000شيكل

رفضت "محكمة عوفر العسكرية الصهيونية" قرب رام الله، أمس الأربعاء 17-6-2009، الاستئناف ضد بقاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المختطف الدكتور عزيز الدويك قيد الاعتقال وقررت الإفراج عنه خلال 48 ساعة.

وقال المحامي فادي القواسمي، محامي رئيس المجلس التشريعي المعتقل الدكتور عزيز الدويك ل"فلسطين الآن"، أن قرار الإفراج جاء بعد رفض المحكمة الاستئناف طلب النيابة العسكرية تأجيل فترة اختطاف د. الدويك ، وقررت الإفراج عنه خلال الساعات القادمة.

وذكر حازم نجل د. دويك في اتصال خاص بجمعية واعد بأنه في طريقه لدفع الغرامة وإتمام كافة الإجراءات التي قررتها المحكمة للإفراج عن دويك والمقدرة بخمسة آلاف شيكل وأن دويك سيفرج عنه خلال الساعات القادمة.

يشار إلى أن دويك مختطف مع نحو 39 نائبا ووزيرا من كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية منذ حزيران/يونيو 2006 ردا على أسر كتائب القسام للجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" في عملية عسكرية على حدود قطاع غزة.

وأصدرت محكمة "عوفر" في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنتين مع وقف التنفيذ على الدويك.

وفي وقت لاحق، صادقت المحكمة على قرارها بعد أن اتهمت الدويك بالعضوية في كتلة التغيير والإصلاح التي تمثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

ويعاني رئيس المجلس التشريعي المختطف منذ ثلاث سنوات،من أوضاع صحية صعبة. كما ويعاني من الأم شديدة في الجانب الأيسر من جسمه. ويعاني أيضاُ من مرض القلب وأعطى في السابق دواء غير معلوم المصدر أدى إلى إصابته بدوار شديد.

وقد أكدت منى منصور النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية أن المحكمة العسكرية الصهيونية قرر الإفراج عن الدكتور عزيز دويك بكفالة تقدر بخمس ألاف شيكل.

وأضافت النائب في المجلس التشريعي في تصريح "لمركز البيان للإعلام" أنه إذا تم دفع الكفالة الدكتور دويك اليوم سوف يفرج عنه في الساعات القليلة القادمة.

وفي نفس السياق أكدت عائلة الدكتور عزيز الدويك أن المحكمة العسكرية الصهيونية في معسكر عوفر قررت أمس الأربعاء الإفراج عنه بعد الاكتفاء بفترة اعتقاله البالغة 36 شهراً وغرامة مالية قدرها 5 الاف شيكل.