فتح وحماس تتوصلان لاتفاق بشأن تشكيلة حكومة الوحدة بعد اختيار وزير جديد للداخلية

تمكنت حركتا حماس وفتح من التوصل إلى التوافق بشأن تحديد شخص وزير الداخلية في حكومة الوحدة الفلسطينية حيث اتفقتا على تعيين هاني القواسمي مدير الشئون الإدارية في الداخلية في منصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الفلسطينية خلال اللقاء الذي جمع إسماعيل هنية رئيس الحكومة المكلف ومحمود عباس رئيس السلطة أمس الأربعاء في قطاع غزة.
ويعتزم هنية أن يقدم اليوم الخميس قائمة وزراء حكومة الوحدة للرئيس عباس ليصدق عليها ثم يلتئم التشريعي لإقرارها .
وجاء ميلاد الحكومة بعد مفاوضات مطولة بين حماس وفتح أبرز ما عرقلها حقيبة الداخلية التي ستعود للقواسمي الذي رشحته حماس ووافق عليه عباس.
والقواسمي من مواليد العام 1958م في مدينة غزة، وهو من الوجوه المألوفة لمصر؛ حيث التحق بجامعة القاهرة ودرس القانون فيها، ثم عاد في العام 1983م إلى قطاع غزة ليعمل في معهد الأزهر الديني لمدة 10 سنوات قبل الانتقال للعمل في وزارة الشئون المدنية؛ حيث مكث هناك 7 سنوات، ثم انتقل للعمل في ديوان قاضي القضاة في المحاكم الشرعية، وتم تعيينه في الفترة الأخيرة مديرًا للشئون الإدارية في وزارة الداخلية.
ويعني ذلك أنه تم الاتفاق النهائي على كل الشخصيات التي سوف تتشكَّل منها الحكومة الفلسطينية القادمة التي اتفق هنية وعباس- خلال لقائهما- على أن يتم عرض تشكيلتها على المجلس التشريعي الفلسطيني السبت القادم لكي تنال الثقة.
وفي خطوة إجرائية وجه إسماعيل هنية رسالةً إلى الدكتور أحمد بحر- رئيس المجلس التشريعي بالإنابة- يطالبه فيها بعقد جلسة للمجلس لمناقشة إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ومناقشة البيان الحكومي وعرضه على المجلس.
وشدد هنية في رسالته الرسمية على التزام الحكومة القادمة بالسعي للإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك وكافة النواب والوزراء الذين اعتقلهم الاحتلال.
وأكد الدكتور غازي حمد المتحدث باسم الحكومة المستقيلة أن هنية عهد إلى الدكتور بحر باختيار الوقت المناسب لعقد الاجتماع فيما حدد بحر يوم السبت المقبل موعدًا لانعقاد جلسة اقتراع الثقة في مقرَّي المجلس التشريعي في رام الله وغزة، داعيًا كافة النواب إلى حضور الجلسة.
وهو ما أكده نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية والذي قال إن الحكومة ستعرض على الأرجح السبت على المجلس التشريعي.
ودعا ردينة المجموعة الرباعية إلى التعاطي مع حكومة الوحدة التي هي الطريق الوحيد والممكن للسلام والاستقرار في المنطقة.
وقد تشكلت حكومة الوحدة وفق اتفاق مكة المكرمة الذي تم توقيعه مطلع العام الحالي بين حركتي حماس وفتح، ومن المقرر أن تحصل حماس على 9 وزارات بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة، على أن تحصل فتح على 6 وزارات ومنصب نائب رئيس الحكومة، بينما تحصل الفصائل الفلسطينية الأخرى التي قرَّرت المشاركة في الحكومة على 4 مقاعد ويحصل المستقلون على 5 مقاعد، يكون من حق حماس أن تختار منهم 3، بينما تختار فتح 2 فقط بشرط موافقة كل حركة على ترشيحات الحركة الأخرى.
وقد تم الاتفاق على أن يتولى المستقلون الوزارات السيادية الثلاثة وهي: المالية والداخلية والخارجية، وتم التوافق على شخصَي وزير الخارجية وهو النائب المستقل زياد أبو عمرو المقرب من حماس ووزير المالية وهو صائب سلام المقرَّب من فتح، بينما استمر الخلاف حول وزير الداخلية؛ حيث رشَّحت حماس النائب العام العسكري السابق محمود جروان، إلا أن رئيس السلطة محمود عباس رفض الترشيح وتقرَّر مبدئيًّا أن يتولى هنية المنصب لحين الاتفاق على أحد الأشخاص، لكنَّ اختيار القواسمي حسَم الموقف، وسوف يتم عرض التشكيلة كاملةً على "التشريعي".
ومن بين أبرز الفصائل والقوى الفلسطينية التي قرَّرت مشاركة حماس وفتح في الحكومة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) وحزب الشعب الفلسطيني والدكتور مصطفى البرغوثي رئيس كتلة فلسطين المستقلة، بينما رفضت كلٌّ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي المشاركة في الحكومة، إلا أنهما تعهدتا بدعمها حتى تحقق الأهداف الفلسطينية.
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعاني من حصار دبلوماسي ومالي يفرضه الغرب عليه منذ أن شكلتها حركة حماس في مارس 2006 كما واجهت أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة مع حركة فتح، وفي 15 فبراير أعاد عباس تكليف رئيس الوزراء الحالي هنية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال مهلة خمسة أسابيع اعتبارا من هذا التاريخ.
في تطور آخر أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أنها ستزور الشرق الأوسط الأسبوع القادم دون تحديد محطات الزيارة وإن تحدث مسئولون مصريون وفلسطينيون وصهاينة من قبل عن زياراتها إلى بلدانهم.
وجاء الإعلان عن الزيارة خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقدته رايس مع نظيرتها الصهيونية تسيبي ليفني التي دعت الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني دون انتظار حل القضية الفلسطينية في محاولة من ليفني لفصل القضية الفلسطينية عن الإطار العربي .
وأيدت رايس دعوة لينفي مطالبة الدول العربية بعقد مصالحة صهيونية – عربية لإنهاء النزاع .
من ناحية أخرى أشارت الأنباء إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) أعدت تقريرًا يصدر قريبًا عن الحفريات التي تقوم بها السلطات الصهيونية في باب المغاربة قرب حائط البراق في المسجد الأقصى، ومن المقرَّر أن يطالب التقريرُ الكيانَ الصهيوني بتعليق عمليات الحفر.
كما يطالب بوضع خطة عمل جديدة بالتشاور مع السلطات الأردنية وهيئة الوقف الإسلامي التي تشرف على الحرم القدسي الشريف وكل المواقع الإسلامية في القدس لكنَّ التقرير ذكر أن عمليات الحفر تتوافق مع المعايير الدولية إلا أنه أشار أيضًا إلى قلق المنظمة من عدم وجود خطة عمل واضحة تضع حدودًا لهذا النشاط مما يفتح المجال أمام عمليات تنقيب واسعة وغير ضرورية.
وكانت السلطات الصهيونية قد بدأت الحفريات قرب باب المغاربة وفي مناطق أخرى أسفل الحرم القدسي بدعوى البحث عن آثار يهودية، إلا أن الحفريات اكتشفت معالمَ أثريةً إسلاميةً أخفاها الصهاينة منعًا لأي أثر سلبي يُحدثه ذلك في العالم الإسلامي، إلا أن الشعوب العربية والإسلامية أعربت عن غضبها من الحفريات لما تقود إليه من هدم الأقصى، وشهدت مدينة القدس المحتلة وعددٌ من مدن الضفة الغربية مظاهراتٍ احتجاجيةً ضد الحفريات تطوَّرت إلى مصادمات عنيفة مع قوات الاحتلال أدَّت إلى إصابة العشرات من الجانبين.