أعلن إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أمس أن المشاورات الحقيقية حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية، موضحا أن محددات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية محل اتفاق مع الرئيس عباس وأنه ملتزم أخلاقيا من حيث لا يمكن تشكيل حكومة وحدة في ظل وجود النواب والوزراء الفلسطينيين الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق مختلفة من الضفة الغربية وأودعتهم في سجونها. وقال هنية خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الفلسطينيين في مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزة إن أية حكومة وحدة وطنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية. وقال نحن لا نتحدث عن خطوة تعجيزية وهذا ما وافق عليه الرئيس محمود عباس فالكتلة البرلمانية الأكبر يجب أن تقود الحكم وهذا الشيء المعمول به في كل بلدان العالم . وأشار هنية الي أن حركة حماس شكلت لجنة تفاوض عليا من أجل البحث مع الفصائل الفلسطينية الأخري حول حكومة الوحدة تضم وزير الداخلية سعيد صيام والدكتور خليل الحية والمهندس عيسي النشار وجمال أبو هاشم وأنها تنتظر عودة الرئيس عباس من الخارج لتجتمع به ثم تبدأ بالالتقاء بكافة الكتل والفصائل الفلسطينية. وأعرب هنية عن تفاؤله بشأن الوضع الداخلي الفلسطيني، مشيرا الي ان قرب تشكيل حكومة وحدة وطنية هو محل توافق خاصة بين الكتلتين الرئيسيتين في المجلس التشريعي الفلسطيني وهما حركتا حماس وفتح بالإضافة الي موافقة وتأييد الكتل الأخري. وأوضح هنية أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون مستندة الي ضوابط ومحددات وليس شروطا لضمان نجاحها، مؤكدا ضرورة أن يستند الموضوع السياسي الي وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية في الثامن والعشرين من يونيه الماضي. ونوه هنية أن الأزمة الفلسطينية الحالية ليست مرهونة بالحكومة بل انها سبقت تشكيل الحكومة الفلسطينية الحالية سواء علي الوضع السياسي أو المالي وكذلك من خلال حجم العدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وعبر هنية عن تفاؤله من المستقبل الفلسطيني خاصة بعد وقف حالة الاستقطاب التي كانت قائمة بين حركتي فتح وحماسش، مشيراً الي أنه لا توجد ضوابط عند حركتي فتح وحماس لتشكيل الحكومة بل ان مجموعة الضوابط والمحددات أصبحت محل اتفاق وطني. وأوضح رئيس الوزراء الي أن حكومة الوحدة ستكون فصائلية وأن من حق كل فصيل فلسطيني أن يرشح من طرفه من يراه مناسبا شرط أن يتوفر في هذا الوزير الكفاءة والنزاهة. وشدد هنية علي أن مستقبل الشعب الفلسطيني وفصائله ليس مرهونا بالإرادة الخارجية بقدر ما هو مرهون بإرادته وتوافقه الوطني مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية القبول ببرنامج سياسي لحكومة وحدة وطنية سقفه أقل من وثيقة الوفاق الوطني وستكون بالتوافق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبخطوة تتزامن مع تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية كون وثيقة الوفاق الوطني دعت الي ضرورة بدء الحوار لإعادة تفعيل وبناء المنظمة، مشيراً الي أنه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الي البدء في مشاورات تشكيل الحكومة وإطلاق ورشة الحوار في خارج الأراضي الفلسطينية موضحا أنه كان من المفترض البدء بجولات الحوار إلا أنه تأخر بسبب الحرب علي لبنان وعدم استقرار الوضع في المنطقة. وحول بقائه في منصبه كرئيس للوزارة أوضح هنية أن هذا الأمر يعود لمنظومة حركة حماس، قائلا إذا أرادت حركة حماس ابقائي فهذا من حقها وان أرادت غير ذلك رفعت اسما جديدا الي الرئيس محمود عباس ونحن جاهزون لما تريد الحركة . وحول ملف الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شاليط المحتجز لدي ثلاث فصائل فلسطينية مسلحة منذ الخامس والعشرين من يونيه الماضي كشف هنية عن وجود طرف رئيسي يتحرك في هذا الملف وأطراف أخري تتصل وتعمل لإنهاء الأزمة.
