الأقصى أمانة في أعناقنا بأن ييقى عربياً إسلامياً..

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أنه تم الاتفاق بينه ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أن تستأنف اللجان الثنائية، اليوم السبت، اجتماعاتها لبحث القضايا المتعلقة باتفاق مكة. وأوضح هنية أنّ هذه القضايا هي من صلب اتفاق مكة، وليست شروطاً، أو خارج مضامين الاتفاق، مؤكداً أنه منذ أن بدأ لقاءه بعباس يوم الخميس، وضع أمامه الاستقالة، وأخبره أنّ الحديث يدور عن حقوق شعب وعن قضية، وليس مناصب.
وقال هنية خلال خطبة الجمعة في مسجد فلسطين بمدينة غزة " سنبدأ المشاورات مع الكتل النيابية والفصائل على الساحة الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، أملاً في أن تشكل الحكومة في أقل من ثلاثة أسابيع وهي المدة الأساسية لتشكيلها، كما ذكر.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة الإفراج عن الوزراء والنواب الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، لمواصلة عملهم، مثمناً الدور البارز للوزراء في الحكومة المستقيلة، الذين عملوا في أحلك الظروف وفي ظل حصار ظالم فُرض على حكومتهم وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأشار هنية إلى أنّ اتفاق مكة استند إلى إطار سياسي، ثم إلى المعالجة الأمنية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل هيئة وطنية عليا لتكون مدخلاً لمصالحة وطنية، وقال "ملتزمون لنوصل الحقوق إلى أهلها، ولدينا رغبة وإرادة صادقة بألا يعود الناس للصراع المسلح، وأن نرتب بيتنا".
وذكر هنية أنّ اللقاء الذي جمعهم في المملكة العربية السعودية، تناول الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية كإطار يجمع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يُعقد اجتماع للجنة التحضيرية، قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي الإطار ذاته؛ بينّ رئيس الوزراء الفلسطيني أنّ حكومة الوحدة أمامها العديد من الملفات والتحديات، مبيناً أنّ أبرز أولوياتها هي حماية القدس والأقصى، وكذلك الأرض والمشروع التحرري.
واستطرد هنية قائلاً "علينا في حكومة الوحدة حماية الثوابت والقدس والأقصى، وأن نسعى للإفراج عن الأسرى وحق العودة للاجئين، وألا نسقط هذا الحق على طاولة السياسة"، وأضاف "الأقصى أمانة في أعناقنا بأن يبقى عربياً إسلامياً ميراثاً لشعبنا ولأمتنا".
ولفت إسماعيل هنية الانتباه إلى أنه من ضمن أولويات الحكومة الجديدة العمل على كسر الحصار، خاصة وأنهم بحاجة إلى القرار السياسي من قبل العرب لكسر هذا الحصار واحترام إرادة الشعب الفلسطيني سواء في انتخاباته أو اتفاقه.
وقال هنية "هاتفت العديد من الرؤساء وطالبتهم بالمساعدة في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والوقوف أمام الأمريكيين، وسمعت كلاماً مطمئناً"، وأضاف "أمامنا أولويات الأوضاع الأمنية وكيفية إنهاء الفلتان الأمني وضبط السلاح وإزالة الصراع".
وفي السياق ذاته؛ أكد رئيس الوزراء وجوب الإصلاح والاستمرار على هذا النهج، على قاعدة الكفاءة والعدالة والمساواة، وأردف قائلاً "مشروعنا طويل ومعركتنا قاسية، وبوصلتنا إلى القدس والمسجد الأقصى".
وأشار هنية إلى أنّ البعض ظنّ أنّ اتفاق مكة بدأ ينهار، وأنّ الفرحة لن تكتمل، نتيجة سماع تصريح هنا أو هناك، مؤكداً أنهم عقدوا المحافظة على الاتفاق وعلى العهد، وقال "وقّعنا الاتفاق في لحظة يتعرض فيها الأقصى لسياسة التغيير بطابعه العربي والإسلامي، لذلك كان لزاماً علينا أن نلتزم بالاتفاق وليظل الشعب مشدوداً لمعركة الدفاع عن الأقصى والمقدسات، ولكي لا ينشغل عن معركته الرئيسة، كالجدار، والعدوان واللاجئين والأسرى"، مضيفاً "ما كان لأحد أن يخرج عن اتفاق مكة المكرمة، لأنه عُقد في أقدس بقعة على الأرض".
وأوضح هنية أنّ الجميع أراد صون الدم الفلسطيني، حيث أنّ الوحدة الوطنية كانت الهدف الأساس للقاء مكة، مشيراً إلى أنّ اجتماعه بالأمس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شمل بحث قضايا مباشرة وذات صلة بالاتفاق الموقع.
ومضى هنية يقول "المسؤولية كبيرة وعالية، ولن نعود للوراء، سنمضي على طريق التحرير والوحدة والاتفاق لنعطي مناخاً ترسخ فيه معاني الشراكة والعمل المشترك"، لافتاً النظر إلى أنّ المقاعد والمناصب وعدد الوزارات لن تكون غايتهم، حيث أنّ ما يهمهم هو "الشعب والقضية الفلسطينية".
ومضى رئيس الوزراء الفلسطيني إلى القول إنّ "مكة والقدس والدماء والوحدة ستبقى المعايير التي تشدنا لاتفاق مكة الذي وقعناه"، معتبراً أنّ هذا الاتفاق هو ملك لأبناء الشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية وللأجيال القادمة.
وبينّ هنية أنّ الكيان الصهيوني يحاول بث شائعات، من خلال الترويج بأنه (هنية) يخشى من أن يقيله الرئيس عباس ويعيِّن شخصاً آخر بدلاً منه لرئاسة الحكومة القادمة، قائلاً "الحديث عن شروط ورفض، هو محاولة من إسرائيل، لإيجاد خلافات". وتابع "ما نتطلع له هو إرادة الشراكة الحقيقية وبنية النظام السياسي على أساس صحيحة".
واعتبر إسماعيل هنية أنّ الأوضاع لم تتغير بالاحتجاجات أو المسيرات المسلحة أو الإضرابات، واعتقال النواب والوزراء، أو الانتخابات المبكرة، وإنما بإرادة الرجال، حسب تأكيده، مؤكداً أنهم حاوروا منذ البداية على أساس حكومة وحدة، لتكريس عهد جديد قائم على الشراكة السياسية.