الأسبوع القادم سيشهد خطوات عملية للإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف إسماعيل هنية، أنّ خطوات عملية للإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ الأسبوع المقبل، مع توقعاته بالبدء في الإجراءات الدستورية. ولفت رئيس الوزراء المكلّف عقب صلاة الجمعة وفي مؤتمر صحفي أمام مسجد السيدة عائشة بمدينة غزة، الانتباه إلى أنّ "بعض القضايا البسيطة جداً" سيتم إنهائها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فور عودته إلى قطاع غزة يوم الاثنين القادم، حسب توضيحه. وبشأن لقاء رئيس السلطة محمود عباس برئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت وأثره على اللقاءات الفلسطينية؛ أوضح هنية أنه لا يوجد علاقة ما بين لقاء عباس - أولمرت المقرّر يوم الأحد القادم (11/3)، واجتماع هنية مع عباس يوم الاثنين (12/3)، حيث سيجري في اللقاء الثاني الحديث عن "قضايا وطنية"، كما قال هنية مشيراً إلى أنّ خارطة الحكومة واضحة من حيث مشاركة القوى والشخصيات والقوائم. وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف قوله "إنّ الأمور كلها ستنتهي الأسبوع القادم، حيث أنّ وزارة الداخلية ستُسند إلى أحد الشخصيات التي ترشحها حماس وتتوافق عليها مع الرئيس عباس". ووجه هنية نداءه لقمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة حالياً في بروكسيل بضرورة التعاطي مع اتفاق مكة، باعتباره يعكس الإجماع والإرادة الوطنية، قائلاً " كلنا أمل في أخذ قرارات لرفع الحصار والتعامل مع الحكومة القادمة كحكومة شرعية وتعبر عن الإرادة الفلسطينية". وفيما يتعلق بمنع الكيان الصهيوني تسليم عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، قال هنية "إنّ الكيان الصهيوني يقوم بعملية قرصنة بمنع تسليم هذه الأموال التي تعود للشعب الفلسطيني، ومن حق الرئاسة والحكومة التصرف فيها"، وفق تأكيده. وفي سياق آخر؛ نفى إسماعيل هنية علمه بأنّ حركة "حماس" تتحدث عن توسيع للتهدئة، منوهاً في الوقت ذاته بأنّ الحركة أعلنت اليوم الجمعة النفير العام لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك.