أكد أن الإعلان عن حكومة الوحدة في غضون أسبوعين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن حكومته ستعمل على استقدام خبراء وقضاة دوليين للتحقيق في مجزرة بيت حانون، التي ارتكبها جيش الاحتلال قبل يومين وارتقى فيها عشرون شهيداً من الأطفال والنساء، مشددا على أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات والضمانات لعمل القضاة.
وقال هنية "إذا لم توافق الإدارة الأمريكية أمام مجلس الأمن على تشكيل لجنة تحقيق دولية بقرار أممي في مجزرة بيت حانون، سنعمل على استقدام قضاة وسنسهل لهم مهمة التحقيق في هذه المجزرة".
وأعلن هنية، في مؤتمر صحفي عقده عقب صلاة الجمعة في مسجد فلسطين في مدينة غزة، أنه أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من القضاة والخبراء الدوليين للقدوم إلى بيت حانون للتحقيق مع الناجين من المجزرة وعائلات الضحايا، "فنحن لن نسكت في الحكومة الحالية ولا في الحكومة المقبلة على مثل هذه المجازر" الصهيونية.
وفيما يتعلق بقضية المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية؛ أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الأسبوع المقبل سيشهد استئناف المفاوضات من جديد بين كافة القوى والفصائل لوضع الترتيبات النهائية ذات الصلة بالتوصل إلى حكومة الوحدة، مؤكداً أنه وخلال الأسبوعين القادمين سينتهي هذا الموضوع بالإعلان عن الحكومة.
ونفي هنية صحة الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام حول المرشحين لتولى منصب رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً أن كل ما قيل ليس له أساس من الصحة، مؤكداً أنه لم يقدم أي أسماء للرئيس عباس لا أربعة ولا ثلاثة مشيراً إلى أنّ موضوع اختيار رئيس الوزراء القادم يتم عن طريق التوافق مع رئاسة السلطة عليه، "وبما أننا ذاهبون لمشروع يهدف لكسر الحصار تبقي هذه دائرة غير مغلقة ومفتوحة للبحث والنقاش".
وتعليقاً على سؤال حول إذا ما كان هناك أي تنازلات من قبل الحكومة الحالية للتوصل إلى حكومة جديدة؛ أشار هنية إلى عدم وجود أي تنازلات، وقال "إذا كان الخيار ما بين بقاء إسماعيل هنية في رئاسة الوزراء وفك الحصار فليفك الحصار ويغادر هنية".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني "إنه اتفق مع رئيس السلطة محمود عباس أن تستأنف الحوارات بين القوى والفصائل وبين فتح وحماس الأسبوع القادم، لوضع ترتيبات ذات صلة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وخلال أسبوعين أو ثلاثة سننهي هذا الموضوع، ونعلن للشعب الفلسطيني حكومة وحدة وطنية قائمة على أساس وثيقة الوفاق الوطني"، مشيراً إلى أن "الحوارات سلطت الضوء على القضايا الخلافية وتمكنت من إيجاد القاسم المشترك واللغة المشتركة اتجاه هذه القضايا".
وتابع يقول "حينما وضعت الأطراف التي تفرض الحصار رؤيتها للتعامل مع الحكومة القادمة، انطلقنا في تشكيل هذه الحكومة من فلسفة كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته، وبهدف ترسيخ الوحدة الوطنية، وإنهاء الاحتقان الداخلي وحماية عناصر القوى الداخلية وقطع الطريق على الصراعات الفلسطينية والتدخلات الخارجية".