طلب مسئولون سودانيون من واشنطن مهلة ستة أشهر لتنفيذ خطة حكومية لإعادة الأمن إلى إقليم دارفور. وجدّد وزير خارجية السودان الدكتور لام أكول- خلال لقائه مساعدة وزيرة الخارجية التي تزور السودان حاليًا- رفض بلاده تحويل مهام قوات الاتحاد الإفريقي إلى قوات دولية. وصرّح مستشار الرئيس السوداني مصطفى إسماعيل للصحافيين، بأنهم أكّدوا للمسئولة الأمريكية رفض الحكومة نقل ولاية القوات الإفريقية في دارفور للأمم المتحدة. وأضاف: إنهم طلبوا من المسئولة أن تنقل ثلاثة مطالب للإدارة الأمريكية تضمن منح الحكومة مهلة ستة أشهر لتنفيذ خطتها بنشر 10 آلاف و500 جندي في دارفور لإعادة الأمن والاستقرار للإقليم. ويدعو المطلب الثاني إلى منح مني آركو مناوي- رئيس حركة تحرير السودان الذي عُيّن في منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس السلطة التنفيذية لإقليم دارفور- مهلة ستة أشهر لتنفيذ اتفاقية السلام التي وقّعها مع الحكومة في أبوجا. أما المطلب الثالث فيدعو بحسب صحيفة البيان إلى تعزيز قوات الاتحاد الإفريقي، الموجودة في الإقليم التي يفوق تعدادها سبعة آلاف جندي, بما يمكنها من مراقبة وقف إطلاق النار بصورة فعالة. وكان الرئيس البشير استبق وصول فريرز إلى الخرطوم، بتجديده رفضه لنشر قوات دولية في دارفور قائلاً: إن كانت 'فريزر' تقابل بالخضوع لمطالبها في دول أخرى، فإنها لن تجد ذلك هنا.