الكشف عن مؤامرة حقيرة ليوسف والي وهتلر طنطاوي والقاضي عادل عبد السلام جمعة لسجن مجدي حسين وصلاح بديوي وعصام حنفي

تقدم أمير سالم المحامي عن احمد عبد الفتاح المستشار السابق ليوسف والي وزير الزراعة والأمين العام للحزب الوطني الحاكم السابق والذي يحاكم في قضايا تتعلق بالفساد الآن ببلاغ إلي النائب العام أتهم فيه هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق بابتزازه من اجل الحصول علي رشوة تقدر ب90 ألف جنيه نظير حبس كل من مجدي احمد حسين الأمين العام لحزب العمل بصفته رئيسا لتحرير صحيفة الشعب وقتها ورفيقه صلاح بديوي القيادي بحزب العمل والصحيفة ورسام الكاريكاتير عصام حنفي لمدة عامين للأول والثاني وعام للأخير وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف والي .
كما شملت الصفقة – بحسب موقع جبهة إنقاذ مصر - تغريم الكاتب الكبير الراحل المجاهد عادل حسين الأمين العام للحزب وقتها هو الأخر 20 ألف جنيه .
وأوضح سالم للنائب العام نيابة عن موكله مستشار يوسف والي الأسبق أن هتلر طنطاوي استغل نفوذه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية وسجل لموكله المشار إليه والمدعو احمد عبد الفتاح اتصالات مع عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة القضائية التي كان يمثل أمامها صحفيو الشعب من اجل رشوته لحبس الصحفيين وتقديم تسهيلات له تتعلق بجمعية الأمل للاستصلاح الأراضي والتي منح وزير الزراعة فيها العشرات من الأفدنة لعادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة التي كانت تحاكم الصحفيين في جريدة الشعب وقدم له المزيد من التسهيلات لزراعتها .
وقال أمير سالم إن احمد عبد الفتاح فوجيء بهتلر طنطاوي يبتزه بعد ذلك بتلك التسجيلات ويطلب منه رشوة تقدر ب90 الف جنيه حتى يصمت علي فضيحة رشوة عادل عبد السلام جمعة ليحبس الصحفيين وبالفعل حصل هتلر طنطاوي علي ال90 ألف جنيه الرشوة المشار إليها من رئيس المحكمة تحت سمع وبصر يوسف والي وصمت علي تلك الفضيحة .
وطالب أمير سالم من النائب العام نيابة عن موكله احمد عبد الفتاح سماع أقوال وأدلة موكله احمد عبد الفتاح في البلاغ والتحقيق مع يوسف والي وهتلر طنطاوي وعادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة إياها والتي استخدمتها السلطة من قبل في حبس الصحفيين بالشعب ود سعد الدين إبراهيم وصحفيو المصري اليوم ثم الدكتور أيمن نور وآخرين بعد ذلك
ومن المتوقع أن تهز تلك الفضيحة مصر لكونها لا تطال رئيس دائرة قضائية شاع فساده وظلمه وفجره بمصر فحسب أو رئيس جهاز الرقابة الإدارية الأسبق المتهم في ذمته أيضا وإنما تطال الحكم نفسه ممثلا في نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الوطني الحاكم حاليا يوسف والي ومن يحميه
ونعتقد أن مبارك الذي يحمي يوسف والي ويرفض مثوله أمام القضاء في قضية المبيدات المسرطنة سيجد حرجا بالغا إن حاول التستر علي تلك الفضيحة الكبرى والتي لم يترتب عليها حبس عدد من الكتاب فحسب إنما قام مبارك باستغلالها وتجميد حزب العمل وهو من اكبر الأحزاب المصرية وإغلاق اقوي صحيفة معارضة بالباطل وحتى عندما ثبت لمبارك أن ما نشرته الشعب كان حقا أصر علي طغيانه وظلمه ورفض عودتها وشرد صحفييها وواصل إغلاق الحزب لصالح هؤلاء المفسدين الذين يقودهم .