حزب العمل يخشى تدخل الحكومة في تحقيقات قضية رشوة والي لحبس صحفيي الشعب

أعرب الزميلان مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب "العمل" والرئيس الأسبق لتحرير صحيفة "الشعب" المغلقة وصلاح بديوي الصحافي بالجريدة نفسها عن خشيتهما من أن تؤثر التدخلات الحكومية مرة جديدة على سير العدالة فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغ المقدم من أحد أبرز أعوان يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الحزب "الوطني" حاليًا زعم فيه أنه قدم "رشوة" إلى المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة من أجل حبس كتاب الجريدة.
يجيء تصريح مجدي وصلاح في وقت أمر فيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ببدء التحقيقات في البلاغ الذي قدمه إلى مكتبه أحمد عبد الفتاح رئيس هيئة التنمية الزراعية الأسبق والمستشار القانوني ليوسف والي بخصوص زعمه أنه قام نيابة عن الأخير وقتها ب"رشوة" رئيس المحكمة المشار إليه مع رئيس الرقابة الإدارية اللواء هتلر طنطاوي لتمرير حكم بحبس كتاب "الشعب".
وكان المستشار محمد عبد الله البسطاوي المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا الكلية قد استمع لأقوال مجدي أحمد حسين وصلاح بديوي وذلك بعد أن طالب الزميلان في بلاغهما للنائب العام يوم الثلاثاء الماضي بإعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما واثنين من زملائهما وهما: الكاتب الراحل عادل حسين ورسام الكاريكاتير عصام حنفي في قضية السب والقذف التي رفعها ضدهما يوسف والي وحكم فيها عليهما بالحبس سنتين وسنة لعصام حنفي وتغريم الكاتب الراحل عادل حسين 20 ألف جنيه.
وقد تضامن مع الزميلين في بلاغهما نقيب الصحفيين جلال عارف ونقيب الصحفيين الإسكندرية عامر عيد، ومن المتوقع أن تستدعيهما النيابة لسماع أقوالهما في بلاغيهما أيضا.
وقال مجدي أحمد حسين بعد إدلائه بأقواله إنهم أتوا من القاهرة إلى طنطا راجين من النائب العام الذي استجاب للبلاغ وأمر بالتحقيق به - وان كان ذلك في طنطا موطن سكن المبلغ - الاستمرار في التحقيقات وإحالة يوسف والي الذي ثبت أن الفساد استشري في عهده إلى المحاكمة حيث حكم علي نحو 20 من قيادات الوزارة بالسجن في قضايا فساد
ورأى في صدور هذه الأحكام التي دانت قيادات الوزارة تعارضًا مع الحكم الصادر ضده وزملائه الثلاثة الآخرين، وقال حسين: لدينا أمل في أن النيابة العامة ستقف مع الشعب لا مع جلاديه.
من جانبه، قال صلاح بديوي إنه أكد في رده على أسئلة المحامي العام لنيابات طنطا الكلية محمد عبد الله البسطاوي أنه تقدم ببلاغه بعد الحكم الصادر علي يوسف عبد الرحمن واعترف أحمد عبد الفتاح.
كما عزا بلاغه إلى إدراكه أن هذه القضية كانت تهدف إلي شن حرب كيماوية وبيولوجية علي مصر، من خلال تسهيل دخول مبيدات مسرطنة للبلاد على حد قوله معتبرًا أن بلاغ أحمد عبد الفتاح يعد سندًا قويًا لإثبات تواطؤ رئيس محكمة جنايات القاهرة مع الدكتور يوسف والي لسجنهما.
في سياق، متصل تظاهر عدد من أعضاء حزب "العمل" الذي تصدر عنه "الشعب" أمام نيابات طنطا، كما انتشر رجال مباحث أمن الدولة وجنود الأمن المركزي لمنع أعضاء الحزب من التظاهر لكن الأعضاء نزلوا للشارع ونظموا مسيرة فيه حيث انضم إليهم العشرات من الأهالي.
من جانبه قال أمير سالم، الوكيل القانوني لأحمد عبد الفتاح إنه يشعر بغموض الموقف وعدم وضوحه في التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية، لأنه عندما واجه المحامي العام بنيابة استئناف طنطا وكذلك رئيس النيابة بشأن استدعاء موكله وجهت أسئلة له بغية توريطه هو الآخر في القضية.
لكنه شدد على عدم تراجعه عن هذه المعركة رغم التهديدات ومحاولات الزج باسمه في القضية، مضيفًا أنه سيتصدى بكل قوة للدفاع عن دولة القانون وإعادة التحقيق الفعال في القضية التي ستطال الكثير من المسئولين على حد قوله.
وكان أمير سالم تقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد المحامي العام لنيابات طنطا اتهمه فيه بمحاولة إضافة سبعة ورقات للتحقيق مع احمد عبد الفتاح، مشيرًا إلى رفض الأخير أن يوقع على تلك الأوراق وهو ما اضطر رئيس النيابة لقطعها من التحقيق.
ورأى أمير أن الأوراق استهدفت اتهامه بالضغط على عبد الفتاح ليتقدم باعترافه وهو ما نفاه الأخير وأصر على أقواله في بلاغه الذي تقدم به منذ أسابيع للنائب العام ويعترف فيه كتابة بوساطته بين يوسف والي وعادل جمعة لإدانة صحفيي جريدة "الشعب" في قضية المبيدات الشهيرة.
كما اتهم هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقتها بأنه كان يمتلك قطعة أرض تابعة لجمعية الأمل الخاضعة لوزارة الزراعة، وإنه عندما حدث نزاع بينه وبين والجمعية تم حسمه لصالحها.
وقال إنه عندما توجه إلي اللواء هتلر لاتخاذ إجراءات فسخ التعاقد فوجئ بالأخير يهدده بفضح علاقاته ولقاءاته مع المستشار عادل جمعة في قضية "الشعب" وطلب 90 ألف جنيه مقابل سكوته.