النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري في بلاغ حزب العمل حول رشوة والي

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمثول كل من مجدي احمد حسين الأمين العام لحزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب الموقوفة بقرار إداري وصلاح بديوي الصحفي بالجريدة أمام نيابة استئناف طنطا الكلية قبيل ظهر الخميس من أجل الإدلاء بأقوالهما في البلاغ الذي سبق وان تقدما به إلي مكتب النائب العام في القاهرة وطالبا خلاله بالتماس إعادة النظر في محاكمتهما مع زميليهما الكاتب المرحوم عادل حسين الأمين العام لحزب العمل والفنان عصام حنفي رسام الكاريكاتير وتعويضهما عما لحق بهما من أضرار.
وقال مجدي حسين إنه تلقي اتصالا أمس من المستشار بالمكتب الفني للنائب العام بالقاهرة لأجل المثول أمام المحامى العام محمد عبدالله البسطاوى بنيابة استئناف طنطا الكلية اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وهي النيابة التي أحال إليها النائب العام ملف القضية وهو نفس الاتصال الذي جري مع الزميل صلاح بديوي .
وكانت نيابة طنطا قد استمعت إلي أقوال احمد عبد الفتاح القيادي بوزارة الزراعة والمحبوس حاليا والمبلغ عن جريمة الرشوة حيث أصر علي ما قاله مؤكدا انه يملك الأدلة التي تؤكد رشوة يوسف والي للمحكمة بهدف حبس الصحفيين وإغلاق الجريدة والحزب.
وكانت محاكمة قد جرت عام 1999 قضت بحبس الأول والثاني عامين مع 20 ألف جنيه غرامة وحبس الأخير عام مع غرامة مماثلة وتغريم الراحل عادل حسين 20 ألف جنيه .
واستند الزميلان في بلاغيهما إلي ظهور متغيرين جديدين الأول ويتعلق بإدانة رجال يوسف والي ومنهم دكتور يوسف عبد الرحمن في قضية المبيدات المسرطنة وإحالة والي في حكم تاريخي أصدره المستشار عزت العشماوي رئيس محكمة جنايات القاهرة للجنايات.
وكلف العشماوي خلال قراره النيابة بالتحقيق مع يوسف والي علي اعتبار انه المسئول الأول عن التجاوزات التي ارتكبها 20 متهما في تلك القضية من ابرز قيادات وزارة الزراعة ومن بينهم الرجل الثاني بعد الوزير وهو يوسف عبد الرحمن.
أما المتغير الثاني والأهم فيتعلق باعتراف المستشار احمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة يوسف والي ومستشاره القانوني بأنه كان مكلفا من قبل يوسف والي شخصيا ً برشوة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة 34 جنايات من اجل حبس الصحفيين بالشعب إلا أن الرقابة الإدارية سجلت له فعلته وابتزه رئيسها اللواء هتلر طنطاوي من اجل الحصول علي 90 ألف جنيه كانت مستحقة له كما كان يعتقد لدي جمعية الأمل لاستصلاح الأراضي التي تضم كبار قيادات وزارة الداخلية وتستحوذ علي 16 ألف فدان بسعر 500 جنيه للفدان علي انه ارض زراعية في حين أن سعره الحقيقي نصف مليون جنيه لكونه ارض بناء وذلك من اجل الصمت علي فضيحة الرشوة.
وقد حصل هتلر طنطاوي بالفعل من عادل عبد السلام جمعة علي ما طالب به وسلمه احمد عبد الفتاح المعترف في بلاغ بخط يده سلمه المبلغ والذي يعتقد هتلر طنطاوي انه حقا له وليست رشوة بعد أن تم نزع 30 فدان منه كان يملكها في الجمعية بناء علي تعليمات من الرئيس مبارك شخصيا ً
وكانت دوائر بهيئة الرقابة الإدارية قالت إن اللواء طنطاوي رفع تسجيلات الرشوة للقيادة السياسية إلا أنها التزمت الصمت في ذلك الوقت وتركت كتاب الشعب للدكتور يوسف والي لكي يستغل نفوذه ويفترسهم بالباطل وعبر قانون عادل عبد السلام جمعة .
والجدير بالذكر أن حزب العمل حصل علي 14 حكم قضائي بالعودة لممارسة نشاطه وإصدار صحيفته الشعب منها أحكام من الإدارية العليا وهي برتبة محكمة النقض إلا أن لجنة شئون الأحزاب أهدرت كل تلك الأحكام بعد أن أرسلت قضية الحزب لتنام في المحكمة الدستورية اثر طعن الحزب في قانون الأحزاب.
هذا ومن المتوقع أن تستمع النيابة إلي أقوال السيدين جلال عارف نقيب الصحفيين المصريين وعامر عيد نقيب الصحفيين في الإسكندرية في البلاغ المقدم منهما تضامنا مع كتاب جريدة الشعب.