بعد الأحكام النهائية على قيادات وزارة والى للزراعة:

كرمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين برئاسة الزميل محمد عبد القدوس وكيل مجلس النقابة، مساء الثلاثاء الماضي اسم المرحوم عادل حسين، قائد معركة المبيدات المسرطنة والسادة مجدي أحمد حسين وصلاح بديوي، وعصام حنفي، بمناسبة الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة وقررت خلاله للمرة الثانية حبس 18 متهما من أبرز قيادات وزارة الزراعة في قضية المبيدات المسرطنة، وقد قام بالتكريم محمد عبد القدوس وكيل مجلس النقابة الذي بدأ الحفل بذكر الدور الرائد لجريدة الشعب في محاربة الفساد؛ مؤكدا ضرورة عودتها للحياة الصحفية التي تحتاج إليها بشدة هذه الأيام.
(الصورة لوكيل نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس وبجواره مجدي حسين أمين عام حزب العمل وفي الخلفية قائد معركة التصدى للإختراق الصهيونى عادل حسين).
وحضر الحفل لفيف من شهود الإثبات مثل عريان نصيف، والدكتور عمر تمام في القضية، وبعض من دافعوا عن "الشعب" في القضاء مثل الدكتور صلاح صادق، وعدد من أعضاء الحزب وقياداته وأصدقائه وأنصاره وشباب 6 أبريل وعدد كبير من الصحفيين.
وكان مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل قد شن هجوما عنيفا ضد الرئيس المصري حسني مبارك وحمله المسئولية كاملة عن جريمة تجميد حزب العمل وإغلاق جريدته، وإفساد الحياة السياسية، ومواصلة إغراق مصر بالمبيدات المسرطنة، مؤكدا أن المذكور طرد أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق عندما عرف أنه منع إدخال تلك المبيدات وأنه يسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح وتحقيق تنمية زراعية مستقلة، فقام بطرده بعد عام فقط من توليه مهام منصبه.
موقف نقابة الصحفيين

واتهم مجدي حسين مجلس نقابة الصحفيين بالتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة الصحيفة أو منحها جائزة معنوية، وانتقد موقف مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الشعب؛ مؤكدا أن النقابة تتناسي تكريم جريدة الشعب في يوم الصحفي الموافق 9 يونيه، حتي ولو كان تكريما معنويا بعد أن أثبتت الأيام صحة مواقفنا ووقوف القضاء بجانبنا وإدانة قيادات وزارة الزراعة.
وأشار إلى أن جريدتنا قد حققت انتصارات أثناء صدورها وحتي بعد أن أغلقها النظام؛ فهذه الانتصارات تمثلت في إدانة يوسف عبد الرحمن الرجل الثاني في وزارة الزراعة وإدانته.
وفي نهاية كلمته أكد مجدي حسين أن هناك ترابط بين إبادة النظام المصري لشعبه بالمبيدات المسرطنة, وبين إبادة مليون ونصف المليون في غزة؛ من خلال احكام الخناق عليها وإغلاق معبر رفح تنفيذا لأوامر الكيان الصهيوني, حتي إننا عندما نحاول أن ندحل بعض المساعدان الانسانية فإنما يتم ذلك من خلال معبر كرم أبو سالم الصهيوني وليس من معبر رفح المصري!!

تكريم عادل حسين
وقد قدمت نقابة الصحفيين شهادة تكريم باسم المرحوم عادل حسين للدكتورة ناهد يوسف زوجته، التي أكدت أن عادل حسين كان يسهر الليالي لمواصلة الحملة الصحفية ضد الفساد لإظهار الحقائق لهذا الشعب، كما أكدت أنه تلقى تهديدات كثيرة وصلت لحد التهديد بالقتل أثناء الحملة الصحفية التى قادها عادل حسين ضد وزارة الزراعة والمبيدات المسرطنة؛ مشيرة إلى أن عادل حسين كان يصدع بكلمة الحق دون أن يبالي بالنتائج لأن الله عز وجل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
تحية لجريدة الشعب وقادة العمل

وفي كلمته أكد عريان نصيف من حزب التجمع تحيته لحزب العمل وقياداته وخاصة رئيسه السابق ومؤسسه ابراهيم شكري, وعادل حسين الأمين العام السابق, وأشار إلي أنه شاهد اثبات علي صحة مواقف جريدة الشعب ضد يوسف والي وعصابته وفي مقدمتهم يوسف عبد الرحمن الذي ولاه يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والأمين العام السابق للحزب الوطني، 41 منصبا منها رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وهذا طبقا لما نشرته جريدة الأهرام يوم 29/11/2008.
وفي نهاية كلمته طالب عريان القوي الوطنية بأن تتوحد وتتفق على كلمة واحدة ضد هذا النظام الذي يقتل أبناءنا وذلك لصالح استقرار هذا الوطن والحفاظ على حياة أبنائه.

أما صلاح بديوي فشكر عبد القدوس ووصفه بأنه ضمير نقابة صحفيين مصر ونوه بأن على محمد عبد القدوس أن يبلغ نقيب الصحفيين أن تكريم رجال الشعب ينحصر في رد اعتبارهم باعادة صحيفتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
وأدان صلاح بديوي تصرفات نقيب الصحفيين المتحامل على حزب العمل وجريدة الشعب, وتمثلت هذه الادانة في تجميد مرتبات صحفيي الشعب منذ عام 2000 وحتى الآن, هذا بالإضافة إلى عدم دفع التأمينات للصحفيين حتى الآن.

قافلة لكسر الحصار
وفي نهاية التكريم أعلن مجدي حسين أن قوات الأمن المصرية قد أوقفت سيارة ميكروباص لأبناء الحزب الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحفل, وقد تم احتجازهم بسبب لافتة مكتوب عليها "يسقط حسنى مبارك .. ويحيا صحفيو الشعب".
كما أعلن عن تنظيم لجنة فك الحصار عن غزة لقافلة الى رفح لكسر الحصار تنفيذا لحكم القضاء، وتشمل القافلة الشخصيات العامة ومن يريد الذهاب معهم بشكل مسبق، وستنطلق من أمام مجلس الدولة بالجيزة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر الساعة 11 صباحا، وتهدف القافلة المصرية الثالثة إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه والتضامن معه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكانت جريدة الشعب قد قامت بحملة صحفية ناجحة وموثقة تحدثت خلالها عن كافة القضايا التي تناولها هذا الحكم إلا أن دوائر السلطة تآمرت علي الصحيفة التي يصدرها حزب العمل بليل ونجحت في تجميد نشاط الحزب وإغلاق الصحيفة بعد استصدار حكم من دائرة قضائية منتقاة عبر الغش والرشوة والتدليس بحبس هؤلاء الكتاب الذين ظلموا ، وكان مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الحكومي تآمر علي هؤلاء الكتاب لصالح السلطة ورفض التحرك من أجل تنفيذ 14 حكما قضائيا بعودة الصحيفة والحزب.
ومن الجدير بالذكر أن الزميل عصام حنفي رسام الكاريكاتير قد اعتذر عن عدم الحضور؛ نظرا لمرض والده الشديد، وقد سُجن عصام مع مجدي حسين وصلاح بديوي في قضية والي - الشعب في واقعة نادرة الحدوث في عالم الصحافة؛ لأن فكرة الكاريكاتير أصلا قائمة على المبالغة والسخرية.
وقام الحاضرون بوقفة احتجاجية قبل الحفل وبعده على سلم نقابة الصحفيين، كما قام صحفيو جريدة "الشعب" بتوزيع بيان حول المطالبة بعودة جريدتهم، وتسوية مستحقاتهم المالية في مرتباتهم وتأميناتهم، وجاء نص البيان كما يلي:
بيان حول قضية جريدة الشعب

يوم الاثنين الموافق 28من نوفمبر عام 2008م نتقدم نحن الصحفيين في جريدة الشعب لسان حال حزب العمل بمذكرة جديدة للزميل النقيب مكرم محمد أحمد من أجل عودة الصحيفة و تسوية مستحقاتنا المالية المجمدة بالمخالفة للقانون والدستور، وتعلمون أن الصحيفة أغلقت منذ ثمانية أعوام مع قرار تجميد الحزب الذي تصدر عنه، وأن القضاء أنصفنا ب "14"حكما قضائيا ً بعودتها لكن السلطة التنفيذية أهدرت تلك الأحكام رافضة تنفيذها، ومن هنا فأننا أذ نؤكد علي حقنا في مطالبة نقيبنا ومجلسنا المنتخب بما يلي:
1- تنفيذ "14" حكما قضائيا منها أحكام صادرة عن المحكمة الأدارية العليا بعودة صحيفة الشعب للصدور وتعويضنا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت ب160 صحافيا وعاملا بها.
2- في حالة أصرار السلطة التنفيذية علي أهدار أحكام القضاء متعللة بمبررات لايجيذها قانون أو دستور فأننا نتمسك بحقنا في صرف كافة العلاوات والبدلات والحقوق المالية التي كان من المفترض أن تصرف لنا مع مرتباتنا مثل كافة فئات المجتمع لكن وزارة المالية استولت عليها وظلت تصرف لنا مرتباتنا دون زيادة وكما هي منذ اكثر من ثمانية أعوام بالمخالفة لقانون العمل وكافة القوانين المعمول بها في مصر بل وبالمخالفة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة ، حيث أرتفعت الأسعار خلال تلك السنوات بنسبة 400 بالمائة .
3- التحرك الفوري من أجل أعادة ملف تأميناتنا الأجتماعية وتسويته بعد أن قامت الجهة المعنية بأغلاقه بالمخالفة للقانون والدستور مستغلة تجميد الحزب وأغلاق الصحيفة.
وكما قلنا إذ نؤكدعلي ما سبق نحمل مجالس نقابة الصحافيين المتعاقبة والمجلس الحالي ونقيبه والذي تقدمنا اليه بمضمون هذا البيان علي هيئة مذكرة اليوم نحمله المسئولية والتقصير في متابعة حقوق عشرات الزملاء المالية والتهاون تجاه جريمة أغلاق أكبر صحيفة معارضة مصرية ووطنية لم توالي أي جهة خارجية ولم تمول إلا برأس مال وطني وهي جريدة الشعب ، ونطلب النقيب والمجلس بالتحرك لوضع حد لتلك المأساة التي قصفت خلالها أقلام ما يقرب من مائة صحافي وشردتهم وطال عدد منهم الحبس بسبب ما يعتقدون وجراء أجتهادهم في الدفاع عن وطنهم ، وهي جريمة تؤكد أن لاحرية صحافة في مصر طالما أستمرت وتواصلت فصولها .

صدر في القاهرة عن الصحفيين في جريدة الشعب

الاثنين الموافق 28من نوفمبر عام 2008م