الكشف عن اطلاع مبارك على تفاصيل رشوة يوسف والى لقاضى قضية الشعب وحزب العمل

أفادت مصادر صحفية نقلا عن مسئولين في القاهرة أن الجنرال هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق رفع للرئيس مبارك التسجيلات بالصوت والصورة والتي تشير إلي رشوة يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمين العام للحزب الحاكم رشوته لعادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة بمساحات من الأراضي الزراعية بخلاف تسهيلات زراعتها من معدات وأسمدة ومخصبات وشراء المحاصيل منه وذلك لدوره في حبس الكاتب الصحفي مجدي احمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب آنذاك وزميليه صلاح بديوي وعصام حنفي وتغريم الكاتب والمفكر الإسلامي عادل حسين 20 ألف جنيه .
وقال موقع صوت المقاومة إنه في حين انتظر طنطاوي أن يبت مبارك في تلك التسجيلات التي تؤكد رشوة يوسف والي للمحكمة بدون جدوى بل فوجيء هتلر طنطاوي بمبارك يمرر جريمة حبس الصحفيين بالشعب و يغلق حزب العمل وجريدة الشعب بدلا من أن يتدخل ويوفر محاكمة عادلة للكتاب والصحفيين بجريدة الشعب وينتصر للحرية وللحق.
وأضافت أن مبارك لم يكتف بذلك بل انحاز لصالح وزارة الزراعة وجنرالات الداخلية وعلي رأسهم وزير الداخلية والذين لم يكتفوا بالحصول علي 16 ألف فدان من وزارة الزراعة لصالح جمعية الأمل المملوكة لهم إنما استولوا علي 30 فدان كانت بحوزة هتلر طنطاوي بمباركة وزارة الزراعة وبناء علي تعليمات من الرئيس مبارك انحاز خلالها مبارك لجنرالات الداخلية علي حساب طنطاوي وهدد بطرده من منصبه وهو الأمر الذي سبب صدمة لطنطاوي وجعله يستشيط غيظا و يطلب من رئيس هيئة التنمية الزراعية والذي قلب الطاولة علي الجميع بعد ذلك في بلاغه يطلب منه مبلغ ال 90 ألف جنيه كرشوة مقابل السكوت وهي تخص المبالغ التي زعم هتلر طنطاوي أنه أنفقها علي الأرض وعندما رفضوا إعطائها له في هيئة التنمية الزراعية اضطر لابتزاز رئيس الدائرة القضائية بتسجيلات الرشوة في قضية كتاب الشعب ليضغط من خلال هذا الابتزاز علي يوسف والي عبر رئيس المحكمة عادل عبد السلام جمعة ويحصل علي ما يتصور انه حقه وكان له ما أراده ولا يهم بعد ذلك من دفع المبلغ لطنطاوي الوزارة أم القاضي.
هذا وقد ترددت أنباء في كواليس مكتب النائب العام بوسط القاهرة – بحسب صوت المقاومة - أن قرارا سيصدر عنه خلال 48 ساعة بفتح باب التحقيق في بلاغ رشوة الكبار مقابل حبس كتاب جريدة الشعب .
وعلمت من مصادر مطلعة في القاهرة أن هتلر طنطاوي تقدم لجهات سيادية بأوراق تفيد بأنه تنازل عن الأرض لجمعية الأمل مقابل استرداد 90 ألف جنيه كانت مستحقة له لدي الجمعية ونفي تهمة الرشوة عنه وتهمة ابتزاز احمد عبد الفتاح بالتسجيلات المتعلقة برشوة عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة التي حبست الكتاب بجريدة الشعب إلا أن أمير سالم المحامي ومقدم البلاغ للنائب العام عن احمد عبد الفتاح قال فليقدم الجنرال هتلر الأوراق التي يريد ونحن سنقدم وثائق خطيرة تنسف كل الادعاءات التي يرددها وقال نحن ندعوهم أن يبادروا بفتح باب التحقيق أمام النائب العام لتمكين موكلنا من تقديم ما لديه من وثائق تدحض كل ما يقوله طنطاوي.
وأوضح الموقع أن هناك ضغوطا تمارس علي احمد عبد الفتاح بسجن طرة لإغلاق باب التحقيق في البلاغ مقابل إيجاد مخرج له من حبسه وان تلك الضغوط تتم بتعليمات من رئاسة الجمهورية إلا أن أمير سالم نفي عن موكله تهمة الرضوخ لمثل تلك الضغوط مشيرا لمضيه في القضية للنهاية
والجدير بالذكر أن عناصر في أجهزة مبارك تحاول تبرير رشوة ضباط الشرطة وتنفي التهمة عن هتلر طنطاوي باعتباره ينتمي للمؤسسة العسكرية الحاكمة محاولة أن تضاعف من المظالم التي ارتكبت بحق كتاب جريدة الشعب والعاملين بها وبحق حزب العمل والديمقراطية في مصر وتستند تلك العناصر في مزاعمها علي استحالة إثبات جرائم الرشوة التي تحدث عنها احمد عبد الفتاح لكون أن يوسف والي سينفي ما قاله وهتلر طنطاوي سيفعل ذلك ما لم يكن لدي عبد الفتاح أدلة دامغة علي ما يقوله .
وبحسب الموقع أيضا فإن هناك مفاجآت كبيرة وأسماء شخصيات نافذة من بينهم وزراء ولواءات سابقين سيتم كشفهم في قضية رشوة الكبار.
من جانبه صرح يحي قلاش السكرتير العام لنقابة الصحفيين أن النقابة قررت اليوم التقدم ببلاغ إلي النائب العام يتعلق بما نشرته الصحف وأذاعته وسائل الإعلام بخصوص بلاغ احمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة الأسبق ومستشاره والذي يتهم فيه يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وأمين عام الحزب الوطني الأسبق ونائب رئيس الحزب الحالي برشوة عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بهدف حبس الصحفيين في جريدة الشعب ورشوة رئيس الرقابة الإدارية الأسبق هتلر طنطاوي بهدف التستر علي جريمة الرشوة التي سجلتها الرقابة الإدارية بالصوت والصورة والتستر علي حبس الصحفيين بالشعب .
وأوضح سيد أبو زيد المستشار القانوني ومحامي النقابة أن البلاغ يتضمن طلب تنفيذ 14 حكم قضائي نهائي صادر بعودة صحيفة الشعب والاحتفاظ بحق الزملاء الصحفيين في التعويض عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية جراء حبس كل منهم لمدة عامين وغرامة 20 ألف جنيه وهم مجدي حسين وصلاح بديوي والراحل عادل حسين وعصام حنفي.
وينتظر أن يعلن نقيب الصحفيين مساء اليوم في مؤتمر كبير بنقابة الصحفيين في كلمته التي يلقيها بمناسبة يوم الصحفي عن تقدم النقابة بالفعل ببلاغ إلي النائب العام حول ما تعرض له كتاب الشعب وصحفييها من مظالم بفعل حبس عددا منهم ظلما وإغلاق الصحيفة للعام السابع علي التوالي ورفض تنفيذ 14 حكما صادرة لصالحها.
والجدير بالذكر أن السلطات المصرية الرسمية لا تزال تلتزم الصمت والنائب العام لم يحدد موعدا بعد للتحقيق في تلك القضية بينما رفض عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة المشبوهة التعليق مكتفيا بانتظار تحقيق النيابة في ظل توقعات بان يتدخل مبارك كعادته من اجل حماية المفسدين ومواصلة عدوانه علي حزب العمل وصحيفة الشعب.
من ناحية أخرى أكد المحامي أمير سالم أن ما قام به المجهولون الذين قاموا بكسر سيارته لم يكن غرضهم السرقة وأنهم ليسوا لصوصا والدليل أنهم تركوا كل الأشياء الثمينة ورحلوا .
وأضاف سالم – بحسب جريدة الدستور – أن أحمد عبد الفتاح المحبوس في قضية الكسب غير المشروع قال لي في السجن "خلي بالك الناس دي مش هيسبوك انا عاشرتهم 17 سنه وعارف فسادهم وممكن يعملوا فيك أي حاجة فرديت عليه أنت هتخوفني أنا محامي ووقت ما رديت عليه لم أكن اعرف أنني أواجه مافيا".
وعن تفاصيل القصة الكاملة لقضية احمد عبد الفتاح وعلاقاته قال سالم نقلا عن احمد عبد الفتاح نفسه وحسب ما قاله له داخل السجن بعد الحكم عليه عشرة سنوات في قضية الرشوة والكسب غير المشروع ومنذ فترة طويلة طلب مني عبد الفتاح أن أتولي الدفاع عنه في القضية مؤكدا أن لديه معلومات ووثائق خطيرة وكان أولها الاعتراف المكتوب بخط يد احمد عبد الفتاح المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة والمستشار السابق لوزير الزراعة والرئيس السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمحبوس علي ذمة القضية ولا الذي أكد فيه تقديم رشوة من المستشار عادل عبد السلام جمعة مبلغ 90 ألف جنيه إلي اللواء طنطاوي عن طريق عبد الفتاح وذلك حتى لا يقوم اللواء طنطاوي بفضح علاقاته مع المستشار جمعة الذي اصدر حكما بدافع من يوسف والي التي شنت حمله ضد والي وفساده.
وعن تفاصيل القصة الكاملة لأحمد عبد الفتاح وعلاقاته بالمستشار عبد السلام جمعة وهتلر طنطاوي قال أمير سالم إن عبد الفتاح حكي له تفاصيل كثيرة في تلك القضية والمثبتة بالأوراق والمستندات .
وأضاف سالم أن عبد الفتاح قال له داخل السجن بعد الحملة الصحفية التي شنتها جريدة الشعب ضد يوسف والي بخصوص المبيدات المسرطنة قال لي " إنهم عاوزيين قاضي يحكم بحبس مجدي احمد حسين وثلاثة من الصحفيين" وقتها كان عادل عبد السلام جمعة قاضيا مدنيا وللحكم في القضية تم تحويل جمعة من قاضي مدني إلي جنائي حتى يكون مختصا للحكم علي مجدي احمد حسين .
أما بداية العلاقة مع اللواء طنطاوي حين كان متعاقدا مع الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية علي مساحة ثلاثين فدانا غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي وكانت تلك المساحة متنازع عليها بين هتلر وجمعية الأمل وتلك الجمعية كانت طالبا من الهيئة تخصيص مساحة 16 ألف فدان لها بمدينة 6 أكتوبر وهذه الجمعية تضم لواءات من الشرطة منهم وزير الداخلية نفسه وقدمت الجمعية خرائط للمنطقة التي تريد تخصيصها علي أنها أراضي زراعية بينما هي ارض مباني.
وعندما بدأ النزاع جاءني شخص من الجمعية وقال لي خلص الورق بسرعة وبالفعل كان غريبا جدا بالنسبة لي وأنا رئيس الهيئة إن أوراق تلك الجمعية تتم بسرعة مدهشة رغم أن مساحة ال16 ألف فدان المطلوبة كبيرة جدا ولكن عقب حدوث النزاع بين ارض هتلر والجمعية أبلغت يوسف والي فقام بالاتصال بالرئيس مبارك وعرض عليه الأمر فرد عليه الرئيس أي حاجه تطلبها جمعية الأمل تنفذ فورا ومفييش حاجه تقف أمامها وخلي هتلر يكتب طلب فسخ عقد الأرض حفاظا علي وظيفته من جانبي قمت بحمل الرسالة إلي اللواء هتلر فرد علي بالشتائم والسباب وقال لي بالنص " أنا مسجل ليك صوت وصورة أنت والمستشار عادل عبد السلام " في كل الأماكن التي التقيتم فيها للاتفاق علي صدور حكم ضد حزب العمل ومجدي احمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب ورفاقه وان كنتم عايزين مني افسخ العقد أنا عاوز 90 ألف جنيه تركت اللواء هتلر طنطاوي في الرقابة الإدارية وتوجهت لمنزل المستشار عبد السلام جمعة وهو يسكن في نفس شارع الرقابة الإدارية وأبلغته رسالة هتلر وتهديده بفضح العلاقة والحكم وانه مسجل كل شيء فرد علي المستشار عبد السلام أعطيه هذا المبلغ 90 ألف جنيه وخليه يسكت أفضل ما يعمل لنا فضيحة وبالفعل توجهت مرة أخري لهتلر وقمت بتسليمه المبلغ وقدم بالفعل طلب فسخ العقد بتاريخ 11 أغسطس 2002م ووقع يوسف والي بالموافقة واتخاذ إجراءات الفسخ والتصرف في المساحة
وعن علاقات ومصالح عادل عبد السلام جمعة بيوسف والي أكد عبد الفتاح انه حصل علي تعاقد بينه وبين هيئة التنمية الزراعية للحصول علي أسمدة وجذور للأراضي الزراعية الخاصة به بأثمان رخيصة جدا في المقابل قيام الهيئة بشراء جميع محاصيل أراضي عبد السلام بأسعار مرتفعة جدا عن السوق كما تم تعيين ابن المستشار عبد السلام جمعة في هيئة التنمية الزراعية التي كنت أنا رئيسها في ذلك الوقت .