النائب العام يأمر بالإفراج عن "عفيفي" بمرسوم رئاسي

أقر الرئيس محمد مرسي قانوناً جديداً بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وتعتبر القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان قرارات بقوانين إلى أول دورة انعقاد لمجلس الشعب وله حينئذ أن يقرها أو يلغيها.
قرار مرسي يعني انتهاء الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية، في أول استخدام لسلطته التشريعية.
وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، المحبوس احتياطياً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر أمنية إن سيارة ترحيلات تابعة لوزارة الداخلية تنتظر أمام سجن الاستقبال بطرة، تمهيداً لنقل عفيفي إلى مجمع نيابات شمال الجيزة، تمهيداً للإفراج عنه.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت أنه سيتم الإفراج عن إسلام عفيفي بمرسوم رئاسي.
وتضمن قرار مرسي تعديل المادة 41 من قانون الصحافة والتي تنص على عدم جواز حبس الصحافيين إلا في حالات معينة ومنها سبّ رئيس الجمهورية، والتعديل حذف هذا الاستثناء بحيث لا يتم حبس الصحافيين احتياطياً تحت أي ظروف.
وكان عفيفي فور وصوله إلى سجن الاستقبال قام بتسليم كافة متعلقاته إلى أمانات السجن، واستلم ملابسه البيضاء لارتدائها.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، قررت تأجيل محاكمة عفيفي حتى 16 من سبتمبر المقبل، مع حبسه احتياطياً بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
وكانت النيابة قد أسندت إلى عفيفي تهمة القيام بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة بأعداد جريدة الدستور، تحتوي على إهانة رئيس الجمهورية، من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة