الملف النووى المصرى بين المؤامرات و التعطيل

د."عبد الله هلال" النظام المخلوع وراء توقف سير الملف النووى المصرى فى طريق التقدم بناء على رغبه الكيان الصهيونى
نائب رئيس هيئه الطاقه النوويه الأسبق"على عبد النبى"المشروع النووى المصرى ضروره حتميه لابد منها,و نعتبرها مسأله أمن قومى
إغتيال علمائنا النووين خطوه ممنهجه لإيقاف تنفيذ المشروع النووى من ايام "عبد الناصر"
د."يسرى ابو شادى"امريكا تغض الطرف عن ملف الكيان الصهيونى النووى
د."حامد رشدى"رئيس هيئه الطاقه النوويه الأسبق هناك خلط متعمد بين الملف النووى المصرى ككل و بين الملف النووى المستخدم فى إنتاج الكهرباء
د."محمد منير مجاهد" لدينا عروضا من شركات اجنبيه عده لتنفيذ المشروع النووى المصرى
بعد ثوره 25 يناير و انتخاب رئيس بالإراده الشعبيه المصريه عاد الحديث مجددا‏,‏ وبقوة‏,‏ عن البرنامج النووي المصري والذى يمثل و بلاشك نقلة نوعية بالغة الأهمية علي طريق العمل الوطني و التقدم و النمو
فمصر كانت من اوائل الدول التي بادرت قبل كثير من الدول النامية التي تسبقنا الان إلي المشاركة في السباق العلمي والتقني للاستفادة من الطاقة النووية واستخداماتها السلمية منذ أن أسست لجنة الطاقة الذرية عام 1955
فمنذ إنطلاق برنامج المحطات النووية لتوليد الكهرباء و تحلية مياه البحر فى عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"فى أوائل الستينات,و الشعب المصرى يتطلع للإنجاز هذا البرنامج للتغلب على أزمة التى تلاحقنا دائما ,وتتطلع إلى إستخدام البرنامج النووى كقاطرة للتحديث الصناعى و لتطوير البحث العلمى ولتحقيق قدر من التوازن الإستراتيجى و انشاء اساليب رادعه عسكريا خاصه و اننا بجانب العدو الصهيونى الذى يمتلك ليس فقط مفاعلات نوويه سلميه ,لكن مفاعلات نوويه لتصنيع السلاح النووى
شرعت مصر منذ الستينيات من القرن الماضى فى إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وقد تصدى الكيان الصهيونى للبرنامج النووى المصرى منذ بداياته بكل الوسائل بما فيها العدوان العسكرى عام 1967، الذى كان من أهم أهدافه إيقاف البرنامج النووى وغيره من البرامج المتقدمة، ففى الضوء العقيدة النوويةالصهيونيه بأنه "توجد طاقة نووية واحدة لا اثنتين" فإن أحد المحاور الإستراتيجية الصهيونيه هو منع أى دولة فى الشرق الأوسط - خاصة مصر- من تنمية قدراتها النووية السلمية،
فضلا عن الضغوط الإمريكية للتفتيش على المنشأت النووية المصرية التى أوقفت البرنامج عام 1978 , والتى نجحت مرة أخرى فى إيقاف البرنامج عام 1986,بذريعة إنتظار تحسن أمان المحطات النووية بعد حادثة تشيرنوبل,ومن ناحية أخرى بالغ البعض فى تكلفة إنشاء المحطة مالياً كما إنتشرت حالة من التهويل والتخويف من حدوث تسريبات إشعاعيه وعدم القدرة الكاملة على تأمين المحطة و منع أى تسريب إشعاعى قد يحدث
"الشعب" التقت عددا من العلماء النووين و اللذين لهم خبره واسعه فى مجال الطاقه النوويه للوقوف على اهم تفاصيل الملف النووى فى مصر مع تصارع الاحداث حوله.
"مشروع الزامى"
بدايه يقول الدكتور "عبد الله هلال" أستاذ الكيمياء الإشعاعيه و النوويه ,و إستشارى الدراسات الكيميائيه و البيئيه ,و رئيس تحرير مجله عالم الكيمياء ,ورئيس شعبه الكيمياء بنقابه المهن العلميه
يظن الكثير من عامه الناس خطأ أن الحديث عن البرنامج النووى يعنى الحديث عن الإستخدامات العسكريه ,فيصاب البعض بالنشوه و الشعور بالعزه ,و يصاب أخرون بالخوف من الدخول فى مشكلات مع القوى العالميه المتربصه بنا, و للأسف يجهل الكثيرون أن مسأله الاستخدامات السلميه و فوائدها و أهميتها ,فمن المهم أن يدرك المجتمع أهميه التقنيه النوويه,و هل نحن بالفعل فى حاجه الى الطاقه النوويه لإحداث طفره تنمويه و حضاريه كبيره ,يجب ان يعلم الناس اهميتها(كمصدر هائل و رخيص و نظيف للطاقه) فى توليد الكهرباء و تحليه مياه البحر,و تشخيص و علاج الامراض السرطانيه و غيرها ,و اقتفاء الأثر و الكشف عن الجريمه ,و تعقيم الادوات ,و حفظ المواد الغذائيه و مقاومه الحشرات..و غفير ذلك من التطبيقات العلميه و الصناعيه و الزراعيه التى لا يمكن الإستغناء عنها فى العصر الحديث ,و المهم أن كل هذا يتم دون إضافه الملوثات التقليديه للبيئه .و لعل اهم فوائد البرنامج النووى السلمى بالنسبه لمصر الأن و فى المستقبل هى توليد الكهرباء و تحليه مياه البحر,بإضافه الى وضع أقدامنا على اعتاب تقنيه متقدمه تعتبر قاطره لتقنيات أخرى و تؤدى الى التقدم فى أغلب المجالات الصناعيه و التقنيه,فالحصول على كهرباء رخيصه و نظيفه سوف يساعد على احداث تنميه سريعه ذات عائد اقتصادى مغرى لأن الكهرباء صارت اساسا لاى تقدم و شرطا للتنميه .و على الرغم من توافر كهرباء نظيفه من السد العالى,الا انها تكفى خططنا التنمويه و نضطر لإستخدام محطات حراريه تلوث البيئه و تهدر ثرواتنا النفطيه .
أما الكهرباء النوويه فقد ثبت جدواها اقتصاديا و نظافتها بيئيا لان الطاقه النوويه تعتمد على الطاقه الكامنه داخل الماده,و ليس على حرق مواد كربونيه ملوثه مثل كل انواع الوقود المتوافره حاليا,و المهدده بالنضوب.
و اضاف إن سعى مصر للإستفاده من الطاقه النوويه فى تحليه مياه البحر مشروع جذاب لأن مصر تقع على بحريين كبيرين و نملك فى الوقت نفسه صحراء شاسعه قابله للإستصلاح إن توافرت المياه .فالصحراء المصريه تتميز بأنها مسطحه و مستويه فى اغلبها ,و الطقس فيها معتدل (ليس حارا جدا مثل دوله كالإمارات و التى تزرع الصحراء رغم شح المياه).و عندما نوفر المياه الرخيصه من "المحطات النوويه فلن يكون هناك مانع من زراعه الصحراء المصريه و تغيير الواقع الإقتصادى تغييرا جذريا.فنحن لدينا إمكانيات كبيره لتحويل الأراضى الصحراويه الى اراضى زراعيه لا تقل عن اراضى الدلتا بنقل طمى النيل من المخزون الهائل ببحيره السد العالى اليها ,و لا شك ان هذا المشروع سيضع مصر فى مصاف الدول الغنيه.
و أشار "هلال"الى أن اول لجنه للطاقه الذريه أنشأت بعد 3 سنوات فقط من تحرك الجيش و التخلص من الملكيه عام 1952.كما ان فى يوليو 1956 ابرمت مصر اتفاقا ثنائيا مع الاتحاد السوفيتى و عقد فى العام نفسه اول مفاعل نووى بحثى و فى يوليو 1957 أنشأت مؤسسه الطاقه الذريه,ثم أصبحت مصر عضوا مؤسسا بالوكاله الدوليه للطاقه الذريه ,كما حصلنا على معمل للنظائر المشعه من الدنمارك.و فى عام 1961 بدأ تشغيل المفاعل النووى البحثى الاول,و بعد 7 سنوات فقط اعلن عام 1964 عن مناقصه لإنشاء محطه نوويه بقدره 150 ميجاوات لتوليد الكهرباء و تحليه مياه البحر(20000 متر مكعب يوميآ)و لكن للأسف فقدنا المشروع بسبب العدوان الثلاثى على مصر عام 1967.
و يؤكد"هلال" يمكن انجز المشروع النووى المصرى خلال خمس سنوات بالطبع ستكون تكلفته عاليه لكن تكلفته استثماريه تستعاض بسرعه من عائد بيع الكميات الهائله من الكهرباء المنتجه,فهو مشروع اقتصادى 100%.
و عن تعامل مصر مع الملف النووى المصرى خلال فتره ما قبل الثوره صرح"هلال" أن النظام المخلوع خضع للمخطط الصهيونى بوقف البرنامج النووى المصرى.و أكد ان حدث ذلك فى الخفاء بعيدا عن معرفه الشعب المصرى بإسلوب منافق و مخادع .فالنظام المخلوع لم يعلن و (لو بالكذب) أنه غير مقتنع بالطاقه النوويه او أن مصر ليست فى حاجه الى الطاقه النوويه مثلا و ليوقف بالتالى ما ينفق عليها من اموال الشعب المصرى,و لكنه مارس أسلوبا منافقا و مخادعا للإبقاء على المشروع شكليا,مع قتله عمليا بتفريغه من مضمونه . و كانت البدايه بنقل تبعيه هيئه الطاقه الذريه من رئيس الجمهوريه(مثل كل البرامج النوويه الحقيقيه فى العالم),الى مجلس الوزراء ,ثم الى وزير الكهرباء!و قد ترتب على هذا الإنحدار الشديد و الإهمال المتعمد تفكك هيئه الطاقه الذريه بإنفصال قسم الجولوجيا و الخامات الذريه و تكوين هيئه اخرى(مستقله) هى هيئه المواد النوويه ,ثم أنشأت هيئه(مستقله)أخرى هى هيئه المحطات النوويه ,و التى أريد لها ان
الدكتور"على عبد النبى"نائب رئيس هيئه الطاقه النوويه السابق أكد ان المشروع النووى المصرى ضروره حتميه لبناء مصر القويه و إن امتلاك التكنولوجيا الحديثة المختلفة لأبحاث الفضاء والطاقة الشمسية والهندسة الطبية والوراثية والسبائك وتوطينها في مصر هو أحد مصادر القوة, وإن التكنولوجيا النووية هي الأعلي والأقوي و علينا اعتبارها مسأله أمن قومي وواجب وطني مقدس علينا العمل بإخللاص و تفانى من أجله لأنه سيقودنا لطفرة عملاقة في الصناعة والزراعة والاقتصاد.و أشار الى أن الطاقه النوويه مثلها مثل اى طاقه اخرى لها فوائدها وأضرارها والدول النووية تعلم ذلك جيدا ولكننا نستطيع ترويض هذه الطاقة المدمرة للاستفادة فلم تقم دولة من الدول النوويه بإغلاق مفاعلاتها بسبب مفاعل "فوكوشيما" على سبيل المثال وإنما إيقاف المحطات النووية وإغلاقها يتم طبقا لخطط ودراسات موضوعة مسبقا ومنذ لحظة تصميم المحطة وقبل تنفيذها وتشغليها, ومما يؤكد ذلك أنه طبقا للاجتماعات التي تتم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا فلم تتقدم أي من الدول الأعضاء بالوكالة بإيقاف مفاعلاتها أو إلغاء فكرة تنفيذ برامجها المستقبلية أما بالنسبة لبعض الدول التي قامت بتأجيل التفكير في مشروعاتها النووية فكان ذلك بهدف الدراسة فقط
و قول "عبد النبى"أن جميع المفاعلات النووية التي تنتج حاليا على مستوى العالم ( تعمل بالماء الخفيف وقدرتها من 900 إلي 1650 ميجاوات) و جميعها تناسب مصر, لكن العامل السياسي فهو الأساسي وفهناك تجربة إيران مع ألمانيا في مفاعل بوشهر والتي هربت من تكملة المفاعل تحت ضغوط الكيان الصهيونى وأمريكا مما كبد ايران خسائر كثيرة, مما دفع دوله مثل إيران للجوء لروسيا لإستكمال المفاعل ويجب الا نقع فيما وقعت فيه إيران مع ألمانيا وعلينا تفهم أن تنفيذ مشروع محطة نووية يمكن استخدامها كورقة ضغط سياسية لتنفيذ أهداف ما ضد مصلحة البلاد. و لذلك يجب علينا التعاقد مع دول لا تستغل هذا المشروع كأداة للضغط والابتزاز السياسي وأن تكون علاقتها السياسية مع مصر مستقرة ولا تتغير طبقا لعلاقتنا مع الكيان الصهيونى المعروفة بما تقوم به من مخططات عن طريق اللوبي الصهيوني,المتحكم فى اغلب السياسات الدوليه ولهذا لابد من شراء المحطة النووية بالأمر المباشر من اى دوله لها باع طويل فى مسأله المجال النووى و لتكن "روسيا" بعيدا عن المناقصة العالمية التي سوف تفشل كما سبق أن فشلت ثلاث مناقصات عالمية من قبل عن طريق هذا اللوبي.
و أكد ان هناك دلائل على قيام اللوبى الصهيونى بإفشال مثل هذه المناقصات الدوليه لإقامه مفاعلات نوويه فى المنطقه فيقول
قام الكيان الصهيونى بعدة خطوات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي أو الصواريخ بأساليب سياسية ودبلوماسية وعمليات مخابراتية وعسكرية, فعندما وافق" ريتشارد نيكسون" الرئيس الأمريكي عام 1974 علي بيع مفاعل نووي أمريكي لمصر لتوليد الطاقة الكهربية ,طلب الكيان الصهيونى مفاعلا مماثلا وتم التوقيع علي الصفقتين في أغسطس 1976 إلا أن الصهاينه بدأوا في إثارة المشاكل إلي أن تم تجميد الصفقتين, ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تم إرهاب واغتيال الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المتميزين في المجالات النووية و لم يتوقف الأمر عند هذا فقط بل تم اغتيال عالمة الذرة المصرية "سميرة موسي" في الولايات المتحدة عام 1952 و من بعدها تم اغتيال عالم الذرة المصري "يحيي المشد" في باريس في يونيو 1980 واغتيال عالم الذرة المصري" سمير نجيب" في ديترويت في أغسطس 1967
و عن أنواع المفاعلات النوويه التى تصلح لأن تعمل فى مصر قال"عبد النبى" هناك عدد من أنواع المفاعلات النووية أهمها مفاعلات الماء المضغوط وهي النوع الأكثر تشغيلاً وتستحوذ علي نسبة 80٪ تحت الإنشاء علي مستوي العالم و البالغ عددها 65 مفاعلاً منها 2 في اليابان يتم تنفيذها حالياً. تتراوح قدرة المفاعل ما بين 900 و1650 ميجاوات.
و فى مصر ستكون مفاعلات الضبعه الأحدث علي مستوي العالم ومزودة بآخر تقنيات التكنولوجيا العالمية من مفاعلات الجيل الثالث. كما لديها القدرة علي مقاومة زلازل بقوة تزيد علي 8 درجات علي مقياس رختر و تساوي عجلة تسارع زلزالي تساوي 0.3 يقع تحت المفاعل مباشر و هو يعد بذلك أقصي درجات الأمان الذي يمكن أخذها في الاعتبار, بالإضافة لتحملها لتصادمات الطائرات الحربية كما ان موقع المحطة استراتيجي وفريد من نوعه علي مستوي العالم ويشمل إنشاء وحدة تجريبية لدراسة ربط محطة تحلية مياه البحر مع المحطة النووية, ومعامل للرصد البيئي تحتوي علي أجهزة لقياس المستوي القاعدي وهي ذات طبيعة خاصة ,بالإضافة لإقامة شبكة كهرباء جهد متوسط 22 كيلو فولت كاملة بالمحولات والموزعات والكابلات وشبكة كهرباء جهد منخفض 380 فولت 800 عمود بالكابلات وكشافات, وشبكات مياه كاملة تشمل خزانات مياه بسعة 8000 متر مكعب وورش حدادة ونجارة ومخازن ومباني إدارية وسكنية وشبكات مكافحة للحريق.
و أشار الى ان الموقع تم هدمه من قبل العدو الصهيونى فالموقع مساحته تقريبا حوالي 15 كيلو مترا طولا في 3.5 كيلو متر عرضا ويقع علي الطريق الساحلي الإسكندرية مطروح, و جميع الأراضي الصحراوية مملوكة للدولة وبالتالي الأهالي الموجودون بالمنطقة تنطبق عليهم قوانين وضع اليد, وتم التعويض للأهالي عما هو موجود فوق الأرض من مبان أو أشجار وخلافه. ولم يتم التعويض عن الأرض نفسها لأن هيئة المساحة وطبقا لقانون الدولة لا تعوض واضع اليد عن الأرض, وقد قامت لجنة لحصر الممتلكات للمقيمين داخل موقع المحطة النووية مكونة من هيئة المساحة وهيئة المحطات النووية والمشايخ والعمد وقامت هيئة المساحة طبقا للقانون بحصر عدد الأشجار والمنشآت والمباني ونوعيتها وكل من يمتلك أرضا مسجلة طبقا للقانون تم تعويضه عنها, فالموقع هدم بطرق و أساليب لا يمكن لأهالى الضبعه ان يهدموه لكن المستفيد الاول من هدم الموقع هو الكيان الصهيونى
"إتفاقيه منع الإنتشار النووى"
و من جانبه أكد الدكتور"يسرى ابو شادى"كبير مفتشى الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سابقا أنه لابد ان تستمر مصر فى إتفاقيه منع الإنتشار النووى فبدون هذه الإتفاقية لا نقدر علي بناء مفاعل نووي لأن الوقود النووي نفسه لا نقدر عليه لأننا لا تملك القدرة علي تخصيب اليورانيوم لكن يمكن معالجة ذلك في حال لجأت مصر إلي بناء مفاعل بنفسها, كما فعلت كوريا الشمالية لكن هذا لا يمكن حدوثه الآن و الحديث المجدى لإقامه مفاعل نووى مصرى هو أن يتم إنشاء مفاعل كهربي معروف وغالباً سوف يكون ليورانيوم مخصب و لا أضاف انه لا يمكن الإنسحاب من الاتفاقية لأنها تحتوي علي بند يسمح لأي دولة عضوة أن تنسحب من الاتفاقية بعد إبلاغ الدول الكبري بثلاثة أشهر شرط أن يكون أمنها القومي مهدداً وهذه هي الإشكالية القائمة حتي اليوم بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية لأن كوريا عندما انسحبت ذكرت أن هناك تهديداً لأمنها القومي نتيجة وجود قوات أمريكية وقواعد صواريخ في كوريا الجنوبية لكن الأمم المتحدة رأت غير ذلك وحتي الآن لم تعترف أي من الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية بإنسحاب كوريا من الاتفاقية علي الرغم أنه عند زياره الوكاله الدوليه اللطاقه الذريه لكوريا الشماليه يرفضون التفتيش فأصحبت كوريا منسحبة بشكل فعلي. لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة لمصر بمعني "هل تملك مصر رفاهية الانسحاب؟" و الإجابة مستحيل كما أنه ليس هناك داع للإنسحاب لكن المشكلة الوحيدة التي تعاني منها دول الشرق الأوسط وأنا متعاطف معها أن تكون هناك كيان واحد في المنطقة لم يوقع على الاتفاقية وهو الكيان الصهيونى ومع الأسف نجد الغرب يغض الطرف عنها علي الرغم من امتلاكها لمئات القنابل الذرية ولم توقع علي الاتفاقية ولا توجد أي عقوبات أو تحذيرات ضدها كما يحدث مع باقي الدول لكنهم يكتفون كل عام بكلمة تقليدية ومكررة ندعو دول الشرق الأوسط للوصول إلي اتفاق وهذا كله كلام في الهواء لا جدوي منه
و كالعاده فالكيان الصهيونى لا يوقع على إتفاقيات او حتى يعمل على الإلتزام بالإتفاقيات و المعاهدات المفروضه.
و بسبب عدم توقيعالكيان الصهيونى علي الإتفاقية لا يحق للوكالة أن تفتش علي المفاعلات الصهيونيه ومفتشو الوكالة عندما يذهبون إلي هناك يقع عملهم في موقعين اثنين فقط وهما مفاعل أمريكي للأبحاث صغير وبعض المعامل وهي في مجملها أشياء لا قيمة لها وصراحة فإن كل الأراضي والمنشآت النووية في الكيان الصهيونى باستثناء هذين الموقعين لا تخضع للتفتيش ولا نعرف أي شيء عنها خاصة مفاعل "ديمونة" الذي لا نعرف عنه غير المعلومات العامة التي يعرفها الجميع، والسبب في ذلك يرجع للمساندة الأمريكية للصهاينه والدليل علي ذلك ما قالته الإداره الأمريكيه و الرئيس "باراك أوباما" وهو شخص كنا نضع عليه كثيراً من الآمال لكن أول ما نطق به في خطابه بالقاهرة أن العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيونى غير قابلة للكسر،و يعني أن أي مخالفات خاصة بكيان بنى صهيون سوف يغض الطرف عنها بالرغم من علمهم بالقنابل الذرية التي لديها أو أنها كانت تستخدم قنابل يورانيوم منضب في ضرب غزة وجنوب لبنان ناهيك عن الاستخدامات الممنوعة التي علي مرأي ومسمع من الجميع
"ملابسات إنشاء المفاعلات النوويه"
و عن البرنامج النووى المصرى المختص فقط لتوليد الكهرباء قال الدكتور"حامد رشدى" رئيس هيئه الطاقه الذريه الأسبق ,هناك خلط بين البرنامج النووي المصري و البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء‏.‏ لأن من يقولون إن البرنامج النووي المصري متوقف يقصدون برنامج إنتاج الكهرباء و ليس البرنامج النووى المصرى ككل او المشروع النووى ,‏ فالبرنامج النووي بدأ في مصر منذ عام‏1957‏ ومستمر حتي الآن‏,‏ وكان وراء كثير من الإنجازات في كثير من المجالات العلمية المصرية مثل إدخال التقنيات النووية والإشعاعية في علاج وتشخيص الأمراض المختلفة بالمستشفيات‏,‏ وأيضا في تطوير الزراعة والصناعة‏,‏ وكثير من هذه المجالات بدأ الاستفادة من البرنامج النووي ولم يتوقف‏,‏ و نحن لدينا مفاعلان نوويان للبحوث بالفعل
لكن عندما قررنا إنشاء مفاعل لإنتاج الكهرباء حدثت ملابسات فى الموضوع فهذا المشروع بدأ في مصر عام‏1964,‏ وتم اختيار موقع برج العرب والتعاقد علي عمل دراسات عن ملاءمة الموقع لإقامة المحطة‏,‏ وشارك فيها العديد من المؤسسات الدولية‏,‏ ثم رؤي نقل الموقع من برج العرب إلي سيدي كرير غرب الإسكندرية‏,‏ وتم إنفاق مبالغ كبيرة علي تأهيل الموقع والاتفاق مع مكاتب خبرة أجنبية‏,‏ وبعدما استقر الرأي علي عمل المحطة هناك تقريبا جاء المجلس المحلي لمدينة الإسكندرية واعترض علي إقامة المفاعل في سيدي كرير بحجة أن المنطقة تمثل الامتداد الطبيعي لمدينة الإسكندرية‏,‏ وأن إقامة هذا المفاعل تعترض سبيل هذا الامتداد‏,‏ ومن هنا تقرر تغيير موقع المحطة من سيدي كرير إلي الضبعة في الثمانينيات‏,‏ ثم صدر قرار تخصيص الأرض وتحملت الدولة تكاليف تعويضات واضعي اليد من البدو وغيرهم‏,‏ وتمت إحاطة الموقع بأسلاك شائكة‏,‏ وبدأ النشاط تمهيدا لطرح المشروع في هذا الموقع علي المستوي الدولي عام‏1986,‏ إلا أن وقوع حادث انفجار المفاعل السوفيتي الأوكراني "تشيرنوبل" في أبريل 1964 كان دافعا للعديد من الدول أن تعيد حساباتها مع البرنامج النووي‏,‏ حيث قررت معظم الدول تكثيف معايير الأمان في المفاعلات‏,‏ وبالتالي كان القرار المصري بعدم البت في مناقصة الضبعة تحسبا لظهور مواصفات أكثر تقدما وأمانا لمعايير الأمان النووي‏.‏
و عن الشركات التى قدمت خدماتها فى التكنولوجيا النوويه لمصر قال الدكتور"محمد منير مجاهد"نائب رئيس هيئه الطاقه النوويه سابقا عرضت علينا من شركات روسية وفرنسية وكندية وأمريكية وكورية ويابانية وهي المصنعة والمصدرة لتلك المفاعلات النوويه عروضا حول خصائص مفاعلاتها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين و من المنتظر تقديم عروضا صينيه خلال الفتره المقبله .














الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة