أعرب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان عن توقعاته بتحقيق حزب العدالة والتنمية- الذي يقوده- فوزًا في الانتخابات العامة المبكرة التي من المقرَّر أن تجري يوم 22 يوليو القادم يتجاوز ما حقَّقه الحزب في العام 2002م. وقال أردوجان إن الحزب ذي التوجهات الإسلامية حقَّق فوزًا كبيرًا في الانتخابات السابقة حيث حصل على 34.4% من إجمالي أصوات الناخبين متوقعًا أن يحصل الحزب على نسبة أكبر من تلك في الانتخابات القادمة. وأضاف أردوجان أن الحكومة يمكن أن تنظر في أمر تعديل المادة 301 من قانون العقوبات التركي والخاصة بحرية التعبير إذا تلقَّت اقتراحات معقولة. وأشار إلى أن هناك اقتراحَين بشأن هذه المادة التي ينظر إليها الكثيرون في تركيا على أنها عقبةٌ على طريق حرية التعبير في البلاد . وأوضح أن الاقتراح الأول هو إلغاء المادة ككل بينما يقول الثاني بإدخال بعض التعديلات عليها مرجحا أن يتم الأخذ بالاقتراح الثاني في التعامل مع المادة. وكان البرلمان التركي قد وافق على اقتراح العدالة والتنمية بإجراء انتخابات عامة مبكرة إلا أن البرلمان حدَّد 22 يوليو القادم موعدًا لها بدلاً من شهر يونيو الذي كان العدالة والتنمية قد اختاره لإجراء الانتخابات التي دعا إليها لإنهاء الجدل السياسي الذي شهدته البلاد، بعدما أعلنت المعارضة العلمانية رفضَها ترشيحَ العدالةِ والتنميةِ وزيرَ الخارجية عبد الله جول لرئاسة الدولة؛ بسبب الخلفية الإسلامية لجول، والتي قالوا إنها تهدِّد ما سموه "القيم العلمانية لتركيا"!! وقد بدأ العلمانيون في حشد طاقاتهم للاتحاد من أجل إلحاق الهزيمة بالعدالة والتنمية، إلا أن هناك الكثير من الخلافات التي تعصف بالأحزاب السياسية العلمانية؛ مما دفع الكثير من المراقبين إلى ترجيح تحقيق العدالة والتنمية الفوز الكبير في الانتخابات، وهو الترجيح الذي تؤيده استطلاعات الرأي التي تقول إن الحزب الحاكم سوف يحقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات القادمة. من جانبه بدأ حزب العدالة والتنمية في اتخاذ بعض الخطوات التي تساعده في تحقيق مسعاه بالفوز بأغلبية كبيرة في البرلمان. وفي هذا السياق قام الحزب بتمرير بعض الإصلاحات الدستورية الإيجابية في البلاد، وهو الأمر الذي ساهم في رفع شعبيته بصورة كبيرة، وفي مقدمة تلك الإصلاحات خفض سنّ الترشح إلى البرلمان ل25 عامًا، وهو ما سيساعد على جذب الناخبين الشباب، الذين يتمتع العدالة والتنمية في صفوفهم بأغلبية كبيرة؛ لقضائه على البطالة وإنهائه الأزمة الاقتصادية الفاحشة التي مرَّت على البلاد.