جول يتوقع اكتساح حزب العدالة للانتخابات التركية وتشكيل الحكومة منفردا

قال وزير الخارجية التركي عبد الله جول إن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه سوف يحقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 22 يوليو المقبل يضيف المزيد من المقاعد إلى الرصيد البرلماني الذي يتمتع به الحزب حاليًا.
وقال جول- في تصريحات لقناة "إن تي في" الإخبارية التركية - إن نتائج استطلاعات الرأي توضح أن الحزب سيحصل على ما يزيد على نسبة ال34.4% التي يتمتع بها الآن ومن ثم سوف يشكِّل الحكومة منفردًا معربًا عن توقعاته بأن البرلمان الجديد سيتشكَّل من حزبَين فقط يميني ويساري في إشارةٍ إلى حزب العدالة والتنمية اليميني ذي التوجهات الإسلامية وحزب الشعب الجمهوري الذي يمثل التيار العلماني وهو الحزب الذي يدخل الانتخابات متحالفًا مع حزب اليسار الديمقراطي.
وفي تعليقه على ترشيح بعض الأكراد الأتراك لأنفسهم كمستقلين قال جول إن الترشح للانتخابات حقٌّ لكل مواطن تركي إلا أنه قال: "أعتقد أن على الجميع أن يعيَ الدرس مما يحدث في تركيا هذه الأيام"، في إشارةٍ إلى التفجيرات التي تشهدها تركيا حاليًا، والتي تحمِّل الحكومة التركية مسئوليتها لحزب العمال الكردستاني.
وأكد جول أن انتخابات الرئيس سوف تجري من خلال الاستفتاء الشعبي المباشر، وفق التعديلات الدستورية التي قدمها حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان التركي وأقرَّها البرلمان وأرسلها إلى رئيس الدولة أحمد نجدت سيزر لكي يقرها.. إلا أن الرئيس التركي رفض التعديل الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة بدلاً من انتخابه من خلال تصويت برلماني كما هو الحال في الوقت الراهن، وقال بيان صادر عن مكتب سيزر: إن رفض التعديل جاء لأن الرئيس وجده "غير ملائم وأعاده إلى البرلمان".
ومن المفترض بعد ذلك أن يقوم البرلمان التركي بدراسة التعديل من جديد، فإذا أقره البرلمان مرةً ثانيةً فلا يكون من حق رئيس الدولة أن يرفضه، وعليه أن يختار أحد أمرين: الأول هو الموافقة عليه، والثاني إخضاعه للاستفتاء الشعبي؛ مما قد يعني موافقة الشعب التركي عليه بالنظر إلى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي والتي تؤكدها استطلاعات الرأي.
وكان رئيس الحكومة رجب طيب أردوجان قد قال- قبل قرار سيزر-: إن حكومته ستطرح التعديل الدستوري مرةً أخرى على البرلمان دون تغيير إذا استخدم الرئيس حق النقض ضده؛ مما قد يمهِّد ذلك لإجراء استفتاء على التعديل.
يُذكر أن حزب العدالة والتنمية قد مرَّر العديد من التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تحسين الوضع الديمقراطي في البلاد؛ حيث تضمَّنت التعديلات تقليص صلاحيات رئيس الدولة وجعل انتخابه من خلال الاقتراع الشعبي المباشر، على أن يكون حكمه لفترة واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بدلاً من النظام الحالي الذي ينتخب فيه البرلمان الرئيس لمدة واحدة فقط قدرها 7 سنوات.