قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية منتصف يناير عام 2011، حتى نهاية يوليو المقبل. وبحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية فإن هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ مطلع العام الماضي. ويجيز القانون صلاحيات لوزارة الداخلية بوضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وحظر التجوال ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وغيرها من الإجراءات دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وأرجع مراقبون قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الأمني بعدة مناطق داخل البلاد. من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في تونس بتقرير نشرته أمس الجمعة حصيلة أولية للقتلى والجرحى جراء أعمال العنف والانفلات الأمني خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأماطت إحصاءات اللجنة اللثام عن أن التجاوزات والانتهاكات التي وقعت خلال الثورة أدت إلى مقتل 338 شخصًا بينهم 83 سجينًا و14 شرطيًّا وخمسة جنود، فيما بلغ عدد الإصابات 2147 إصابة متفاوتة َالخطورة. وكشفت الأرقام المنشورة في التقرير أن 82 في المئة من القتلى لم يتجاوزوا سن الأربعين.