الرئيس التونسى يمدد العمل بقانون الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية

مدد الرئيس التونسى المؤقت منصف المرزوقى العمل ثلاثة أشهر إضافية بقانون الطوارئ المفروض فى البلاد منذ 14 يناير 2011.
وأصدر المرزوقى "قرارا جمهوريا" نشر بالجريدة الرسمية التونسية يقضى بأن "تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012".
وقال مسئول حكومى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هذه "خامس مرة" يتم فيها التمديد فى حالة الطوارئ فى تونس منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على الذى هرب يوم 14 يناير إلى السعودية مع زوجته ليلى الطرابلسى واثنين من أبنائهما".
وذكر أن السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف (من 14 فبراير إلى 31 يوليو 2011) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 أغسطس) ومرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر (من أول سبتمبر إلى 30 نوفمبر) ومرة رابعة لمدة شهر واحد من (أول إلى 31 ديسمبر 2011). ويستوجب التمديد فى حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "قرارا جمهوريا" فى هذا الشأن.
ويجيز القانون التونسى "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما فى حصول أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطى إعلان حالة الطوارئ الوالى (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية".
ويعطى أيضا وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
وربط مراقبون تمديد السلطات التونسية حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالى بتواصل حالات الانفلات الأمنى والاحتجاجات والإضرابات العمالية بعدة مناطق فى البلاد.