تونس تمدد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة

وافق الرئيس التونسي منصف المرزوقي على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011.
وقالت رئاسة الجمهورية إنه بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من أول مايو 2012 إلى 31 يوليو 2012.
وهذه خامس مرة على التوالي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.
وفرضت تونس حالة الطوارئ أول مرة يوم 14 يناير 2011.
وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة على التوالي إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الأمني بعدة مناطق داخل البلاد.
ويجيز القانون التونسي، "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية، "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".