فى سابقة أولى.. قرار من "حقوق الانسان" بتشكيل لجنة تحقيق في الاستيطان

قرر المجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مساء اليوم الخميس، وللمرة الأولى إجراء تحقيق فى تداعيات بناء المستوطنات الصهيونية على حقوق الفلسطينيين.
وجرى تبنى القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10عن التصويت في حين امتنعت 10 دول عن التصويت كان من بينها تيشيكيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا وكوستاريكا وإيطاليا وإسبانيا ، في حين كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني وصوتت ضد القرار.
وبحسب قرار المجلس فسوف يتم "إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يقوم بتعيينها رئيس المجلس لحقوق الإنسان، وذلك للتحقيق في أبعاد البناء الصهيوني في المستوطنات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وقرر المجلس أيضا أن التفويض الممنوح للجنة يشتمل على تقديم تقرير للمجلس لحقوق الإنسان، ويدعو الكيان الصهيوني إلى "عدم الإزعاج خلال عملية التحقيق، والتعاون بشكل كامل مع اللجنة".
وإضافة إلى القرار بتشكيل لجنة التحقيق، فقد تبنى المجلس أربعة قرارات تنتقد الكيان الصهيوني، وهي ذات صلة بالاحتلال الصهيوني للجولان السوري، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ووضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس، ومتابعة تطبيق توصيات "تقرير غولدستون" بشأن الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008-2009.
إلى ذلك، علم أن مندوب الكيان الصهيوني في هيئات الأمم المتحدة في جنيف، روني لشنو – ياعر، هاجم القرار، وادعى أنه "يتفاجأ من تلون المجلس"، كما ادعى أن هذه القرارات، التي وصفها بغير الشرعية وغير المجدية، سوف "تزيد من حدة التوتر والمراة في وضع متفجر أصلا"، وأن المجلس يصب الزيت على النار التي يجب إخمادها.
ونقل عن مندوب فلسطين إبراهيم خريشة قوله "نحن لا نريد أن نعزل الكيان الصهيوني، ولكنها لا تتوقف عن عملية السيطرة على أراضينا". وأضاف أنه يجب تشكيل اللجنة بشأن الاستيطان، لأنه لا يمكن تطبيق حل الدولتين مع استمرار الوضع الحالي، مشيرا إلى أنه يجب إدانة الاحتلال لخرقه لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية.
كما هاجم مندوب سورية الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أنها تسرع من عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، وهو ما اعتبره خرقا لميثاق جنيف وعمليات قرصنة.
من جهته ادعى مندوب الولايات المتحدة في جنيف أن القرار يمس بمحاولات تجديد المفاوضات بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، ولا يساعد في الدفع بحقوق الإنسان للصهيونيين والفلسطينيين. كما أكد على أن الولايات المتحدة سوف تصوت ضد القرار، وطالب باقي الدول بأن تحذو حذوها.
وقال أيضا إن الولايات المتحدة قلقة من عدد القرارات، التي وصفها ب"غير المنصفة وغير المتزنة"، ضد الكيان الصهيوني في المجلس لحقوق الإنسان. وادعى أن المجلس يميز ضد الكيان الصهيوني. وبحسبه فإن من يدعم إقامة دولة فلسطينية يجب أن يدعم محاولات تجديد المفاوضات بين الطرفين وأن يتجنب الخطوات التي تمس بذلك.
وأضاف أن "الحديث هو عن إقامة جهاز أمم متحدة من جانب واحد ضد الكيان الصهيوني. وأن ذلك لا يخدم السلام، وإنما يبعد الطرفين". ورغم أنه قال إن الولايات المتحدة لا توافق على شرعية البناء في المستوطنات، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة قلقة من القرار من جانب واحد ضد الكيان الصهيوني، وأن المجلس لا يعترف بأن هناك طرفين في هذا الصراع. وبحسبه فإن "تشكيل اللجنة سوف يعقد عملية السلام ولن يحقق شيئا"
وضمن ردود الفعل الصهيونية على القرار، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن الأخير أصدر بيانا اعتبر فيه المجلس لحقوق الإنسان منافقا، وأن له أغلبية أوتوماتيكية ضد الكيان الصهيوني، ولا علاقة له بحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن المجلس أصدر 91 قرارا حتى اليوم، منها 39 قرارا ذات صلة بالكيان الصهيوني، وثلاثة قرارات بسورية وقرار واحد بإيران.
واعتبر بيان نتانياهو أن حديث المندوب السوري عن حقوق الإنسان ودعوة ناشط في حركة حماس لحضور الجلسة كان كافيا "لفهم مدى انقطاع المجلس عن الواقع".