مجموعة عدم الانحياز تندد بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان

رسالة جنيف :
ماجدة طنطاوي
شهد مجلس حقوق الانسان في جنيف جلسة ساخنة لبحث اوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة رغم المحاولات الامريكية لعرقلة عقد هذه الجلسة واعتراضها علي وضع اسرائيل تحت المنظار وكشف وحشيتها ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية.. فقد طالبت الولايات المتحدة مجلس حقوق الانسان بضرورة الغاء البند السابع من جدول اعمال المجلس المخصص لدراسة احوال حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.. وقالت مندوبة الولايات المتحدة في كلمتها امام المجلس ان استفراد المجلس باسرائيل بجلسة خاصة لا يشجع المجلس علي التخلص من الانحياز.. واصفة هذا الوضع بانه خلل غير بناء يهدد السلام ويشتت التركيز علي قضايا مهمة تتعلق بحقوق الانسان في العالم من خلال التركيز علي بلد بعينه في جلسة محددة..
لكن مجموعة عدم الانحياز تمكنت بقيادة مصر من فرض الاوضاع غير الانسانية في الاراضي المحتلة علي اجندة المجلس المخصصة لمتابعة اخر تطورات تقرير جولد ستون رغم الاعتراضات الامريكية ودعت مجموعة عدم الانحياز الي تنفيذ توصيات تقرير جولد ستون وطالبت بانشاء لجنة خبراء مستقلين في القانون الدولي لتقييم التحقيقات التي اجرتها اسرائيل والطرف الفلسطيني بشأن الانتهاكات التي اوردها التقرير.. وطالبت المجموعة في بيانها الذي القاه السفير هشام بدر الممثل الدائم لمصر في المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي للمجموعة طالبت امين عام المنظمة الدولية بتسليم تلك اللجنة جميع ما يتلقاه من تحقيقات من الجانبين بما يعينها علي القيام بمهامها.. وادانت المجموعة السياسات والممارسات الاسرائيلية غير المشروعة للاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واكدت ان اية مستوطنات تبنيها اسرائيل في تلك الاراضي غير مشروعة وتخالف اتفاقية جنيف الرابعة..
واكد سفير فلسطين في الامم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشي في كلمة امام المجلس ان الامين العام للامم المتحدة وضع الامور في نصابها عبر تقريره المعني بتقرير جولد ستون والمقدم الي المجلس ودعا خريشي جميع الجهات المعنية بما فيها هيئات الامم المتحدة الي العمل علي تنفيذ هذه التوصيات بما يخدم تحقيق العدالة والمساءلة خاصة في ظل عدم تعامل مجلس الامن مع التقرير وبما يحول دون استكمال بعض القضايا المهمة والضرورية لمتابعة التنفيذ.. كما طالب سفير فلسطين مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين المستقلين يعين اعضاؤها من قبل المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي لتتسلم التحقيقات المرفوعة من قبل الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني ودراستها وتقديم تقريرها الي المجلس.. وقد اقر مجلس حقوق الانسان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقا لبنود ميثاق الامم المتحدة وجميع المواثيق الدولية واصدر قرارا يعيد التأكيد علي حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف بما في ذلك العيش في حرية وعدالة وكرامة واقامة دولته المستقلة واكد القرار علي حل الدولتين تعيشان جنبا الي جنب في سلام وأمن.