مصر تعتبر أن تغيير الوضع القانونى فى الجولان "باطل"

أكد السفير هشام بدر مندوب مصر فى الأمم المتحدة مساندة مصر لحق سوريا فى استعادة كامل الجولان المحتل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر لكل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات بهدف تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمغرافى فى الجولان السورى المحتل، معتبرا أن هذه الإجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وأعرب بدر فى كلمته أمام جلسة المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف التى ناقشت الأوضاع فى الأراضى العربية المحتلة، عن إدانة مصر لاستيلاء إسرائيل على الأراضى والموارد المائية للجولان المحتل وقيامها ببناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها، مؤكدا فى الإطار ذاته عن رفض مصر لاستمرار إسرائيل فى انتهاكاتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولى وبقرارات الأمم المتحدة، وعدم تنفيذها لقرارات الدورتين الخاصتين التاسعة والثانية عشر للمجلس حول الحرب الإسرائيلية على غزة، وعدم تعاونها مع لجنة تقصى الحقائق الدولية برئاسة القاضى جولدستون وعدم تنفيذها للتوصيات التى وردت فى تقريره.
وأكد مندوب مصر فى الأمم المتحدة أن المجتمع الدولى ومجلس حقوق الإنسان لا يجب أن يسمحا لإسرائيل بأن تكون دولة فوق القانون، والمطلوب وقفة جادة وفورية مع السياسات الإسرائيلية، مضيفا أن مصر تكرر مطالبتها لكافة الأطراف التى خاطبها تقرير جولدستون أن تشرع فى تنفيذ التوصيات المختلفة، وتؤيد تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين فى القانون الدولى لتقييم ورصد التحقيقات التى يجريها الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى فى الانتهاكات التى ورد ذكرها فى ذلك التقرير لتقدير مدى اتساقها مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصداقية المجلس الدولى لحقوق الإنسان لا تتجزأ، وأنه يجب ألا يسمح لأية دولة بما فى ذلك إسرائيل أن تتجاهل قراراته وأن تمضى فى انتهاكاتها وكأن شيئا لم يكن.
وأشار بدر إلى أن مصر بذلت وما زالت تبذل، جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وللعمل على استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى من حيث انتهت، فى إطار مرجعية واضحة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، ووفقا لإطار زمنى محدد، وصولا لتحقيق اتفاق سلام عادل وشامل ينتهى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على كافة الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967.
وأضاف أن مصر أعلنت مرارا رفضها التام لكافة محاولات إسرائيل الرامية لتفتيت وحدة الأراضى الفلسطينة ولتغيير الواقع الديمغرافى والجغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به، ومحاولات إسرائيل لتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين.
وطالب بدر المجلس بأن يتحمل مسئولياته، كما طالب كافة دول العالم بإعادة التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة وبمطالبة إسرائيل بالوقف الفورى والكامل لسياسة الاستيطان وبتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ووقف إجراءات تهويد القدس.
وأكد بدر على أن الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح فى بيت لحم جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل عام 1967، تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، ومن ثم لا يجوز لسلطات الاحتلال ضمها، وأن الاعتداء على القدس الشرقية وعلى المسجد الأقصى هو اعتداء على مقدسات العالم الإسلامى كله، وأكد مندوب مصر الدائم أن أية إجراءات إسرائيلية فى هذا الصدد تعتبر باطلة ومنعدمة.