مصر تطالب "الدولى لحقوق الإنسان" بمواصلة سعيه لتحقيق العدالة فى فلسطين

أعربت مصر عن ترحيبها بتقرير لجنة الخبراء الدوليين المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان الدولى بتقييم ومتابعة التحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية حول التجاوزات التى وقعت أثناء الحرب على غزة فى يناير 2009.
وقال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف فى كلمته خلال الجلسة التى عقدها مجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير اللجنة فى إطار أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس، أن مصر ترحب بالتقرير وما جاء فيه من خلاصات، فى الوقت ذاته الذى تسجل فيه أيضاً ترحيبها بالتعاون الذى أبدته السلطة الوطنية الفلسطينية مع اللجنة، فى مقابل الإعراب عن الأسف لاستمرار إسرائيل فى رفض التعاون مع كافة لجان التحقيق الدولية المشكلة فى إطار الأمم المتحدة، بما فى ذلك تلك اللجان المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، ما يستدعى تحرك المجتمع الدولى لدفع إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الناتجة عن عدوانها على غزة وفقاً لقواعد القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.
وأضاف بدر "على مجلس حقوق الإنسان أن يواصل سعيه نحو تحقيق العدالة فى هذا الصدد من خلال التنفيذ الكامل والشامل لتوصيات تقرير جولدستون، مع الأخذ فى الاعتبار أن التأخير فى إعمال العدالة هو كمنع تحقيقها وأن المجلس تقع على عاتقه مسئولية محاسبة الطرف المسئول عما وقع من تجاوزات وتعويض الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى عما أصابهم من أضرار وما تعرضوا له من انتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن مصداقية المجلس ومنظومة حقوق الإنسان الدولية على المحك وعلى المجلس أن يرتفع لمستوى هذا التحدى.
وأعرب "بدر" عن تأييد مصر فى هذا الإطار لمشروع القرار الذى تقدمت به فلسطين، وتبنته المجموعتان العربية والإسلامية بالمجلس، والذى يدين من خلاله المجلس عدم التعاون الإسرائيلى مع اللجنة الدولية ويجدد ولاية اللجنة حتى تستكمل عملها فى تقييم التحقيقات، وبحيث تقدم اللجنة تقريراً جديداً إلى المجلس فى دورته السادسة عشر المقرر عقدها فى مارس 2011.
من ناحية أخرى، ألقى بدر كلمة أخرى خلال جلسة النقاش العام حول البند السابع من جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس والمعنون "حالة حقوق الإنسان فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة"، أكد فيها رفض مصر التام لكافة محاولات إسرائيل الرامية لتفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية ولتغيير الواقع الديموجرافى والجغرافى للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحاولاتها لتقويض حل الدولتين من خلال العمل على القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، منوهاً فى هذا الإطار بالجهود الكبيرة التى تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وطالب "بدر" بأن يتحمل مجلس حقوق الإنسان مسئولياته تجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك اتخاذ موقف حاسم بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وباعتبار أن أى إجراءات إسرائيلية فى هذا الصدد باطلة ومنعدمة.
كما أكد دعم مصر ومساندتها للحق السورى فى استعادة كامل الجولان المحتل ورفضها لكل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات بهدف تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديموجرافى فى الجولان السورية.