"معاريف":الكيان الصهيوني يحاول عرقلة تشكيل لجنة تحقيق دولية ضد الاستيطان

أشارت صحيفة "معاريف" الصهيونية في موقعها على الشبكة أن الكيان الصهيوني يبذل جهودا لعرقلة قرار المجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتشكيل لجنة تحقيق تبحث في أبعاد البناء في المستوطنات على السكان الفلسطينيين، والذي من المقرر أن يطرح اليوم، ويجري التصويت عليه خلال الأسبوع الجاري.
ولفتت الصحيفة إلى قرارات سابقة للمجلس لحقوق الإنسان، بضمنها قرار تشكيل لجنة غولدستون للتحقيق في العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واللجنة لفحص الجهاز القضائي الصهيوني، واللجنة للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللجان تسببت بأضرار شديدة للكيان الصهيوني في الساحة الدولية.
وادعت الصحيفة أن الخطوة الفلسطينية تأتي على خلفية الجمود السياسي المتواصل في المفاوضات بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، ورفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات.
كما اعتبرتها خطوة أولى في إطار حملة دبلوماسية وقضائية مخططة ضد الكيان الصهيوني منذ فشل محادثات "جس النبض" في عمان، وانتهت بدون نتائج في يناير الماضى.
يذكر في هذا السياق أن المجلس لحقوق الإنسان يناقش أربعة اقتراحات لقرارات لإدانة الكيان الصهيوني تقدم سنويا في مارس، بينها اقتراحات بشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإدانة الاستيطان. ومن المقرر أن يناقش اليوم اقتراحا بشأن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل الذي يطرح سنويا من قبل سورية.
وخلافا للسنوات السابقة، فإن هناك مطالبة بألا يكتفي المجلس لحقوق الإنسان بإدانة المشروع الاستيطاني، وإنما بتشكيل لجنة تحقيق خاصة (Fact Finding Mission) تعمل على فحص أبعاد البناء الاستيطاني على الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وجاء أنه بناء على تعليمات وزارة الخارجية الصهيونية لسفرائها في الدول الأعضاء في المجلس، فقد طلب منهم العمل قبالة وزارات الخارجية في الدول التي يمكثون فيها بهدف دفع الفلسطينيين إلى التراجع عن مطلب تشكيل لجنة.
وتضمنت التعليمات أن الكيان الصهيوني تنظر بخطورة إلى القرار الذي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق ضدها، وأن مثل هذه اللجنة ستكون عقبة أخرى أمام أي إمكانية لتجديد المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية. كما تضمنت أن الكيان الصهيوني لن تتعاون مع لجنة كهذه، ولن تسمح لها بدخول الضفة الغربية.
إلى ذلك، تشير التقديرات الصهيونية إلى أن القرار ستتم المصادقة عليه بالأغلبية. وادعى التقديرات أن هناك غالبية تلقائية لأي قرار ضد الكيان الصهيوني، وأن القرار يصدر من مصالح سياسية.
إلى ذلك، نقل عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إنه من الممكن أن تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك يقضي بالامتناع عن التصويت على القرار إلى جانب عدد صغير من دول أفريقيا، وأن الولايات المتحدة ستعارض القرار.
يذكر أن المجلس لحقوق الإنسان قد تشكل في العام 2006، ومنذ ذلك الحين أصدر 9 قرارات تدين الكيان الصهيوني بخرق حقوق الإنسان.